سرویس اجتماعی بیش از ۵ هزار هکتار از جنگل‌های آقمشهد ساری که برای سال‌های متمادی به محل مناقشه میان سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تبدیل شده بود و در نهایت به تاریخ ۱۱ تیرماه سال ۱۴۰۰ پس از کشمکش‌های فراوان، با رای قطعی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، به سازمان جنگل‌ها […]
سرویس اجتماعی
بیش از ۵ هزار هکتار از جنگل‌های آقمشهد ساری که برای سال‌های متمادی به محل مناقشه میان سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تبدیل شده بود و در نهایت به تاریخ ۱۱ تیرماه سال ۱۴۰۰ پس از کشمکش‌های فراوان، با رای قطعی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، به سازمان جنگل‌ها بازگردانده شده بود، طی روزهای گذشته به نام سازمان جنگل‌ها سند خورد.
میرصمد موسوی، مدیرکل دفتر ممیزی و حد نگاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور – درباره صدور سند مالکیت جنگل‌های آقمشهد ساری به نام سازمان جنگل‌ها گفت: با پیگیری‌های مستمر سازمان و رسانه‌های گروهی و مطالبه افکار عمومی سرانجام با رای دیوان عالی کشور جنگل آقمشهد ساری به انفال برگشت و سند آن به نام سازمان جنگل‌ها صادر شد.
وی گفت: با صدور این سند، ۶ هزار و ۵۵۴ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آقمشهد که پیش از این با رای دیوان عالی کشور که حکم موقوفه بودن آن صادر شده بود سرانجام از وقف خارج شد و در زمره اموال عمومی کشور قرار گرفت.
موسوی ادامه داد: قوه قضاییه با پیگیری‌های سازمان جنگل‌ها از سال ۹۹ روی پرونده آقمشهد ساری تمرکز کرد و آن را به جریان انداخت و در خاتمه پس از «خلاف شرع بین» تشخیص دادن، حکم قطعی بر استمرار ماهیت ملی بودن جنگل آقمشهد ساری صادر شد.
ختم به خیر شدن پرونده آقمشهد در واقع، ثمره تلاش‌ها و پیگیری‌های مداوم و مستمر سمن‌ها (انجمن‌های منابع طبیعی مردم نهاد)، فشار رسانه‌ها و افکار عمومی به ویژه مردم محلیِ آقمشهد بود.
حالا لازم است که بدانیم این ثمره شیرین، با تلاش‌ها در چه ابعادی و با طی کدام پروسه سخت و طاقت‌فرسای قانونی به دست آمد.
سرنوشت ۱۴۰ پلاک همانند آقمشهد چه خواهد شد؟!
به گفته مهندس عبادی از اعضای شبکه انجمن‌های زیست محیطی و منابع طبیعی کشور، در موضوع آقمشهد، با فشار رسانه‌ها، افکار عمومی و NGO ها قدم بسیار خوبی برداشته شد اما نکته اصلی اینجاست که آقمشهد یک نمونه کوچک از این دست پرونده‌ها بود که به نتیجه رسید و فقط در استان مازندران، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ مورد دیگر مشابه آقمشهد وجود دارد که به دلیل عدم ایجاد حساسیت در افکار عمومی و کمتر پرداخته شدن به آنها در رسانه‌ها، به سرنوشت شومی دچار شدند.
این فعال محیط زیست و منابع طبیعی افزود: سازمان اوقاف در بسیاری از مواردِ مشابهِ آقمشهد با در اختیار داشتن یک سند تک‌برگ به راحتی می‌تواند در عرض ۲۴ ساعت اراضی را تفکیک کرده و به فروش برساند، همانند آنچه که در مورد مرتع شیخ موسی بابل در همین استان مازندران اتفاق افتاد و اراضی پس از تفکیک و فروش، به ویلاسرا تبدیل شدند.
عبادی با اشاره به وجود نمونه‌های آشکار دیگری از تصاحب زمین‌ها توسط اوقاف در برخی مناطق همچون بندپی بابل و گزناسرا در نور، نیز اظهار کرد: منابع طبیعی اما چشم خود را به روی این تخلف از قوانین بسته و سکوت اختیار کرده است.
