لاتاری به خودرو‌های خارجی رسید
لاتاری به خودرو‌های خارجی رسید
سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی با عرضه ٢٩ مدل خودرو از روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه بازگشایی شد تا متقاضیانی که در موعد مقرر اقدام به تعریف حساب وکالتی می‌کنند بتوانند از بین خودرو‌های عرضه شده در این دور، پنج اولویت مورد نظر خود را انتخاب کنند.

پس از اتمام مهلت ثبت نام، قرعه کشی این خودرو‌ها ابتدای هفته جاری برگزار شد و آنطور که مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد ۱۵۰ هزار نفر متقاضی خرید خودرو‌های وارداتی شده بودند.
نکته جالب توجه آنکه در این دور صرفاً ۸ هزار خودرو عرضه شده بود بنابراین شانس برنده شدن متقاضیان به ۵ درصد تنزل پیدا کرد.
پس از گذشت چندماه از ابلاغ قانون واردات خودرو، روز ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط هیأت وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس جمهور مصوبه نهایی را به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد.
اما مشکل این‌جاست که واردات که ابتدا قرار بود توسط بخش خصوصی صورت بگیرد نهایتاً دولتی شد تا دوباره کار به دست همان کسانی بیافتد که سال‌ها مانع ورود خودرو‌های خارجی و باکیفیت شده بودند و جان عزیز ایرانیان را بازخورد‌های مرگبار و بی‌کیفیت داخلی فدای منفعت‌طلبی خود کردند.
برخی واردکنندگان خودرو‌هایی که با نسخه جهانی آن‌ها بسیار متفاوت است، وارد کشور می‌کنند؛ این در شرایطی است که با بیش اظهاری ارز بیشتری دریافت و خودرو‌ها را با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند. تمامی این تخلفات به نوعی به دولتی شدن ورود خارجی‌ها ربط پیدا می‌کند.
حالا علاوه بر دولتی شدن و ورود خودرو‌های معمولی، لاتاری خودرو‌های وارداتی هم قوز بالای قوز شده‌است.
بر اساس گزارش مهر با توجه به اینکه واردات خودرو طی تقریباً ۵ سال ممنوع بود پس از آزادسازی واردات شاهد عرضه‌های قطره چکانی خودرو‌های خارجی به بازار بودیم اما به مرور روند واردات سرعت گرفت و به مرز ۳۰ هزار دستگاه رسید؛ بر همین مبنا نیز طبق آخرین آمار گمرک ایران در هشت ماهه سال جاری ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۶۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده اما این ارقام با وعده‌های متولیان و البته نیاز بازار داخل همخوانی ندارد.
در همین راستا نیز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تصمیمات جدیدی برای واردات خودرو گرفت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش تخصیص ارز به این بخش بود؛ کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد که سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صرف واردات خودرو‌های نو و کارکرده شود.
همچنین مجلس با اصلاح پیش‌بینی دولت در خصوص اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات، مصوب کرده که واردات خودرو باید با تعرفه ۶۰ درصد انجام شود؛ البته در این مصوبه مشخص نشده این تعرفه برای کدام خودروهاست. برای مثال تعرفه خودرو‌های زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با هم متفاوت است که سال جاری تعرفه هرکدام به ترتیب ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد بوده است. مجلس اما مشخص نکرده که تعرفه اعلامی برای چه خودرو‌هایی با چه مشخصاتی هستند.