تاریخچه ترددشماری در کشور نشان می دهد که اطلاعات ترددشماری از سال ۷۴ به صورت شمارش بصری برداشت شد اما از سال ۸۱ آمار ترددشماری به صورت مكانيزه در جاده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. از سال ۸۹ نیز اطلاعات ترددشمارها به صورت برخط در سامانه ترددشماري برداشت شدند و در نهايت از سال همین […]
تاریخچه ترددشماری در کشور نشان می دهد که اطلاعات ترددشماری از سال ۷۴ به صورت شمارش بصری برداشت شد اما از سال ۸۱ آمار ترددشماری به صورت مكانيزه در جاده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. از سال ۸۹ نیز اطلاعات ترددشمارها به صورت برخط در سامانه ترددشماري برداشت شدند و در نهايت از سال همین سال تا امروز در پايان هر ماه اطلاعات آفلاين هر محور ترددشماري به صورت روزانه و ساعتي بر روي سايت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور قرار می گیرد.
متوسط سرعت تردد و چگونگی رعایت فاصله با خودروی جلویی با رعایت حداقل فاصله زماني ۲ ثانيه از موارد مهمی است که در اطلاعات ترددشمارها وجود دارد. منظور از تخلف سرعت مجاز نیز تعداد وسايل نقليه در يك بازه زماني در محور است كه در آن محور سرعتي بالاتر از سرعت مجاز داشته‌اند.
حالا در حاالی که سرعت شمارها با این درجه دقت در ساسر کشور فعال هستند، رییس سازمان راهداری از نصب ۲۵۰۰ دستگاه دوربین نظارتی و تردد شمار در جاده‌های کشور تا پایان تابستان خبر داد و اعلام کرد: با نصب این ۲۵۰۰ دستگاه دوربین نظارتی و تردد شمار، تعداد دوربین‌های نصب شده در سراسر کشور به بیش از ۷۰۰۰ دستگاه می‌رسد که تمامی جاده های کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند.
عبدالهاشم حسن‌نیا این مطلب را در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه و شهرسازی با نیروی انتظامی اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون در جاده‌های کشور حدود ۴۶۰۰ دستگاه تجهیزاتی اعم از دوربین‌های تصویری و تردد شمار نصب شده و در حال بهره‌برداری است.
گفتنی است که این ارقام شامل دوربین های تصویری و تردد شمار می شوند و اینکه چقدر در کاهش رانندگیِ پرخطر تاثیرگذارند را از مقایسه آمار زمان نسب این دستگاه ها با قبل از آن باید سنجید. این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از نصب ۷۰۰ دستگاه دیگر علاوه بر ۲۵۰۰ دستگاه در دستور کار، تا پایان امسال در جاده های برون شهری کشور خبر داد. با اعلام حسن نیا، تعداد تجهیزات جاده ای اعم از دوربین و تردد شمار تا پایان امسال در تمامی جاده های کشور به ۷۸۰۰ دستگاه، خواهد رسید.
وی از ویژگی‌های نصب دوربین، تردد شمار و سایر تجهیزات را کاهش تصادفات جاده‌ای برشمرد و گفت: قراردادهای خرید دوربین‌ها، تردد شمار و سایر تجهیزات نظارتی ۳۰۰۰ میلیاردتومان هزینه برداشته که با همکاری بخش خصوصی بوده است. این اقدامات تحول اساسی در ترددها به ویژه تردد بار در کشور ایجاد می‌کند.
وی تشکیل بانک اطلاعاتی حمل و نقل جاده ای کشور را راهکاری مناسب برای کنترل قاچاق عنوان کرد و گفت: با سیستمی شدن شاهد تحرک اساسی در حمل کالای بدون بارنامه در کشور بودیم.
ارتباط نسب ترددشمار و کاهش تصادفات
در حالی شاهد ۴۳ نفر كشته به صورت روزانه آن هم به دلیل تصادفات جاده ای در كشور هستیم كه ۹۴ درصد از حمل و نقل كشور به صورت جاده ای انجام می شود. هر چند میزان جانباختگان جاده ای نسبت به سال های گذشته به رغم افزایش خودرو كاهش یافته است اما همچنان خودرو و جاده در ایران قربانی می گیرد.