وی با بیان اینکه ما به یک نابخردی، سوء‌مدیریت آشکار و سیاسی‌کاری در اداره عرصههای طبیعی دچار هستیم، گفت: پرونده (آقمشهد) که با همت و تلاش سمن‌ها، همراهی رسانه‌ها و فشار افکار عمومی به نتیجه رسید اما انتظار می‌رود در ادامه، منابع طبیعی براساس قانون وحدت رویه پرونده‌های قضایی، به دنبال تعیین تکلیف سایر موارد مشابه آقمشهد که محل مناقشه با سازمان اوقاف است، برود.
به گفته مهندس عبادی حتی فارغ از این مناقشات نیز اوضاع عرصههای طبیعی در استان خوب نیست و امروز وقتی از جنگل در مازندران صحبت می‌کنیم باید ببینیم اساسا منظور ما از جنگل چیست؟ اینکه گفته میشود ما در شمال ۲ میلیون هکتار جنگل داریم، واقعا اینطور است یا داریم آدرس غلط به مردم می‌دهیم؟
آنطور که این عضو شبکه انجمن‌های زیست محیطی و منابع طبیعی کشور می‌گوید در طول نیم قرن اخیر، به صورت کمی حدود ۵۰ درصد از سطح جنگل‌های شمال کشور کاسته شده و این در حالی است که به لحاظ کیفی شاهد از دست رفتن ۷۰ درصد جنگل‌ها در طول ۵۰ سال گذشته هستیم که این اتفاق تلخ ناشی از همان سوء‌مدیریت‌ها و سیاسی‌کاری‌ها در مدیریت جنگل‌ها و مراتع کشور است و مادام که این رویه مدیریتی تغییر نکند، عرصههای طبیعی بیشتری را از دست خواهیم داد.
ایجاد جذابیت عرصههای طبیعی نزد اوقاف با عقد یک تفاهمنامه فی‌مابین سازمان جنگل‌ها و اوقاف
رشید رستمی که سال‌ها در بدنه منابع طبیعی استان مازندران فعالیت داشته و به تازگی به سمت معاونت توسعه و ساماندهی مدیریت امور اراضی استان مازندران وابسته به جهاد کشاورزی برگزیده شده است، یکی از افراد مطلع در جریانِ به نتیجه رسیدن پرونده آقمشهد است.
رستمی سخن خود را اینطور آغاز می‌کند که: سازمان جنگل‌ها، بعد از اجرایی شدن طرح تنفس جنگل‌های شمال، اراضی جنگلی و بکر آقمشهد را به عنوان نمونه آزمایشی برای بهره‌برداری از درختان شکسته افتاده برمی‌گزیند و به این ترتیب، در پی انتخاب این منطقه از سوی منابع طبیعی و همچنین اقدام به نشانه‌گذاری درختان شکسته افتاده، سازمان اوقاف به صرافتِ تصاحب این اراضی بکر جنگلی می‌افتد.
البته لازم به توضیح است که اساسا تصاحب عرصههای بکر جنگلی و مرتعی که سازمان اوقاف، بدون مجوز از منابع طبیعی حتی اجازه برداشت از درختان شکسته افتاده آن را نیز نداشته است تا ۱۰ سال پیش برای این سازمان خالی از جذابیت بود و در این میان تنها راهی که می‌توانست تصاحب عرصههای طبیعی را برای این سازمان جذاب و دارای صرفه اقتصادی کند، تملکِ آن دسته از عرصه‌ها بود که در تصرف اشخاص قرار داشت و اوقاف می‌توانست به عنوان صاحبخانه از آنها اجاره دریافت کند که این هدف، با نوشتن یک تفاهمنامه در دو نوبت میان دکتر علی سلاجقه ریاست وقت سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف، بدست آمد.
به گفته رستمی، در یکی از بندهای این تفاهمنامه اشاره به این مضمون شده است که: چنانچه اوقاف به هریک از طرح‌های عرصههای ملی مورد عمل سازمان جنگل‌ها، مثل (طرح‌های جنگل‌داری و مرتع‌داری) به نحوی از انحاء ورود کرده و موفق به دریافت رای به نفع خود گردد، سازمان جنگل‌ها می‌تواند به موجب آن، عرصهای را از پلاکِ مجاورِ همان زمین یا اراضی‌ای را در سایر پلاک‌ها (معادل عرصه بکر جنگلی و مرتعی که رای به نفع اوقاف برای آن صادر شد) به عنوان زمین معوض به اوقاف بدهد.
