احمدرضا بخشی اظهار داشت: دلیل کمبود روغن و شکر در فروشگاههای بزرگ افزایش ناگهانی تقاضا برای این اقلام با شارژ کالابرگهاست بنابراین این مشکل موقت است و به زودی برطرف میشود.
به گزارش ایلنا، وی درباره دلیل کمبود عرضه روغن و شکر در فروشگاهها توضیح داد: کمبود روغن خوراکی و شکر برآمده از نبود این کالاها در کشور نیست، در کالابرگ جدیدی که دولت تخصیص داده سه کالای برنج، روغن، قند و شکر نیز قرار دارد و بیشتر تقاضای مردم هم برای این کالاهاست در نتیجه با شارژ کالابرگها شمار افرادی که به یکباره به فروشگاههای بزرگ برای دریافت اقلام یاد شده رفتهاند در چند روز گذشته به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و این امر به خالی شدن قفسههای فروشگاهها از اقلام یاد شده انجامیده است.
وی افزود: به عبارت دیگر در یک بازه زمانی چند روزه تقاضا برای این سه گروه کالا بر عرضه آن غلبه پیدا کرده و تصویری از کمبود را به وجود آورده است بنابراین این اتفاق به معنای کاهش تولید و توزیع این کالاها نیست و در سطح بازار و واحدهای بنکداری نیز روغن، برنج، قند و شکر به وفور یافت میشود.
بخشی از پر شدن زود هنگام قفسهها خبر داد و اظهار کرد: از آنجایی که عرضه کالا در فروشگاههای بزرگ هر سه روز یا هر چهار روز یک بار انجام میشود در کوتاهمدت شاهد پر شدن دوباره قفسهها از اقلام یاد شده خواهیم بود.
عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسشی درباره دلیل افزایش قیمت برخی از اقلام مصرفی مردم در سال جاری گفت: در برخی اقلام این افزایش قیمت طبیعی است، زیرا برخی تعرفههای گمرکی تغییر کرده و در پی این تغییر افزایش قیمت اجتنابناپذیر شده، اما این تغییر قیمت برای تولیدکنندگانی مجاز است که تولید یا واردات آنها بهروز باشد و افزایش قیمت برای کالاهایی که از سال گذشته تولید یا وارد شده است مجاز نیست.
وی اضافه کرد: تغییر نرخ دلار در بسیاری از کالاها به افزایش نرخ تعرفه گمرکی آنها و در ادامه افزایش قیمت نهایی کالا انجامیده و تولیدکننده چارهای جز افزایش قیمت ندارد.
در روزهای اخیر، مردم کمتر در فروشگاه های زنجیره ای روغن و شکر پیدا میکنند. کمبود این اقلام طبق اعلام اتاق اصناف ایران ناشی از افزایش ناگهانی تقاضا بهدنبال شارژ جدید کالابرگهاست. دولت اخیرا کالابرگهایی برای کالاهای اساسی مانند روغن، شکر و برنج تخصیص داده که باعث رشد تقاضای آنها شده است. این افزایش تقاضا هم موجب خالی شدن قفسهها شده است
اگرچه در سطح بازار روغن، شکر و برنج بهوفور موجود است، اما ضعف در مدیریت توزیع باعث شده تا فروشگاهها نتوانند به سرعت به نیاز مصرفکنندگان پاسخ دهند. شارژ کالای فروشگاهها معمولاً هر سه یا چهار روز یکبار انجام میشود و همین تأخیر در تأمین مجدد اقلام، باعث کمبود ظاهری در قفسهها شده است. به نظر میرسد برای جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی، نیاز به بهبود مدیریت و نظارت دقیقتر بر توزیع کالاها و قیمتها وجود دارد.
به گزارش جمله جالب است بدانید سال گذشته نیز در همين زمان با کمبود شکر و روغن و چالش برای توليد مواد غذایی مواجه بوديم که محسن نقاشی دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی دليل آن را تاثیر آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت در قیمت نانهای صنعتی دانست و گفتهبود : قیمت آرد صنف و صنعت از سوی سازمان حمایت اعلام شد؛ آرد ۲۷ درصد کیلویی ۱۶هزار و ۹۰۰ تومان و آرد ۱۲ درصد کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شده است پس با افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت مواد اولیه کارخانههای تولیدی، افزایش نرخ محصولات نهایی اجتناب ناپذیر است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه آرد با این نرخهای اعلام شده در بازار موجود نیست، افزود: اینجا این پرسش مطرح است که اگر بناست کارخانههای تولیدی، آرد را با نرخ آزاد تهیه کنند چرا باید نرخ محصولات از سوی سازمان حمایت تعیین شود؟ زمانیکه آرد با نرخ دولتی به کارخانههای تولیدی داده میشد آن زمان دولت میتوانست در نرخها اعمال نظر کند اما در شرایط فعلی باید قیمتها در بازار آزاد تعیین شوند.
وی ادامه داد: حدود ۴۰ کارخانه تولید غذاهای آماده مانند ساندویج و پیتزا در کشور فعالاند که وابسته به نان صنعتی هستند بدون تردید افزایش نرخ آرد و به تبع آن نان در تولید و قیمت این محصولات تاثیر میگذارد.
دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی تصریح کرد: مسئولان برای تولیدکنندگان این ذهنیت را ایجاد کردهاند که کشور در شرایط جنگی است این در حالیست که آنها باید به تولیدکنندگان این اطمینان را بدهند که نگرانیهای آنها در روزهای آینده از بین خواهد. ما از مسئولان تقاضا داریم که در تصمیمگیریها و عمل وقفه چندانی ایجاد نکنند و تکلیف تولیدکنندگان را در کمترین زمان روشن کنند.
وی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدکننده شیرینی و شکلات، گفت: یک برند معروف به دلیل تامین نبودن مواد اولیه تعداد قابل توجهی از نیروهای خود را تعدیل کرد و نیروهای خود را از هزار و ۵۰۰ نفر به ۵۰۰ نفر تقلیل داد. در گذشته واحدهای تولیدی برای بیان مشکلات خود به دولت اشتیاق داشتند اما این اشتیاق در حال حاضر کم و آنها ناامید شدهاند.