مائده مطهری زاده موضوع آلودگیهای دریایی از جمله مسائل مهم و روزِ محیط زیست در دنیاست که البته در کشور ما هنوز جای خود را باز نکرده است. آلودگیهای دریایی، عمدتا ناشی از آلودگیِ رودها، ریختن زبالهها و پسماندهای صنعتی، خانگی و … در دریاها، آلودگی نشت نفت توسط نفتکشهاست. آلودگی آبها همواره موجبات نگرانی […]
مائده مطهری زاده
موضوع آلودگیهای دریایی از جمله مسائل مهم و روزِ محیط زیست در دنیاست که البته در کشور ما هنوز جای خود را باز نکرده است.
آلودگیهای دریایی، عمدتا ناشی از آلودگیِ رودها، ریختن زبالهها و پسماندهای صنعتی، خانگی و … در دریاها، آلودگی نشت نفت توسط نفتکشهاست.
آلودگی آبها همواره موجبات نگرانی دولتها و مردم را فراهم آورده و برای مبارزه با آن لازم است دولتها درسطح ملی و بینالمللی اقدام و مشارکت نمایند. تخریب سیستمهای دریایی و آبهای سطحی موجب بروز صدمات غیر قابل جبرانی به محیط زیست گردیده است. امروزه به دلیل استفاده زیاد از دریا و تنوع و سرعت تخلیه مواد آلاینده به دریا، توان خود پالایی اکوسیستمهای دریایی کاسته شده و به زحمت میتوانند اثرات ناشی از ورود چنین موادی را خنثی نمایند.
آبهای جاری و صنایعی که در کنار ساحل ایجاد شدهاند بخش عظیمی از آلودگی دریا را موجب میگردند. بخش دیگر از آلودگی اکوسیستم دریایی مربوط به حفاری بستر، حمل و نقل دریایی (کشتیرانی)، نشت طبیعی نفت، ریزشهای آسمانی، تماس مستقیم سطح آب با هوای اطراف و ریزش عمدی مواد به دریا میباشد.
حمل و نقل دریایی شامل بخش بندر (بنادر تجاری، پایانههای نفتی، تعمیرگاه کشتیها، اسکلههای صیادی و کشتیها منجر به تولید زائداتی میشوند که به طور بالقوه میتوانند منبعی برای آلودگی دریا محسوب گردند. جمع آوری، بازیافت، پاکسازی، پردازش و دفع صحیح این مواد اثر قابل توجهی بر کاهش آلودگی دریا ناشی از حمل و نقل دریایی برجای خواهد گذاشت.
کنوانسیون بینالمللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی(OPRC) در پی حادثهای که برای نفتکش «اکسون والدز» در سواحل آلاسکا پدید آمد، در سال ١٩٩٠ میلادی به تصویب سازمان بینالمللی دریانوردی رسید و در سال ١٩٩٥ میلادی لازمالاجرا شد. تاکید اصلی این کنوانسیون بر اقدام سریع و موثر در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتیها، تاسیسات دریایی، بنادر، تجهیزات تخلیه و بارگیری نفت و همچنین فراهم نمودن زمینههای لازم برای همکاریهای بینالمللی جهت مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی است.
*بنادر و صنایع مستقر در مناطق ساحلی و فراساحل پایش میشوند
اکنون مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیطزیست در تازهترین اظهارات خود میگوید: صنایع و تاسیسات بندری مهمترین مولفه توسعهیافتگی کشور هستند اما در مقابل خدماتی که ارائه میدهند، آلودگی آبهای پیرامونی را به همراه دارد؛ از این رو پایش مداوم آنها را در دستور کار قرار دادهایم.
در نظر داشته باشیم که توسعه چه شهری و چه صنعتی سالها است که به بخش لاینفک زندگی انسان تبدیل شده، بشر همواره در صدد بوده تا راه آسانتری برای گذران زندگی روزمره خود پیدا کند بر این اساس همواره سعی کرد راه پیشرفت و توسعه را در پیش بگیرد که این مسیر مشکلاتی از جمله انواع آلودگیها و پایین آمدن توان اکولوژیک طبیعت را برای بخشهای مختلف چه سرزمینی و چه دریایی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر با افزایش جمعیت و کاهش منابع آبی، صنایع به ویژه صنایع آب بر به سمت دریاها کشیده شدند که در راستای افزایش فعالیت صنایع در پهنههای ساحلی، این پهنهها دستخوش تغییرات قرار گرفت چون پساب و فاضلاب این صنایع وارد دریاها میشوند علاوه بر این فاضلابهای شهری و کشاورزی نیز روانه پهنههای آبی شدند که به مرور مشکلاتی را برای منابع آبی و ساحل نشینان ایجاد کردند از سوی دیگر این شرایط به طور مستقیم بر روی نابودی زیستگاهها که مهمترین تهدید محیط زیست ساحلی است اثر میگذارد.
با توجه به اهمیت حفاظت از دریاها و اقیانوسها کار پایش این پهنهها در دستور کار دستگاههای مرتبط به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت که محمود رضایی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط در این باره گفت: با توجه به اهمیت موضوع کار پایش دریاها و بنادر در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفت و دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای این سازمان اقدام به اجرای آن کرده است.