دو مورد تخلف فاحش از قانون
او ادامه داد: مثلا در همین موردِ آقمشهد، چنانچه اوقاف در نهایت موفق به گرفتن رای نهایی به نفع خود می‌شد، (حتی اگر اجازه بهره‌برداری از چوب درختان آن را نداشت و در صورت خالی بودن از هرگونه صرفه اقتصادی) سازمان جنگل‌ها می‌بایست به موجب همان تفاهمنامه، عرصهای را معادل همان ۵ هزار هکتار در جای دیگری به اوقاف اعطا می‌کرد؛ چنانکه مطلع هستم در همین خصوص، نشستی هم مابین رییس سازمان جنگل‌ها و حسینعلی خادمی (مدعی مالکیت ۵ هزار هکتار عرصه بکر جنگلی و مرتعی در آقمشهد) برگزار شد.
معاون توسعه و ساماندهی مدیریت امور اراضی استان مازندران اضافه کرد: همین تفاهمنامه موجب شد تا اوقاف به ویژه در استان‌های شمالی در پی تصرف عرصههای ملی باشد تا در ازای آنها، زمین‌های دیگری که تحت تصرف اشخاص است، تملک کرده و از مبلغ اجاره آنها برخوردار شوند.
رشید رستمی در تشریح دو مورد تخلف از قانون به موجب این تفاهمنامه تاکید کرد: اول آنکه بخشی از عرصههای بکر طبیعی و ملی بدون هیچ توجیه قانونی و منطقی به تصرف یک دستگاه اجرایی درمی‌آید و دوم آنکه سازمان جنگل‌ها به جای شکایت از دستگاه متخلف، تازه باید به دنبال دادن زمین معوض، به سازمان اوقاف باشد!
رستمی با اشاره به اینکه ۱۴۰ پلاک عرصه طبیعی در مازندران، مشابه پرونده آقمشهد بعد از انعقاد همین تفاهمنامه به دست اوقاف افتاد، گفت: برای نمونه، گرفتن سند تک‌برگ برای پلاک دیافه در قلب منطقه جنگلی شهرستان نور توسط اوقاف و فروش آن به اشخاص و در نهایت تبدیل شدن مراتع زیبای گزناسرا در نور و شیخ موسی در بابل به ویلاسرا و بسیاری موارد مشابه، از برکات همین تفاهمنامه است!
به گفته رستمی موضوع فقط به مازندران نیز ختم نمی‌شود و بالغ بر ۱۷۵۰ پلاک در سطح بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی کشور به موجب تفاهمنامه مزبور و در سکوت مطلق سازمان جنگل‌ها به دست اوقاف افتاده است.
تشکر از سازمان جنگل‌ها یا، سمن‌ها و رییس وقت قوه قضاییه و ریاست محترم دادگستری استان مازندران و رسانه‌ها و افکار عمومی؟!
این فعال منابع طبیعی، با بیان اینکه همین پلاک آقمشهد نیز چنانچه توسط سمن‌ها، رسانه‌ای و افشا نمی‌شد، اکنون معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارش بود، اضافه کرد: نکته عجیب ماجرا اینجاست که رییس محترم سازمان جنگل‌ها با اینکه کمترین تلاشی برای احیای این پلاک و بازگرداندن آن به عرصه ملی نکرده است، اکنون مدعی است که با تلاش‌های ایشان و سایر همکارانش در سازمان جنگل‌ها این فرجام نیک برای این پرونده جنجالی و پرحاشیه منابع طبیعی کشور رقم خورد! حال آنکه حتی درخواست اعاده دادرسی این پرونده نیز توسط ریاست محترم دادگستری کل استان مازندران جناب حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تقدیم دیوان عالی کشور شد. در اینجا باید گفت سازمان جنگل‌ها چه اقدامی در جهت بازپس‌گیری آقمشهد به نفع انفال عمومی انجام داد؟! به جز اینکه چیزی را که به عمد از دست داده بود را با تلاش‌های شبانه روزی انجمن‌های مردم‌نهاد منابع طبیعی و فشار رسانه‌ها و افکار عمومی دوباره بدست آورد؟! چنانچه آن تفاهمنامه کذایی با سازمان اوقاف امضا نمی‌شد که الان آقمشهد و ده‌‌ها پلاک از عرصههای طبیعی در کشور همچنان به عنوان انفال عمومی شناخته می‌شدند و اصلا نیازی به اثبات این حق قانونی مردم با صرفِ آنهمه هزینه و وقت و تلاش در دستگاه قضا نبود! حالا ما باید خوشحال باشیم که بعد از آنهمه پیگیری و دوندگی و ارجاع این پرونده به دیوان عالی کشور و رییس قوه قضاییه وقت، توانستیم ۵ هزار هکتار از آن ۲ میلیون هکتار را به نفع مردم زنده کنیم؟!
