وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت های قابل توجه این وزارتخانه در اجرای پروژه های کلان عمرانی، از آمادگی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی روسای نمایندگی‌های […]
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت های قابل توجه این وزارتخانه در اجرای پروژه های کلان عمرانی، از آمادگی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محل وزارت امورخارجه به تشریح بخشی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل و مسکن پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی دو ماموریت ویژه در حوزه مسکن و دیگری در تمامی حوزه‌های حمل و نقل دارد، بر برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط حمل و نقلی به ویژه در حوزه جاده‌ای، هوایی و ریلی تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه منابع مالی دولت برای تکمیل طرح‌های در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی کفایت نمی‌کند تامین منابع مالی آغاز و تکمیل پروژه‌ها را با روش‌های جدید سرمایه‌گذاری قابل تحقق دانست.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در بخش حملونقل با مشکل کمبود ناوگان مواجه هستیم اما برنامه داریم که این موانع و مشکلات را با منابعی غیر از منابع دولتی تامین کنیم.
قاسمی افزود: در بخش هوایی وضعیت ناوگان چندان مناسب نیست، سن ناوگان بالا و تعداد ناوگان به اندازه نیست. همچنین در بخش ریلی نیز با وجودی که حدود ۱۵ هزار کیلومتر راه‌آهن داریم اما به کریدورهای اصلی متصل نیست و در بخش ناوگان ریلی نیز کمبودهایی وجود دارد که باید تلاش کنیم تا به وضعیت مناسب دست یابیم. مقرر بود تا۳۰ درصد حمل بار و مسافر توسط ریل انجام شود که هم‌اکنون این ظرفیت زیر ۱۸ درصد است.
وی توضیح داد: در بخش جاده‌ای کارهای خوبی انجام شده است که باید تداوم یابد و تقویت شود تا بتوانیم در این حوزه حمل و نقلی به توان مناسبی دست یابیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه طرح جامع حمل و نقل در دست تهیه است، اعلام کرد: طرح های زیادی در حوزه حمل ونقلی آغاز شده است که انجام آنها به بیش از هزاران میلیاردتومان سرمایه نیاز دارد.
وزیر راه و شهرسازی ازبرگزاری جلساتی برای اتصال تمامی بخش های حمل و نقل و ایجاد حمل و نقل ترکیبی خبر داد و گفت: با پاکستان تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است که بر اساس آن کامیون‌ها بتوانند به چین برسند و از سوی دیگر پاکستانی‌های نیز امکان تردد تا قفقاز را داشته باشند.
قاسمی تصریح کرد: با منابع و اعتبارات دولتی، وزارت راه و شهرسازی امکان ساخت آزادراه و راه‌آهن را ندارد زیرا تامین ساخت پروژه‌های عمرانی بالاست. به عنوان نمونه ساخت و تکمیل راه‌آهن بوشهر-شیراز فقط چنندین هزار میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد که بودجه وزارت راه و شهرسازی کفاف آن را نمی‌دهد. به همین دلیل برای حل این مشکل باید ساخت آزادراه‌ها و سایر پروژه‌های عمرانی را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم ایرانیان داخل کشور و هم ایرانیان خارج از کشور واگذار کنیم.
وی تصریح کرد: پروژه‌هایی که در آنها از سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود باید به نحوی باشد که برای آنها جذاب و سودآوری داشته باشد و علاوه بر ایجاد مشوق‌های لازم، تضمین‌های لازم را به سرمایه‌گذاران برای بازگشت سرمایه بدهد.
برای نوسازی ناوگان در صدد امضای تفاهم‌نامه هستیم
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: هم‌اکنون طرح‌های آزادراهی وجود دارد که چنانچه ساخته شوند سرمایه آنها برمی‌گردد و این در طرح جامع حمل و نقل نیز قید شده است. سرمایه‌گذارانی که در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌توانند ۲۰ سال عوارض بگیرند.
قاسمی گفت: برای نوسازی ناوگان در صدد امضای تفاهم‌نامه هستیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنان خود به بخش مسکن پرداخت و اعلام کرد: بر اساس نیاز دولت و قانون مجلس، باید چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال احداث شود که این مهم در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی است.
قاسمی ادامه داد: هم در بخش مواد و مصالح و هم امکان ساخت، خوشبختانه مشکلی وجود ندارد و امکانات برای ساخت فراهم است در بخش مواد و مصالح حتی امکان صادرات نیز وجود دارد.
ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است
وی یادآور شد: هم‌اکنون ۷۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کشور آغاز شده است و بیش از ۲ میلیون نفر در سامانه نهضت ملی ثبت‌نام کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوار را، مسکن به خود اختصاص داده است، گفت: تولید مسکن می‌تواند پیشران بخش صنعت باشد و عقب‌ماندگی‌های بخش مسکن با تکنولوژی‌های جدید جبران خواهد شد.
