علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح بیمه رانندگان بر اساس خواستهها و پیگیریهای رانندگان در مجلس شورای اسلامی مطرح است،گفت: بیش از یک میلیون راننده در راستای رشد اقتصادی در قالب حمل و نقل داخلی و خارجی فعالیت دارند که تا به حال به دلایل مختلف، قوانین حمایتی شامل حال آنان نشده است.
وی افزود:بیش از ۴۰ درصد رانندگان ذینفع در کنار کارفرمایان پلتفرمها و سکوهای مجازی داخلی در قالب مدیریت حمل و نقل داخل شهری مشغول فعالیت هستند که بیمه نیستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی اظهارنظرها نسبت به طرح مذکور گفت:در ارتباط با طرح بیمه رانندگان فضاسازیهای غیرواقعی شکل گرفته است.
بابایی کارنامی افزود:سکوهای مجازی حمل و نقل در قبال رابطه کارگر و کارفرما و پوشش بیمهای رانندگان شاغل در این پلتفرمها باید مسئولیت پذیر باشند. در حال حاضر رابطه کارگری و کارفرمایی سکوهای مجازی داخلی در قالب فعالیت رانندگان وجود دارد و این مسأله نیازمند اثبات نیست و نیازی به تدوین و تصویب قوانین جدید وجود ندارد.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد:اجماعنظر تشکلها و دستاندرکاران در تدوین و تصویب طرح بیمه رانندگان حتماً نتیجه مناسبی را در این حوزه به دنبال خواهد داشت.
صحبتهای اخیر علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر موضوع داغ و چالشبرانگیز «بیمه رانندگان خدمات حملونقل آنلاین» را در کانون توجه قرار داده است. این موضعگیری، که با صراحت از پیگیری طرح بیمه و انتقاد از پلتفرمها خبر میدهد، نه یک موضعگیری صرفاً سیاسی، بلکه آینهای از یک تحول ضروری در عصر اقتصاد پلتفرمی است. دیدگاه ایشان، که از آن حمایت میکنیم، بر چند اصل انکارناپذیر استوار است که تحلیل آن ضروری به نظر میرسد.
مهمترین و قاطعترین بخش از اظهارات نماینده مجلس،تاکید بر این است که «رابطه کارگری و کارفرمایی… وجود دارد و این مسأله نیازمند اثبات نیست». این جمله، کلید حل معمای چندسالهٔ وضعیت شغلی رانندگان است. پلتفرمها با تعیین نرخگذاری، شرایط ارائه خدمت، سیستم امتیازدهی و انصرافدهی، و کنترل اصلی جریان درآمد، عملاً نقش کارفرما را ایفا میکنند. انکار این رابطه تحت عنوان «همکاری» یا «تسهیلگری»، تنها به ابهامزدایی از بار مسئولیت اجتماعی این کسبوکارها منجر شده است. پذیرش این واقعیت از سوی نهاد قانونگذار، گامی بلند به سوی شفافسازی و عدالت است.
آمار ارائه شده(بیش از یک میلیون راننده و بیش از ۴۰ درصد بدون پوشش بیمه) نشان از یک جامعه بزرگ شاغل اما فاقد امنیت شغلی و اجتماعی دارد. این رانندگان، که سهم بسزایی در «رشد اقتصادی» و روانی حملونقل شهری دارند، در معرض مخاطرات شغلی، بیماری، پیری و ازکارافتادگی هستند. عدم پوشش بیمهای نه تنها بیعدالتی علیه این قشر زحمتکش است، بلکه در بلندمدت میتواند به بحرانهای اجتماعی و مالی برای دولت تبدیل شود. طرح بیمه، در حقیقت رسمیسازی بخشی از اقتصاد غیررسمی و تزریق امنیت به بدنهٔ اقتصادی کشور است.
اشاره به«فضاسازیهای غیرواقعی» نشان میدهد مخالفتهایی تحت عنوان «گران شدن خدمات»، «کاهش درآمد پلتفرمها» یا «پیچیدگی اجرا» وجود دارد. با حمایت از این طرح معتقدیم این نگرانیها اگرچه قابل بررسی است، اما نباید مانع تحقق یک حق اساسی شود. هزینههای بیمه بخشی از هزینههای واقعی کسبوکار است که تاکنون بر دوش راننده افتاده بود. شفافسازی این هزینه و تقسیم عادلانهٔ آن بین پلتفرم (به عنوان کارفرمای اصلی)، راننده و حتی مصرفکننده (با مدلهای هوشمند)، با گفتوگو و مطالعه ممکن است. پلتفرمهای پیشرو جهانی نیز به تدریج به سمت پذیرش مسئولیتهای کارفرمایی حرکت کردهاند.
تاکید نهایی بر«اجماعنظر تشکلها و دستاندرکاران» نکتهای کلیدی است. موفقیت این طرح در گروی آن است که در جریان تدوین، صدای رانندگان، توان اقتصادی پلتفرمها، تجربیات بینالمللی و منافع مصرفکننده به دقت شنیده شود. هدف نباید تعطیلی پلتفرمهای نوآور، بلکه سازگارسازی نوآوری با حقوق انسانی و قوانین کار است. این طرح میتواند الگویی برای ساماندهی سایر مشاغل پلتفرمی باشد.
موضع کمیسیون اجتماعی مجلس را بایدخوشایند و پیشرو ارزیابی کرد. این موضع، نشاندهنده درکی واقعبینانه از اقتصاد جدید و تعهد به حمایت از نیروی کار در دل این اقتصاد است. حمایت از این طرح، به معنای حمایت از عدالت توزیعی، امنیت شغلی میلیونها نفر، و قانونمندسازی یکی از پررونقترین بخشهای دیجیتال کشور است. حال مجلس باید با دقت و سرعت، این طرح را از حالت کلیگویی خارج کرده و با طراحی سازوکاری عملی، شفاف و منصفانه، هم پلتفرمها را به رسمیت شناختن مسئولیتشان ملزم کند و هم آسایش خاطر را به جامعه رانندگان بازگرداند. این نه تنها یک وظیفه قانونی، که یک تکلیف اخلاقی در قبال کسانی است که چرخهای اقتصاد شهری را میچرخانند.