درخواست ابطال تفاهمنامههای غیرقانونی میان سازمان جنگل‌ها و اوقاف از سوی جمعی از کارشناسان
در پی انعقاد همین تفاهمنامه بود که جمعی از کارشناسان منابع طبیعی، طی یادداشتی تحلیلی و حقوقی در مردادماه سال ۹۹، به بخشی از چالش‌های وقف جنگل‌ها و مراتع کشور از جمله جنگل آقمشهد به عنوان سیاست‌های نادرست، اشاره کرده و خواستار لغو این تفاهمنامه با سازمان اوقاف شدند.
در بخش‌هایی از این یادداشت با اشاره به مصاحبه‌های پرحاشیه رییس سازمان جنگل‌ها در دهه ۹۰ آمده است:
وقف جنگل‌های آقمشهد با رأی تاریخی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲ داستان «هزار و یک شب» شده است. داستانی که نخستین بار در ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ در روزنامه همشهری با عنوان «دستگاه قضایی جنگل‌هیرکانی را نجات می‌دهد؟» خبرساز شد.
در همان سال، مسعود منصور «معاونت حفاظت وامور اراضی» وقت «سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور» و رییس کنونی این سازمان، در پاسخ به مباحث طرح شده در خصوص رأی صادره دیوان عالی کشور علیه منابع‌طبیعی و فرایند قضایی پیگیری شده، مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم داشت.
نکته قابل تأمل اینکه منصور در این مصاحبه، علیرغم قطعیت و ابرام رأی شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی ساری در شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور در سال ۱۳۸۳ به نفع منابع‌طبیعی، به چنین رأیی اشاره نمی‌کند. این درحالی است که محتوای عالی این رای موجب شد تا به عنوان یک نمونه آموزشی در کتب آرای حقوقی درج شده و حتی در «پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران» نیز بارگذاری شده با و با جستجو در گوگل قابل دستیابی بود.
منصور در همان مصاحبه با استناد به توافقنامه امضا شده با سازمان اوقاف، گفته بود:« اراضی ملی احیاء شده قبل از سال ۱۳۶۵ به استناد اسناد وقفی، جزو موقوفات هستند»؛ در حالی که این اظهارنظر، آن هم از زبان «معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور»، کاملاً خلاف و در تضاد با قوانین منابع طبیعی بوده است.»
جلسات تفاهمی به جای طی روند حقوقی
در بخش پایانی یادداشت می‌خوانیم:
در همان سال ۱۳۹۵ که موضوع رسانه‌ای شد پرونده به شکل مؤثری از سوی سازمان جنگل‌ها مورد پیگیری قرار نگرفت و به جای سیر روند حقوقی، به جلسات تفاهمی کشانده شد و نهایتاً در پی مطالبات مردمی و پیگیری‌های مستمر کارشناسان منابع‌طبیعی مازندران و رسانه‌ها و فعالان این حوزه، شاهد اقدامات مؤثر نظام در بازگشت منابع ملی به متولی اصلی خود (سازمان جنگل‌ها) هستیم.
جناب آقای منصور در سال ۱۳۹۵ حل نشدن مشکل را ادارات کل استان‌ها دانسته که موضوع را به سازمان، جهت حل در کارگروه ارجاع نداده‌اند. پرسش اینجاست «چرا ایشان که از سال ۱۳۹۵ از این موضوع مطلع شده و سکان حل این مشکل را در دست گرفته‌اند، تاکنون نتوانسته‌اند در قالب همان «کارگروه و تفاهمنامههای کذایی» و یا هر راهکار دیگری آن را حل و فصل کنند؟!
