گروه سیاسی نهاد شورا در جمهوری اسلامی ایران بهرغم اینکه در قانون اساسی آمده بود اما در سال ۱۳۷۸ پای گرفت و این نهاد مردمی، پس از یک انتخابات مهم در ۷ اسفند ماه سال ۷۷ که با استقبال بینظیر شهروندان و ساکنان روستاها برگزار شد، در تاریخ ۹ اردیبهشت سال ۷۸ عملاً افتتاح شد. […]
گروه سیاسی
نهاد شورا در جمهوری اسلامی ایران بهرغم اینکه در قانون اساسی آمده بود اما در سال ۱۳۷۸ پای گرفت و این نهاد مردمی، پس از یک انتخابات مهم در ۷ اسفند ماه سال ۷۷ که با استقبال بینظیر شهروندان و ساکنان روستاها برگزار شد، در تاریخ ۹ اردیبهشت سال ۷۸ عملاً افتتاح شد. شورای شهر و روستا در دوره اول در غالب شهرها، موفق بودند البته در برخی شهرها مانند پایتخت نیز اسیر جنگ و جدال زرگری شدند و در اثر همین تنشها، سرمایههای زیادی از شهر تباه کردند و اعتماد شهروندان را مخدوش ساختند.
نکتهای که لازم است درخصوص شورای شهر مورد بررسی دقیق میدانی صورت گیرد این است که شوراهای شهر پس از دوره اول به انحراف رفتند و جلوی این انحراف گرفته نشد تا اینکه مشخصاً در دو دوره چهارم و پنجم به مشکلاتی چون سوءاستفادههای مالی با ارقام درشت و تزریق فلهای نیرو به بدنه شهرداریها متهم شدند.
در دوره چهارم، اخباری پراکنده در این زمینه در برخی رسانههای اجتماعی طرح میشد اما پیگیری یا تعقیب قضایی صورت نگرفت تا اینکه در میانه دوره پنجم و همزمان با طرح مبارزه با فسادهای بزرگ که با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه کلید خورد و بسیاری از ابربدهکاران و ابرکلاهبرداران در تله قانون افتادند، اعضای شورا، شهرداران و کارکنان و مدیران شهرداریهای بسیاری نیز به تیر برخوردهای قضایی گرفتار شدند تا جاییکه شهرداران و اعضای شورا و افراد واسطه بسیاری در سطح کشور دستگیر شدند که پرونده بسیاری از آنان هنوز در جریان دادرسی قرار دارد و بدتر از همه شورای برخی شهرها ازجمله شورای شهر مرکز مازندران، منحل شد.
انحلال شورای شهر یک مرکز استان، هشداری بود که به مدیران و دستگاههای نظارتی جامعه داده شد مبنی بر اینکه وقتی در شورای شهر یک مرکز استان، تخلف و انحراف در این سطح دیده میشود، لازم است موضوع مورد پایش قرار گیرد و نباید از کنار چنین فسادهایی به آسانی گذشت.
متاسفانه تا امروز در این خصوص هیچ کار میدانی صورت نگرفت و هر کسی بنا به گرایش سیاسی و گروهی خود، طرف مقابل خود را تحلیل و ارزیابی میکند اما سوال من اینجاست که این وضعیت تا کجا قرار است ادامه داشته باشد؟
نکته بعدی که در فرایند برخی بررسیهای قضایی طرح شد این بود که برخی اعضای شورای شهر، کلاهبرداری نکردند و دلیل اتفاقات رخداده، ناآگاهی آنان با قانون بود که نمیدانستند که اجازه ندارند این رقم اعتباری را در جایی غیر از آنچه که در قانون آمده هزینه کنند.
سخن ما این است که بسیاری از اعضای شورای شهر و حتی روستا، از قوانین حوزه مدیریت شهری، آگاهی لازم را ندارند و همین موجب ناآگاهی آنان در اجرای قانون و بروز تخلف شده است و در چنین شرایطی موضوع حتماً باید مورد بررسی میدانی قرار گیرد تا بیش از این حقی از شهروندان ضایع نشود و این وظیفه و تکلیف وزارت کشور است همانگونه که در دوران پیش از سال ۷۷ و انتخابات دور نخست شورا، وظیفه عزل و نصب شوراها را استانداران و فرمانداران به عنوان «قائممقام» انجام میداد.
وزارت کشور باید قبول کند که در دو دوره اخیر شوراهای شهر و حتی روستا بهطور بیسابقهای به جوانان سپرده شد، جوانانی که به هر دلیل از قوانین دقیق شورای شهر کمترین اطلاعی ندارند و حتی نمیدانند این نهاد، چه قوانین مشخصی دارد و حتی از بدیهیترین وظایف خود نیز بیاطلاعند.
مدتی قبل در بررسیهایم از تاریخچه شورا متوجه شدم در ادوار نخست، چند معاونت و اداره کل در وزارت کشور با هزینه خود، اقدام به برگزاری دورههای آموزشی کشوری با محوریت توانمندسازی اعضای شوراهای شهرهای سراسر کشور میکرد.
در این دورهها از هر شهرستان یک عضو شورا به نمایندگی از سایرین شرکت میکرد و استادان هر کدام به اقتضای حال و دانش خود، نکاتی کاربردی از مجموعه قوانین کشوری را برای کسانی که در این دورهها شرکت میکردند، توضیح میدادند و همین امر در افزایش کیفیت نیروهای عضو شورای شهر موثر بود.
باور ما این است که اکنون که شورای شهر دوره ششم در بیشتر شهرها، تا این اندازه با نیروهای جوان، گاه خام و ناآگاه از قوانین مجموعه مدیریت شهری، پر شده است و اکنون که برخی اعضای شورای شهر تنها به دلیل مشرف نبودن به مجموعه قوانین، دچار خطا و اشتباه شدند و ناخواسته خود را در دام برخی بیقانونیها انداختند و از سمت خود عزل شدند، ضرورت دارد واحدهای مختلف وزارت کشور با برگزاری دورههای آموزشی در سطح کشور به افزایش کیفیت شوراها اقدام کند تا بار دیگر شاهد اتفاقات ناخوشایندی که در ادوار پنجم و ششم شورا در سطح کشور افتاد، نباشیم.