سارا ایرانی / در روزهای گذشته، دبیر كمیته ملی اسكان بشر ج.ا. ایران با معاون وزیر و مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید دیدار و در زمینه گسترش همكاری های میان كمیته ملی اسكان بشر و آن شركت گفت و گو كرد. یازدهم بهمن ماه محمدمهدی مظاهری دبیر كمیته ملی اسكان بشر ج.ا. ایران در […]
سارا ایرانی /
در روزهای گذشته، دبیر كمیته ملی اسكان بشر ج.ا. ایران با معاون وزیر و مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید دیدار و در زمینه گسترش همكاری های میان كمیته ملی اسكان بشر و آن شركت گفت و گو كرد.
یازدهم بهمن ماه محمدمهدی مظاهری دبیر كمیته ملی اسكان بشر ج.ا. ایران در دیدار با حبیب ا.. طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید در زمینه گسترش همكاری های میان كمیته ملی اسكان بشر و آن شركت گفت و گو کرد.
در این دیدار كه در محل شركت عمران شهرهای جدید برگزار شد، مظاهری ضمن اشاره به رویكرد وزارت راه و شهرسازی در دور جدید فعالیت كمیته ملی اسكان بشر عنوان داشت: كمیته ملی به عنوان مرجع ملی برنامه اسكان بشر در ج.ا. ایران در نظر دارد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های آن آژانس تخصصی سازمان ملل با همه دست اندركاران و شركای هبیتات در كشور همكاری کرده و از مشاركت آنان در سطوح ملی و محلی در حوزه مسائل مربوط به توسعه پایدار سكونتگاه های انسانی استقبال می کند.
وی از شركت عمران شهرهای جدید بعنوان دستگاه مرجع تخصصی توسعه شهرهای جدید در ایران نام برد و افزود: این شركت می تواند ضمن به اشتراك گذاشتن تجارب موفق خود در سطح بین المللی، از تجارب و نمونه های عملكردی موفق سایر كشورها در زمینه توسعه سكونتگاه های انسانی از طریق برنامه اسكان بشر ملل متحد بهره مند شود.
طاهرخانی مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید نیز در این دیدار ضمن استقبال از فعال تر شدن دبیرخانه كمیته ملی اسكان بشر آن را فرصت مغتنمی برای بهره گیری از تجارب ارزنده بین المللی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت سكونتگاه ها و توسعه شهری و ارتقاء زیست پذیری سكونتگاه های شهری دانست.
وی در این دیدار به آمادگی كامل شركت عمران شهرهای جدید جهت همكاری و پشتیبانی از فعالیت های كمیته ملی اسكان بشر اشاره داشت.
این در حالی است که اگرچه تجربه شهرهای جدید در زمینه مسکن و شهرسازی تجربه موفقی بوده اما بطور کلی قیمت مسکن در کشور ما آنقدر در مقاطعی افزایش داشته که نمی توان مانند بسیاری از کشورها روی این موضوع به عنوان ارائه مسکن ارزان به مردم جساب کرد.
اگرچه تلاش های بسیاری برای تحقق صاحب خانه شدن همه مردم صورت گرفته اما این اقدامات کافی نیست. طبق تجربه جهانی تامین مسکن ارزان و مناسب، به یکی از نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. از آنجا که در سال‌های اخیر افزایش قیمت مسکن در مناطق شهری از رشد دستمزدها پیشی گرفته، این وضعیت در حال وخیم‌تر شدن است.
در سراسر اروپا، مردم نگران توانایی خود برای یافتن و تامین هزینه مسکن هستند. در ۲۶ پایتخت اتحادیه اروپا (از مجموع ۲۸ کشور عضو این اتحادیه)، عمده مردم معتقدند یافتن مسکن خوب در قیمت‌های معقول آسان نیست. در این خصوص، جمعیت جوان و گروه تازه‌وارد به شهرها بیش از همه در معرض آسیب هستند؛ در حالی که نسل قدیمی‌تری که در مناطق برتر مالک خانه هستند، از افزایش ارزش دارایی‌های خود منتفع می‌شوند.
تحقیقات نشان می‌دهد در برخی شهرهای آلمان طی ۵ سال گذشته قیمت مسکن تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. در مناطق شهری این کشور وضعیت اجاره‌بها نیز نامناسب برای زوج‌های جوان ارزیابی می‌شود. در این میان اما بانک جهانی با ارائه نسخه سیاستی برای «بازتنظیم بازار مسکن در کشورهایی که خانه‌اولی‌ها در آنجا توان خرید را از دست داده‌اند»، راهکار ضدتورمی در این بخش را معرفی کرد. این نسخه با محوریت مسکن ارزان، در پی التهاب قیمتی در بازار مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سخت شدن شرایط خرید خانه برای زوج‌های جوان در شهرهای بزرگ، به دولت‌ها توصیه شده است.
محتوای نسخه، سه نوع سیاست برای بهبود عملکرد ناکارآمد بازار ملک را شامل می‌شود. مهمترین سیاست پیشنهادی با هدف شفافیت کامل مبادلات در بازار املاک، بر «انتشار آنلاین قیمت واحدهای معامله شده در مقیاس محله‌ای، منطقه‌ای و شهری» تاکید دارد. در عمده کشورها، سال‌ها از مدرن‌سازی مرحله مقدماتی معاملات ملک – اعلام فایل‌های فروش- می‌گذرد؛ اما آنچه تاکید بانک جهانی در این نسخه است، انتشار عمومی و لحظه‌ای مشخصات خانه‌های معامله‌شده (قیمت‌های قطعی) در سامانه‌های مجازی است. این سطح از شفافیت در بازار به «شکل‌‌گیری رقابت در فروشنده‌ها» منجر می‌شود و اثر بازدارنده نسبت به پیشنهاد قیمت‌های نامتعارف برای واحدهای مشابه دارد. سیاست‌گذار بخش مسکن مطابق این نسخه همچنین لازم است نسبت به اصلاح مقررات و ضوابط ساخت‌وساز برای تشویق سمت عرضه اقدام کند. هدایت وام‌های خرید به جامعه هدف – تقاضای مصرفی – توصیه دیگر است. بطورکلی اصلاح قوانین، عدم تبعیض بین مالک و مستاجر و شفافیت بازار مسکن از مهمترین راهکارهای ارائه مسکن ارازان در کشور می تواند باشد تا این بخض از سرمایه، نه بعنوان کالای سرمایه ای، بلکه به عنوان کالای مصرفی شناخته شود.
گفتنی است که مسکن در مناطق شهری گران و خارج از توان بسیاری از خانوارهاست؛ به این خاطر که ساخت‌وسازهای جدید به اندازه‌ای نیست که جوابگوی تقاضا باشد. کمبود مسکن و افزایش فراگیر قیمت خانه در بسیاری از شهرهای اروپایی حکایت از عملکرد ناکارآمد بازارهای مسکن دارد. در حالی که از حدود سی سال پیش عمده مشوق‌های سیاستی (همچون تخفیف‌های مالیاتی و تسهیل شرایط مالی) به نفع مالکان بوده، اما توجه و منابع کمتری صرف برداشتن موانع و محدودیت‌هایی شده است که عامل ایجاد عرضه کافی برای تقاضای رو به افزایش مسکن می‌شود.