پیدا شدن برگ برنده
حالا سوال اینجاست که پرونده آقمشهد بعد از آنهمه کش و قوس میان اوقاف و سازمان جنگل‌ها (در واقع سمن‌های مردم نهاد منابع طبیعی) چگونه و با کدام برگ برنده ختم به خیر شد؟
آنطور که رستمی می‌گوید: جنگل‌های آقمشهد یکی از هزاران پلاک عرصه طبیعی بود که در دهه ۴۰ و همزمان با اجرایی شدن قانون ملی کردن جنگل‌ها، اداره آن به سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی حفظ و حراست از عرصههای طبیعی واگذار شده بود، تا اینکه آقای حسینعلی خادمی موضوع وقفی بودن این اراضی را مطرح می‌کند؛ بعد از طرح شکایت توسط این فرد مدعی و کشمکش میان سازمان جنگل‌ها و اوقاف، در سال ۸۳، یک رای مهم و حیاتی برای جنگل‌های آقمشهد توسط مرجع قضایی صادر و به موجب آن، حق حاکمیتی سازمان جنگل‌ها نسبت به این اراضی مورد ادعا تثبیت و به رسمیت شناخته میشود؛ اما فرد مدعی که دست‌بردار نبود، بار دیگر در دهه نود، ادعای خود در مورد ۵ هزار هکتار از عرصه جنگلی و مرتعی آقمشهد را به جریان می‌اندازد؛ بنابراین، پرونده آقمشهد در حالی مجددا به دستگاه قضایی ارسال میشود که پیش از آن و در سال ۸۳، رای نهایی به نفع سازمان جنگل‌ها در مورد آن صادر شده بود و به موجب قانون، پرونده‌ای که رای نهایی در خصوص آن قبلا صادر شده است، حق ورود مجدد به گردونه رسیدگی قضایی را ندارد.
رستمی اینطور ادامه می‌دهد: فرد مدعی که از این موضوع خبر داشت به کمک دست‌های پشت پرده، رای مهم صادره در سال ۸۳ را به لطایف‌الحیل از دل پرونده آقمشهد بیرون کشیده و در واقع مفقود می‌کند تا منع قانونی به جریان افتادن مجدد پرونده از سر راهش برداشته شود؛ این ماجرا همین جا تمام میشود تا اینکه یکی از اعضای سمن‌های منابع طبیعی کشور که به طور فعالانه با پرونده آقمشهد در ارتباط بود، به صورت کاملا تصادفی در حین جستجوهای اینترنتی به رای مفقود شده سال ۸۳ از پرونده آقمشهد دست پیدا می‌کند؛ گفتنی است که این رای به دلیل انشای قوی و بار حقوقی بالا، در کتاب آموزشی قوه قضاییه برای دانشجویان رشته قضا، نیز به چاپ رسیده است.
رستمی در بخش پایانی سخنانش گفت: دلیل پیروزی سازمان جنگل‌ها (بخوانید سمن‌ها، رسانه‌ها و مردم) در پرونده آقمشهد نیز به کشف این برگ برنده توسط یکی از همین اعضای فعال سمن‌های منابع طبیعی بازمی‌گردد که باید به ایشان درود فرستاد چرا که بدون کشف این رای، امکان موفقیت در این پرونده به نفع مردم بسیار اندک بود و به این ترتیب، اکنون سازمان اوقاف، متوجه شد که با تحلیل رای سال ۸۳، می‌توان همه آن ۱۷۵۰ پلاک طبیعی تصرف شده در سراسر کشور به موجب آن تفاهمنامه خلاف قانون را به سازمان جنگل‌ها مسترد کرد.