ضرورت افزایش فضای کافی برای تخلیه کالا در بنادر
خسرو سرایی- مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر و دریانوردی
شیوع ویروس کرونا، منجر به بروز محدودیت‌هایی در حمل و نقل و تجارت دریایی شد. این امر سبب اختلال در کار بنادر، حمل و نقل و لجستیک و سایر اجزای زنجیره تأمین شد. حوزه لجستیک شامل تمام فرآیندهایی است که در زنجیره تامین رخ می دهد. این سیستم، جریان مواد تکنیک‌های مختلف ذخیره‌سازی و جابجایی، برنامه‌ریزی، منابع، استراتژی‌ها و کارکنان در یک شرکت را شامل می‌شود؛ با این حال، هزینه‌های لجستیکی می‌تواند بین یک شرکت و شرکت دیگر متفاوت باشد.
بدون شک دسترسی سهل کشورها به ارزان‌ترین شیوه حمل و نقل، یعنی حمل و نقل دریایی از مزایای بسیار مهم رقابتی در صادرات، ترانزیت و واردات کالاهای نیمه تمام و یا حتی کالاهای تمام شده به شمار می‌رود. در ایران اقتصاد دریا حدود ۳,۹ درصد در تولید ناخالص داخلی و ۳.۱درصد از اشتغال کشور سهم دارد. سهم حمل و نقل دریایی به تنهایی بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که در دوران رونق تا ۱.۴درصد هم افزایش داشته است. شیوع ویروس کرونا، منجر به بروز محدودیت‌هایی در حمل و نقل و تجارت دریایی شد. این امر سبب شد شاهد اختلال در کار بنادر، حمل و نقل خشکی و سایر اجزای زنجیره تأمین شده و مسائلی از قبیل عدم انجام به موقع تعهدات و کمبود مواد اولیه در صنایع، یکسر بار شدن سفرهای تجاری ای که قبل از آن دو سر بار بودند، بسته شدن برخی از بنادر، کاهش ساعات کار در بنادر، کمبود تجهیزات و کمبود نیروی کار و همچنین عدم تکمیل ظرفیت کامیون‌ها و واگن‌ها در حمل زمینی، موانع در حرکت روان تجارت و تضعیف عملیات زنجیره تامین، باشیم. در این میان سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به هر یک از این عوامل، بسیار حساب شده و دقیق اقدام کرد، چنانچه این اقدامات مورد تقدیر دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی قرار گرفت. اکنون که کشورها توانسته‌اند تا حدودی خود را از مشکلات ناشی از همه گیری کرونا رهایی پیدا کنند، انتظار می‌رود تجارت بین‌الملل با رشد قابل ملاحظه‌ای روبرو شود، که نه تنها بر بنادر کشورها بلکه بر سیستم‌های حمل و نقل داخلی و در به موقع دسترس قرار گرفتن خدمات ن فشار وارد می‌کند. به عبارت ساده تر، ورود کالاهای بیشتر از طریق بنادر به معنای حرکت بیشتر داخلی برای تحویل این کالاها به مقصد است که در صورتی که حمل و نقل جاده ای و ریلی آمادگی مواجهه با شرایط جدید را نداشته باشند بنادر با تراکم بار مواجه شده و در صورتی که فضای کافی برای تخلیه کالا در اراضی بندر وجود نداشته باشد تعداد کشتی‌های منتظر نوبت در لنگرگاه افزایش خواهد یافت. در اینجاست که نقش لجستیک حمل و نقل بسیار برجسته می‌شود. اگرچه سفارش‌ها برای کشتی‌های کانتینری جدید در سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافت، اما شرکتهای کشتیرانی سفارش کشتی‌های جدید را امسال افزایش داده‌اند. تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد سطح قیمت جهانی واردات به طور متوسط ۱۱ درصد افزایش یافته که عمدتاً برای واردات به حمل و نقل دریایی بستگی دارد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۳ می‌تواند ۱,۵ درصد بالاتر باشد. اما با برنامه‌ریزی چگونه می‌توان هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و ذخیره سازی یا هزینه‌های لجستیک را کاهش داد؟ آنالیز عملیات بندری و کارآمدتر کردن فرآیندها و تخصیص موثر منابع و ایجاد صرفه به مقیاس از جمله استراتژی‌های ضروری و تاثیرگذار برای کاهش هزینه‌های مشتریان است و کاهش هزینه‌های لجستیک به صورت متقابل منجر به افزایش رقابت پذیری کسب و کارهای وابسته به حمل و نقل دریایی خواهد شد. با افزایش اندازه کشتی‌ها، بهره‌مندی از اقتصاد مقیاس افزایش یافته و بر کاهش هزینه واحد تاثیر گذار است. مسلما با افزایش سایز کشتی‌ها، بنادر نیز می‌بایست خود را به لحاظ زیرساخت و روساخت آماده پذیرش چنین شناورهای غول پیکری کنند و در گام بعدی لازم است اتصالات و ارتباطات مناسبی با پسکرانه از طریق کامیون و ریل به مقصدهای داخلی برقرار شود، امروزه تعداد حرکت‌های داخلی که توسط یک کشتی ایجاد می‌شود می‌تواند بیش از ۵ برابر بیشتر باشد. بنابراین، جای تعجب نیست که مسیرهای ریلی و بزرگراه‌ها که بندرهای اصلی دریایی را به مقاصد داخلی متصل می‌کنند، با محدودیت شدید ظرفیت روبرو شوند و کلید برون رفت از این تنگنا، توجه ویژه به لجستیک حمل و نقل است.