وی افزود: پایش، همان گونه که از معنای لغوی آن پیداست به مفهوم نظارت و هوشیاری از وضعیت سامانهها، پدیدهها و یا شرایط موجود در عرصههای طبیعی است، عملیات پایش مشتمل بر تمام مشاهدات و دگرگونیهایی است که با گذر زمان در آنها رخ میدهد، امروزه پایش در بسیاری از زمینهها کاربرد دارد. یکی از این زمینهها، پایش صنایع و جنبههای بارز محیط زیستی ناشی از فعالیتهای صنعتی است، کشور ما به لحاظ برخورداری از گستره وسیع مناطق ساحلی – دریایی در محدوده جغرافیایی شمال و جنوب کشور، دارای پتانسیل بسیار بالا در پیاده سازی فعالیتهای صنعتی و خدماتی است.
رضایی ادامه داد: روند رو به رشد سکنی گزینی جمعیتی (بومی – مهاجر) در مناطق ساحلی کشور گویای هدفگذاری دولت برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری از این مناطق است، در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت و حمایت از عرصههای طبیعی تلاش میکند تا همسو با تدابیر توسعهای کشور، مشارکتی فعال در ترسیم و پیادهسازی روند روز افزون توسعه، همگام با مبانی توسعه پایدار و بهرهوری مطلوب ایفا کند.
وی اظهار داشت: صنایع مستقر در مناطق ساحلی – فراساحل مانند سایر صنایع واجد فرآیندهای صنعتی مختص به خود بوده که فراخور طیفهای مختلف عملیاتی از لحاظ شدت و مدت اثرات این فرآیندها بر محیط زیست پیرامونی، دارای جنبهها و پیامدهای بارز محیط زیستی متعدد خواهند بود، بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست با آگاهی از اثرات این فرآیندها، در مراحل طراحی، استقرار و بهرهبرداری طرحهای توسعهای، نسبت به ابلاغ الزامات قانونی و ارائه راهکارهای پیشنهادی درخصوص کاهش آثار سوء بر محیط زیست پیرامون و نظارت بر نحوه پیادهسازی الزامات اقدام کرده و میزان موفقیت اقدامات کاهشی مذکور را از طریق اجرای برنامههای پایشی بررسی میکند.
رضایی گفت: در این راستا دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی به منظور ارتقای عملکرد مدیریت محیط زیست صنایع مستقر در مناطق ساحلی – فراساحل اقدام به اجرای عملیات دورهای بازرسی محیط زیستی از این صنایع کرده است، این عملیات به طور کلی مشتمل بر بازدید میدانی از نحوه اجرای فعالیتهای صنعتی و چگونگی مدیریت اثرات نامطلوب آن بر محیط زیست پیرامون بوده و تمام اسناد و مدارک مرتبط با آن از قبیل ثبت سوانح و حوادث منجر به وقوع رخداد آلودگی و همچنین نحوه مدیریت پسماندها و زباله، مدیریت پساب بهداشتی – صنعتی، مدیریت فضولات نفتی و آب توازن شناورها و … را در بر میگیرد. همچنین امکانات، تجهیزات و استعداد پرسنلی موجود برای مقابله با حوادث و آلودگیها، از حیث کمی و کیفی مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ضرورت حفظ ماهیت پایشی عملیات بازرسی محیط زیستی به عنوان یک برنامه مستمر، دفتر را برآن داشت تا نسبت به برنامه ریزی و اجرای سالانه عملیات مذکور اقدام کند و پویایی آن را در قالب پیگیری نتایج به دست آمده و تسری عملیات به سایر جنبههای بارز توسط ادارات کل استانهای ساحلی تضمین کند.
وی گفت: صنایع و تاسیسات بندری به عنوان مهمترین مولفههای توسعه مناطق ساحلی و یکی از بارزترین نمادهای توسعه یافتگی کشور، واجد جنبههای قابل توجه از حیث نوع و میزان خدمات دهی است، بنادر با کاربردهای تک منظوره خدماتی، صنعتی، شیلاتی، نظامی، گردشگری و یا چند منظوره در قالب مناطق ویژه اقتصادی میتوانند از حیث تعدد و میزان اثرات نامطلوب مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین با اتخاذ تدابیر و هماهنگیهای لازم، زمینه برگزاری عملیات پایش در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی برای بازدید از سایتهای بندری مستقر در شمال و جنوب کشور انجام شد و طی سلسله انجام پایش نسبت به بازرسی محیط زیستی سایتهای بندری انزلی، کاسپین، امیرآباد در شمال و سایتهای بندری خرمشهر، امام خمینی (ره)، بوشهر، شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید کلانتری در جنوب کشور اقدامات لازم صورت گرفت.
رضایی اظهار داشت: متاسفانه تدوام اجرای عملیات دورهای با ظهور پاندمی کرونا متوقف شد لیکن با بروز شرایط مساعد از شهریور ماه امسال با تلاش مضاعف پیگیری شد و طی بازدید اجمالی از سایتهای بندری مستقر در شمال کشور، روند اصلاح فعالیتها در جهت تطبیق با الزامات محیط زیستی بررسی شد، مضاف بر اینکه برنامه بازرسی سایتهای بندری نوشهر و آستارا و سایت کشتی سازی (تعمیرات – ساخت) شهدای هفتم آذر نیز علاوه بر موارد صورت گرفته در سال ۱۳۹۸ به مورد اجرا گذاشته شد که در نهایت طی یک برنامه منسجم و فشرده، اهم سایتهای بندری مستقر در شمال کشور مورد بازرسی قرار گرفت.