خلاصه‌ای از فرایند صدور رأی سال۱۳۸۲ مبنی بر رد ادعای موقوفه بودن آقمشهد
در سال ۱۳۸۲ متولی موقوفه با دو خواسته‌ی مطالبه‌ی بهره‌ی مالکانه و الزام منابع طبیعی به انـجـام تـبـصره ۳ دستور‌العمل شماره ۷۴- ۶۲ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ هیات وزیران از اداره منابع طبیعی شکایت می‌کند؛ در این شکایت سازمان اوقاف و امور خیریه در کنار متولی بعنوان وارد ثالث با خواسته‌ی تحویل موقوفه توسط منابع طبیعی و پرداخت عواید معوقه وقف در دعوی فوق ورود یافته و از دادگاه تقاضا نموده‌اند تا اداره منابع طبیعی را مکلف کند موقوفه را در اختیار متولی یا سازمان اوقاف قرار دهد و تقاضای صدور رأی بر محکومیت منابع طبیعی را نموده‌اند؛ لیکن شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی ساری به موجب آگهی(۴۶۱۸۴ -/۲۴/۱۱/۱۳۴۹) ملی شدن جنگل‌های آقمشهد که از سوی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی قطعیت یافته و نیز تبصره ۶ الحاقی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ که ناسخ ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون ابطال مصوب سال ۱۳۶۳ و ماده ۱۰ آیـین‌نامـه مـصـوب سـال ۱۳۷۸ و نـاقض تـوافق‌نامه شـماره ۱/۱۱۰۹۳ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۷۹ رئیس سازمان جنگل‌ها و سرپرست سازمان اوقاف می‌باشد، با موجه دانستن و مقرون به واقع بودن دفاعیات نمایندگان منابع طبیعی، دعوای خواهان‌ها را غیر وارد دانسته، حکم به بطلان دعاوی مطرح شده صادر و اعلام می‌نماید؛
این رأی عیناً در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز به نفع منابع طبیعی تأیید و قطعی می‌گردد، و علیرغم فرجام خواهی متولی و اداره اوقاف در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، رأی مذکور در آن مرجع به نفع منابع طبیعی تأیید و ابرام میشود.»
چرا تفاهمنامه را ملغی نکردید؟
الهام فریدونی از اعضای انجمن‌های منابع طبیعی کشور که از ابتدا در جریان این پرونده قرار داشت، در این باره می‌گوید: سازمان جنگل‌ها در حالی همه تلاش‌های سمن‌ها برای بازپس‌گیری آقمشهد را به نام خود مصادره کرده است که در طول یک سال کوشش سمن‌ها برای به نتیجه مطلوب رساندن این پرونده نه تنها کوچک‌ترین کمکی نکرد، بلکه بارها با کارشکنی سعی در عدم موفقیت این پرونده در دادگاه داشت.
فریدونی ادامه داد: حتی در حین فعالیت‌هایمان از رییس سازمان (آقای منصور) خواستیم برود و آن تفاهمنامه فی‌مابین را لغو کند اما نه تنها به این سخن ما اعتنایی نشد، بلکه حتی درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ نیز توسط ریاست محترم دادگستری استان مازندران حجت‌الاسلام اکبری انجام گرفت نه سازمان جنگل‌ها! و عجیب‌تر آنکه رییس سازمان جنگل‌ها به پشتوانه همان تفاهمنامه طی مصاحبه‌ای در سال ۹۵، از تهاتر کردن زمین‌های آقمشهد با فرد مدعی یعنی آقای خادمی سخن گفت!
توفیق ریاست محترم دادگستری کل مازندران در اعاده دادرسی
و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ با پیدا شدن برگ برنده
فریدونی اضافه کرد: من به خوبی به یاد دارم که در زمان ریاست آقای آملی لاریجانی بر قوه قضاییه یک بار از سازمان جنگل‌ها خواسته شد تا با درخواست اعمال ۴۷۷، به مناقشه میان سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها پایان داده شود، اما ریاست سازمان جنگل‌ها حتی از عهده نوشتن یک دادخواست قابل اعتنا برای این منظور نیز برنیامد تا اینکه سمن‌ها توانستند با کشف رای سال ۸۳ به نفع سازمان جنگل‌ها و با استناد به آن در دادگاه به عنوان برگ برنده، این عرصههای ارزشمند طبیعی را به نفع مردم به سازمان جنگل‌ها بازگردانند. آقای داسمه وکیل پرونده نیز بعد از مشاهده این رای، بلافاصله به سراغ معاون قوه قضاییه رفت و از همان جا تماس گرفت که پیروزی سمن‌ها در این پرونده را به نفع مردم قطعی بدانیم.
آقای رییس حالا نوبت شماست!
وی در پایان گفت: با همه این اوصاف، در حال حاضر از آقای منصور به عنوان رییس سازمان جنگل‌های کشور انتظار می‌رود با استناد به همین رای و با اتکاء به قانون وحدت رویه قضایی، بعد از ملغی کردن آن تفاهمنامه فی‌مابین با سازمان اوقاف، همه آن ۱۷۵۰ پلاک عرصه طبیعی دیگر (در سطح ۲ میلیون هکتار از جنگل‌ها و مراتع ارزشمند ایران) را به انفال عمومی بازگردانند.
لینک کوتاه :
https://jomlehonline.ir/?p=149081
