این جلسه، با نظم و دقت مثالزدنی و بدون اتلاف وقت، برگزار گردید تا ابعاد مختلف قتل فجیع الهه حسیننژاد بررسی شود.
در این دادگاه، بهمن فرزانه، متهم ردیف اول پرونده، به اتهام قتل عمدی مرحومه حسیننژاد، دختری جوان، باایمان و پرامید، در جایگاه متهم قرار گرفت.
قرائت کیفرخواست و آغاز سخنان اولیای دم
در ابتدای جلسه، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، عنوان کرد که تمامی قرائن و شواهد، اقرار متهم و گزارشات تخصصی نشاندهنده قتل عمد همراه با سبق تصمیم است.
در ادامه، خانواده داغدار الهه، با اندوهی عمیق و چشمانی اشکبار، خواسته خود را تنها «عدالت» و «قصاص در ملأ عام» بیان کردند.
مادر الهه حسیننژاد با گریه گفت: «من، مادر الهه حسیننژاد هستم؛ مادری داغدار که تنها دخترش را با خون دل بزرگ کرد. دختری که برایم فقط یک فرزند نبود، بلکه تمام امید زندگیام بود. نمیدانم، آیا قاتل حتی لحظهای به چشمان مظلوم دخترم نگاه کرد؟ آیا زحمت سالیان من را دید؟ من برای این دختر، از جانم گذشتم تا انسان درستی باشد. حالا من ماندهام و بیجان او در خاک… عدالت، تنها خواسته من است.»
پدر مقتوله نیز که در وضعیتی بسیار شکننده و آشفته قرار داشت، با تأکید بر جنایت صورتگرفته، خواستار اجرای حکم قصاص در ملأ عام شد تا «نه از روی انتقام، بلکه برای احقاق حق، بازدارندگی و التیام دلهای سوخته باشد.»
استدلالهای وکیل اولیای دم: «این قتل، مصداق بارز جنایت فجیع است»
در ادامه جلسه، دکتر امیرحافظ سلیمانی، وکیل خانواده مقتوله، در دفاعی مستند و استوار گفت: «مرحومه الهه حسیننژاد، دختری متعهد، دیندار و با آیندهای روشن بود که به فجیعترین شکل، توسط متهم، به قتل رسیده است. بر اساس محتویات پرونده، اقرار صریح متهم، گزارش پزشکی قانونی، آثار خون در خودرو، رهگیری های مخابراتی همگی مؤید عمدی بودن این جنایتاند. متهم با برداشتن چاقو، وارد آوردن ضربات به سینه و پهلوی مقتوله، و انتقال جسد، مرتکب قتل عمد شده است.»
وی همچنین به جنبههای قانونی و بازدارنده ماجرا اشاره کرد و افزود: «این قتل با قصد مجرمانه، در ماه حرام، با قساوت کامل انجام شده و حتی پس از آن، متهم با معدومسازی تلفن همراه و انتقال وجه از حساب مقتوله، نشان داده که دارای عمد و عدوان و علم بوده است. مطابق مواد ۲۸۹، ۲۹۰ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، این اقدام مصداق روشن قتل عمد است و خواسته موکلین، مستند به ماده ۳۵۱، قصاص نفس در ملأ عام میباشد؛ نه از روی انتقام، بلکه برای اجرای عدالت، جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، و احیای خون ریختهشده و برقراری امنیت در سطح جامعه خصوصاً نسبت به زنان.»
اعتراف متهم: «من را اعدام کنید»
در بخش بعدی، بهمن فرزانه در جایگاه قرار گرفت. ریاست محترم دادگاه، اتهام قتل عمد را به وی تفهیم کرد.
او با ظاهری اشکآلود و با صدایی لرزان گفت: «من را اعدام کنید.»
سپس، در شرح ماجرا، روایتی پر از تناقض ارائه داد. او اعتراف کرد که سه ضربه چاقو به مقتوله وارد کرده؛ یکی به پهلو و دو ضربه به قفسه سینه.
او با این اعتراف، عملاً قتل عمد را در محضر دادگاه پذیرفت.
اما وقتی نوبت به مواجهه با مستندات و مدارک رسید، از جمله بازسازی صحنه جرم، گزارشهای کارشناسی، مکالمات تلفنی و رهگیریهای GPS، متهم سکوت پیشه کرد و پاسخ روشنی نداد. این سکوت، بر ادعای عمدی بودن قتل مهر تأیید زد.
همچنین گزارش روانشناسی و شخصیت متهم توسط پزشکی قانونی تهیه و در اختیار دادگاه قرار گرفت که نشان میداد متهم در زمان ارتکاب جرم، سالم بوده و دارای ادراک کامل نسبت به رفتار خود بوده است.
حضور بیسابقه رئیسکل دادگستری استان تهران
از نکات مهم این جلسه، حضور غیرمنتظره رئیسکل دادگستری استان تهران، القاصیمهر، در دادگاه بود؛ حضوری که نشاندهندهی اهمیت ویژه این پرونده برای دستگاه قضایی کشور است.
چنین حضوری در جلسات رسیدگی کیفری، کمسابقه و قابلتأمل است و پیام روشنی دارد: «عدالت برای زنان قربانی خشونت، خط قرمز نظام قضایی کشور است.»
تحلیل اجتماعی: چرا قصاص در ملأ عام؟
یکی از موضوعات پرمناقشه این پرونده، خواستهی صریح خانواده مقتول مبنی بر اجرای حکم قصاص در ملأ عام بود.
برخی کارشناسان معتقدند این مطالبه، فراتر از احساسات شخصی، به دلیل شدت جنایت، نحوه ارتکاب قتل، و نیز نگرانی از عادی شدن خشونت علیه زنان مطرح شده است.
در جامعهای که آمار خشونت خانگی و جنایتهای علیه زنان روندی نگرانکننده یافته، اجرای علنی احکام قضایی میتواند کارکردی بازدارنده داشته باشد.
این موضوع همچنین در اسناد فقهی و قانونی کشور، بر اساس ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی، به رسمیت شناخته شده است.
پایان جلسه و چشمها به حکم نهایی
در پایان جلسه، قاضی غلامرضا جواهری ضمن قدردانی از آرامش جلسه و همکاری طرفین، اعلام کرد که صدور حکم پس از بررسی نهایی مدارک و نظرات مشورتی مستشاران، در آینده نزدیک صادر خواهد شد.
پروندهای برای تاریخ
پرونده قتل الهه حسیننژاد، بهعنوان یکی از تکاندهندهترین جنایات سالهای اخیر، نهفقط خانوادهای را در غم فرو برد، بلکه جامعهای را متأثر و خشمگین کرد. مطالبه عمومی برای اجرای عدالت، بسیار گسترده و بیسابقه بوده است. این پرونده، آزمونی است برای نظام قضایی کشور تا با قاطعیت، عدالت را نهتنها برای یک خانواده، بلکه برای جامعهای که امنیت را حق خود میداند، برقرار کند.
اکنون، همه چشمها به حکم دادگاه کیفری دوخته شدهاند. آیا عدالت آنگونه که وعده داده شده، در ملأ عام اجرا خواهد شد؟