بر اساس آمار سازمان پزشكی قانونی در ایام نوروز ۱۰سال گذشته ۱۱هزار و ۸۷۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. در این سال‌ها آمار تلفات تصادفات نوروز هر سال با سیر نزولی نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. در ۱۰سال گذشته بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی در ایام نوروز مربوط به سال ۱۳۸۷ با هزار و ۵۳۵ كشته و كمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۶ با ۸۷۴ كشته است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد كه ۷۱٫۹ درصد از كشته های ناشی از حوادث رانندگی در نوروز هر سال هستند. این در حالی است که این آمار در نوروز امسال به دلیل شیوع کرونا کاهش ۹۰ درصدی داشته است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه بیش از ۲۵ میلیون نفر در تصادفات رانندگی در سراسر جهان جان خود را از دست می دهند. تصادفات جاده ای نهمین عامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود و بیشترین مرگ و میر ناشی از تصادفات در كشورهای كم درآمد صورت می گیرد.
با توجه به این آمارها، میزان خسارات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در ایران را می توان یك فاجعه دانست چرا كه به گفته کارشناسان، در طول هفت سال و ۱۱ماه دفاع مقدس ۱۸۸هزار و ۱۵ رزمنده به شهادت رسیدند و اگر این آمار را به آمار ۱۷ هزار شهید ترور و دیگر شهدای هسته‌ای و مدافع حرم نیز اضافه كنیم، باز به شمار قربانیات تصادفات جاده ای یك دهه اخیر نمی رسد.
بطور کلی می توان دو عامل را در بروز تصادفات و جان باختن در جاده‌ها موثر دانست؛ اول، عامل انسانی (رعایت نكردن مقررات رانندگی و آمادگی‌های رانندگان)، دوم، عوامل زیرساختی و جاده ها. بر این اساس حدود ۵۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز در كشور داریم که هرساله در حال ترمیم هستند.
این در حالی است که طبق گفته کارشناسان، بیشترین عاملی که می تواند از بروز حوادث رانندگی چلوگیری کند، همانا سختگیری هایی است که پلیس در این زمینه اعمال می دارد. پلیس راه هرساله بر ایمنی خودروها تاكید کرده است و زمانی که مردم رعایت نکرده اند، شدت عمل به خرج داده است. براساس آمار این اقدامات تا ۸۵ درصد از وقوع حوادث بعدیِ رانندگی جلوگیری کرده است. تسب دوربین ترددشمار در این میان، به دقت عملکرد پلیس کمک شایانی کرده است اما علاوه بر اقدامات شایسته سازمان راهداری در این زمینه، خودروسازان داخلی نیز لازم است که حداقل‌های ایمنی همچون كیسه هوا و ترمزها رعایت كنند.
این در حالی است که گفته شده که خطای انسانی بیشترین عامل تصادفات رانندگی است و صنعت خودرو و امنیت جاده‌ها نیز از دیگر عواملی است كه در وقوع تصادفات رانندگی نقش دارند و باید تمام دستگاه های ذی صلاح دست به دست هم بدهند تا همه این عوامل بهبود یابد.
چراکه وقتی بیش از ۲۰ درصد تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز در جاده ها است و خطرات سرعت غیرمجاز به نسبت سایر عوامل بیشتر است، بنابراین می توان کارکرد دوربین های ثبت سرعت را در کاهش مرگ و میر بسیار موثر دانست. مخصوصا به ایت دلیل که بیش از ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ كیلومتری شهرها رخ می دهد و رانندگان باید در نزدیكی شهرها توجه بیشتری به علایم و خط كشی ها داشته باشند تا این تصادفات كاهش یابد.
گفتنی است که حدود ۴۰ درصد از حوادث جاده ای و میزان كشته ها به دلیل واژگونی خودرو است و در این زمینه خودروهای بی كیفیت تلفات بسیاری دارند. زمانی كه این خودروها از جاده خارج می شوند تقریبا تمام سرنشینان آن كشته می شوند، بر این اساس با وجود خودروهای بی كیفیت میزان كشته های جاده ای به دلیل واژگونی خودرو، افزایش می یابد. بنابراین باید در زمینه كیفیت و ایمنی خودرو هم بسیار بیشتر از اکنون كار شود. به ئیژه در این شرایط که با وجود تعرفه هایی كه برای خرید خودروهای داخلی گذاشته اند، رقابت از بین رفته و مردم و قشر متووسط به پایین مجبورند خودروهای موجود در بازار را خریداری كنند و این موضوع، مشکل بزرگی است که در کنار اقدامات درست حوزه های راهداری و پلیس راه برای کاهش تلفات رانندگی، نیازمند رفع سریع تر است.
