نگاهی چالشی به قانون ساخت یک میلیون  واحد مسکونی در سال
نگاهی چالشی به قانون ساخت یک میلیون  واحد مسکونی در سال

  عباس قربانعلی‌ بیک، کارشناس حمل و نقلدر بعضی از کشورها اگر زوجی برای اولین بار خانه می‌خرند و مسکن خریداری‌شده زیر ۸۰ مترمربع باشد، در این صورت تا ۹۵درصد مبلغ خرید می‌ توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ ولی اگر واحد بزرگ‌تر از ۸۰ متر باشد یا خریدار جزو مسکن اولی‌ ها نباشد، ممکن است […]

 

عباس قربانعلی‌ بیک، کارشناس حمل و نقلدر بعضی از کشورها اگر زوجی برای اولین بار خانه می‌خرند و مسکن خریداری‌شده زیر ۸۰ مترمربع باشد، در این صورت تا ۹۵درصد مبلغ خرید می‌ توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ ولی اگر واحد بزرگ‌تر از ۸۰ متر باشد یا خریدار جزو مسکن اولی‌ ها نباشد، ممکن است میزان تسهیلات تا ۷۰ درصد کاهش یابد.رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید در بخشی از فرمایشات خود تأکید کردند: انقلابی بودن حتماً باید با عقلانیت و اندیشه ورزی و خردمندی همراه باشد و این شیوه جمهوری اسلامی از آغاز بوده است. عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه، احیای اعتماد و امید مردم، استفاده از خرد جمعی و عقلانیت و پیگیری راهکارهای اساسی مشکلات اقتصادی به جای راهکارهای موقت از دیگر فرمایشات ایشان بود. پس از هشدار مقام معظم رهبری در نماز عید فطر ۱۳۸۶ در زمینه مصرف بالای انرژی و تهدیدات دشمنان مبنی بر جلوگیری ورود سوخت به کشور، نمایندگان مجلس با تصویب قانون مدیریت سوخت هدفگذاری بزرگی انجام دادند  و دولت مکلف شد در سال ۱۳۹۰ سهم بار ریلی را از هفت به ۳۰ درصد و سهم مسافر ریلی را از چهار به ۱۸ درصد برساند درحالی که به دلیل ساده انگاری در این زیر بخش حمل و نقل، از سال ۸۶ تا سال ۹۰ نه تنها سهم مسافر تغییر نکرد بلکه سهم بار ریلی کاهش یافت.
طی سه دهه گذشته سهم حمل بار ریلی از ۲۳ درصد در سال ۷۰ به ۲۰ درصد در ۷۹ و ۱۴ درصد در سال ۸۱ و نهایتا ۷ درصد در سال ۱۳۸۶ رسید و طی ۶ سال منتهی به سال ۱۳۹۰ رشد راه آهن در مجموع واحد حمل حدود ۱۸ درصد بوده  در حالی که حمل و نقل جاده ای طی همین مدت بیش از ۳۰درصد رشد داشته است (بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سهم بار ریلی در سال ۹۷ به ۱۳ درصد و سهم مسافر کمتر از ۲ درصد رسیده است) در حالی که در سیاست‌های برنامه سوم و ششم اولویت ریلی تاکید شده است.
این درحالی است که یارانه انرژی در ایران به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده و چنانچه این قانون در دولت دهم اجرا می گردید اکنون بسیاری از مشکلات اقتصادی را پیش روی نداشتیم اما دولت دهم به جای اجرای قانون مدیریت سوخت به طرح ناپخته مسکن مهر که قانونی برای آن تصویب نشده بود پرداخت که با وجود ارزشمند بودن، کاستی‌ها و خساراتی را در پی داشت.
حدود سال ۱۳۹۰ یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل می کردند که در جنگ ویتنام امکانات امداد رسانی و پشتیبانی پزشکی آمریکا بسیار عالی بود و برعکس در جنگ فالکلند پشتیبانی نظامی انگلیس از سربازانش بسیار ضعیف، ولی بر خلاف تصور آمار نسبی کشته ها به تعداد مجروحان در جنگ ویتنام بالاتر از این نسبت در جنگ فالکلند بود که با بررسی دقیق تر معلوم شد در امدادرسانی ویتنام به سربازان مجروح با افت فشار خون سریعا خون تزریق می شد در حالی که اغلب ایشان به دلیل خونریزی داخلی افت فشار داشتند و تزریق خون سبب تشدید مشکل و بالا رفتن آمار مرگ ایشان می گردید.
یکی از پندهای این داستان این است که راهکار شایع و پرتکرار همیشه و در همه موارد موثر نیست و ممکن است مشکل و بیماری را تشدید نماید. همانگونه که در عرضه سکه در سال ۹۶ و ۹۷ اتفاق افتاد که صرفنظر از نیات سوء و فساد برخی افراد می توان این پدیده که ظاهر آن یک رابطه ساده عرضه و تقاضا است را مشابه تزریق خون به بیمار با افت فشار ناشی از خونریزی داخلی دانست که می تواند باعث تشدید بیماری و وخامت وضع بیمار شود که شوربختانه برای اقتصاد ما رخ داد.
قانون ساخت یک میلیون مسکن (مانند قانون مدیریت سوخت) با وجود شدنی بودن و ظاهر انقلابی، کاری خردمندانه به نظر نمی رسد و باید قبل از اجرا به ریشه یابی (و زدودن) عوامل افزایش لگام گسیخته قیمت مسکن و سوداگری در این بخش پرداخت (با توجه به راهکارهایی مانند مالیات بر ویلا و ساختمان های لوکس و چند برابر متوسط، خانه سوم، خانه های خالی)، به ویژه با فرمایشات رهبر معظم در اولین جلسه با هیئت دولت و تکالیف سنگین بازسازی اقتصادی و بازگردانی اعتماد مردم.
بخشی از نظرات دکتر داود دانش جعفری موید این خونریزی داخلی بخش مسکن است: براساس مطالعات متوسط طول دوره انتظار برای خرید مسکن حدود ۷۵ متری برای کل جامعه ایران بالای ۳۴ سال است (مشابه نامه ۹۱۱۲۰۸ نگارنده به مجمع).
در بعضی از کشورها اگر زوجی برای اولین بار خانه می‌خرند و مسکن خریداری‌شده زیر ۸۰ مترمربع باشد، در این صورت تا ۹۵درصد مبلغ خرید می‌ توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ ولی اگر واحد بزرگ‌تر از ۸۰ متر باشد یا خریدار جزو مسکن اولی‌ ها نباشد، ممکن است میزان تسهیلات تا ۷۰ درصد کاهش یابد. (بازپرداخت تسهیلات بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار نیست).
منبع:تین نیوز