قانون حجاب و اتفاقات سوریه !
قانون حجاب و اتفاقات سوریه !
اصولگرایان تندرو و طیف پایداری قصدی برای کوتاه آمدن ندارند و عزم خود را برای ابلاغ قانون حجاب در تاریخ 23 آذر جزم کردند آن هم در شرایطی که بسیاری از دلسوزان حوزه دین و معارف بر آن نقدهای جدی وارد کرده‌اند و مدیران ارشد دولت چهاردهم به‌عنوان مجری قانون نیز بندهایی از آن را غیرقابل اجرا می‌دانند و بسیاری از سیاسیون هم تأکید کردند با توجه به نیاز به تصمیمات سختی که در شرایط فعلی وجود دارد و ضرورت همراهی و هماهنگی مردم با این تصمیمات، اجرای این قانون که مخالفان بسیاری در میان شهروندان دارد، در حال حاضر به مصلحت نیست.

اما روز گذشته در نهایت و پس از اظهارنظرهای گوناگون، اعلام شد که این قانون باید اجرا شود.

در پیوند با این اصرار و پافشاری برخی برای اجرای این قانون چند نکته را لازم به طرح می‌دانیم؛ نخست این‌که این یک قانون عادی نیست که مانند بسیاری از قوانین در صحن علنی مجلس طرح و مورد بحث و بررسی توسط نمایندگان قرار گرفته باشد و در نهایت به تصویب اکثریت رسیده باشد.

همه می‌دانند جبهه پایداری که پشت تصویب این قانون و طرح صیانت بود، از قبل می‌دانست چنین قانون سخت‌گیرانه‌ای در صحن علنی مجلس آرای لازم را به دست نخواهد آورد و به همین دلیل، با اعمال ماده ۸۵ آن را به کمیسیون خاص فرستاد و در آن کمیسیون با مشارکت تنها چند نماینده آن را مصوب کردند و به شورای نگهبان فرستادند و چندین بار هم بین این کمیسیون و شورا در تردد بود ازجمله زمانی گفته شده بود بیش از سی غلط املایی داشت!

بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه دین نیز بر این باور هستند که چنین نگاهی موافق با شرع انور نیست و مستندات خود را در رسانه‌های مختلف اظهار کردند اما جبهه پایداری و تندروهای مجلس و اعضای برخی شوراها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاضر نیستند به این نکته توجه کنند که اصرار به اجرای این طرح و فشار مالی بر مردم آن هم در شرایطی که کشور در یک بحران اقتصادی بزرگ به سر می‌برد چه اندازه می‌تواند خسارت‌بار باشد.

روز گذشته همچنین یکی از نمایندگان گفت شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به تأخیر انداخت اما ساعاتی بعد همین نماینده حرف خود را پس گرفت و خبر از ابلاغ آن طی چند روز آتی داد.

با توجه به سوابق چنین رخدادهایی، می‌توان پیش‌بینی کرد این قانون که بدون درنظر گرفتن شرایط جامعه و مطالبات اکثریت مردم نوشته شده است سرنوشتی چون قانون مقابله با ویدئو و آنتن‌های ماهواره خواهد داشت که پس از صرف هزینه سنگین برای اجرا، در نهایت محترمانه و در سکوت رها شدند اما آیا کسی به این فکر نمی‌کند که چه اندازه نهادهای رسمی بر سر اجرای این قوانین که بدون توجه به مقتضیات زمانی، به تصویب رسیدند، بی‌اعتبار شدند ؟

نکته مهم بعدی شرایط امروز سوریه است. طی دو روزی که از فروپاشی رژیم سیاسی سوریه و فرار بشار اسد از کشور گذشته است در بسیاری از رسانه‌های معتبر داخلی، یکی از دلایل رسیدن شرایط این کشور به امروز و سقوط طی تنها ده روز را فاصله گرفتن حاکمان این کشور از مردم و پشت کردن دولت به شهروندان اعلام کردند.

چرا و برابر کدام منطق حکمرانی، دولت حق دارد مردم را از نظر اقتصادی و معیشتی را به روز سیاه بکشاند و هم‌زمان بر اجرای الگوهای سخت‌گیرانه فرهنگی مد نظر خود اصرار کند و به تعبیر مسعود پزشکیان با داغ و درفش بخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند و اساساً حجابی که با چنین روشی در جامعه شکل بگیرد- که نخواهد گرفت- از نظر اخلاقی چه ارزشی دارد و آیا این نحوه رفتار با مردم و وضع جریمه‌های سنگین برای شهروندان، موجبات گریز بیشتر نسل جدید و جوان از دین را فراهم نمی‌کند ؟

آیا اصرار به اجرای چنین روش‌هایی فاصله بین مردم و دولت را زیاد نمی‌کند آن‌گونه که در سوریه اتفاق افتاد ؟

نکته پایانی این است که افرادی که چنین قوانینی را تصویب و بر اجرای آن اصرار دارند، یا نمی‌دانند که درصد قابل توجهی از شهروندان نسبت به این روش‌ها موضع مخالف دارند یا این‌که بهتر از همه می‌دانند و اساساً ترجیح می‌دهند چنین شود یعنی فاصله بین مردم و حاکمیت افزایش یابد و در نهایت اتفاقی که در سوریه رخ داد، در این سرزمین رخ دهد که اگر چنین باشد باید گفت این هم نوعی نفوذ است و تا دیر نشده باید برای مقابله با آن کار کرد.