درحالیکه شرکت دخانیات ایران ازجمله شرکت های پیشرو کشور در حوزه درآمدزایی است و می تواند با دریافت سهم قابل توجهی از افزایش نرخ عوارض دخانیات به رشد این صنعت و توسعه فناوری‌های آن کمک کرده و همچنین کمک‌های خود به سیستم بهداشتی و درمانی کشور را افزایش دهد، اما به نظر می رسد مافیای […]
درحالیکه شرکت دخانیات ایران ازجمله شرکت های پیشرو کشور در حوزه درآمدزایی است و می تواند با دریافت سهم قابل توجهی از افزایش نرخ عوارض دخانیات به رشد این صنعت و توسعه فناوری‌های آن کمک کرده و همچنین کمک‌های خود به سیستم بهداشتی و درمانی کشور را افزایش دهد، اما به نظر می رسد مافیای واردات دخانیات در کشور به شدت قدرتمند شده به طوریکه می تواند مجلس را تحت تاثیر قرار داده و مانع از رشد مالیات دریافتی و عوارض دخانیات خارجی شود.
در جلسه علنی شنبه، ۷ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حذف بند الحاقی ۷ تبصره ۶ لایحه بودجه درباره تعیین عوارض خرده فروشی برای هر نخ سیگار موافقت کردند. این در شرایطی بود که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ عوارض سیگار را نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داده بود و دلایل این افزایش را نسبت بسیار پایین مالیات محصولات دخانی در ایران به نسبت کل دنیا بود.
اتفاقی که بر نرخ رشد مصرف محصولات دخانی در کشور بسیار موثر بوده و انگیزه شرکت های دخانی بویژه شرکت های خارجی را در سودآوری هنگفت در ایران بسیار زیاد کرده است. انگیزه ای که بسیاری از آن با نام «مافیای دخانیات» اسم می برند و امروزه با رصد حواشی این صنعت و تلاش های مستمر بی نام در پایین نگهداشتن مالیات بر این صنعت، به وجود آن مطمئن تر از قبل می شویم.
بر طبق داده های رسمی بین المللی، مالیات بر دخانیات در کشور انگلستان معادل ۹۱٫۶ درصد، در بلژیک ۷۸٫۵ درصد، در بلغارستان ۸۴ درصد، در کرواسی ۸۰٫۹ درصد و در استونی هم ۹۰٫۳ درصد است ؛ در حالیکه در ایران مالیات بر دخانیات تنها معادل ۱۸ درصد از قیمت تمام شده این محصول است.
از سوی دیگر در یک سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و مافیاهای گوناگون صنایع مختلف کشور جدی تر از گذشته شده است و قطعاً عزم شخص رئیس جمهور در مسیر مبارزه با فساد در این مسیر تعیین کننده تر از هر عنصر دیگری بوده و خواهد بود.
اما شرکت دخانیات ایران که به نماد این صنعت بدل شده است، تا نزدیک به ۱۰ سال گذشته سکاندار هدایت تولید و مصرف دخانیات در ایران بود و حتی شرکت‌های خارجی مشهور دنیا نیز برای ورود به بازار مهم و استراتژیک این کشور می‌بایستی تحت نظارت این شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کردند، اما از سال ۹۱ و در سایه سیاست خصوصی سازی، شرکت مذکور علاوه و بر تغییر لایه مدیریتی اش، اقتدار حاکمیتی و نظارت بر عملکرد شرکت‌های خارجی را هم از دست داد؛ اتفاقی که اگر در دوراندیشی مدیریتی مناسبی رخ می‌داد سبب شرایط کنونی این صنعت در کشور نمی‌شد.مدیرعامل پیشین شرکت دخانیات ایران که با واگذاری اکثریت سهام مدیریتی این شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد کشور، توسط این صندوق انتخاب می‌شود، اردیبهشت ۱۴۰۰ در آخرین سال مدیریتی خود و پس از سه سال سکانداری این شرکت، در مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها ضمن اعتراض به وضعیت کنونی بازار و شرایط این صنعت پس از خصوصی سازی، سهم شرکت‌های خارجی مستقر در ایران از بازار دخانیات را بیش از ۷۰ درصد عنوان کرده بود. گلایه و اعتراضی که با روی کار آمدن مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران، در دولت سیزدهم شدت بیشتری پیدا کرد. شیخان در اولین هفته‌های شروع به کار خود در جلسه معارفه یکی از مدیران این شرکت پرده از فسادی شبهه سیتماتیک برداشت که با حمایت برخی از نمایندگان و وزرای وقت صورت می گرفته است. وی در بخشی از اظهاراتش در آن جلسه نسبت به حضور رئیس جمهور پیشین در مراسم افتتاحیه خط پرایمری توتون یکی از شرکت‌های خارجی در یکی از استان‌ها ابراز تعجب کرد و این مسئله را با وجود همان ظرفیت در خطوط داخلی استان گیلان، جای سوال دانست.
اما علیرغم تلاش های مدیرعامل جدید شرکت دخانیات در کمال تعجب شاهد آن بودیم که در سال گذشته در فرآیند بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، برخی نمایندگان نسبت به متعادل سازی مالیات بر دخانیات در کشور با نسبت جهانی آن مقاومت کردند و در سخنانی که بعدها برخی نمایندگان به آن معترض شدند موفق به اقناع اکثریت مجلس و حذف افزایش مالیات بر سیگار شدند.
مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ یکی از معترضینی بود که آن وقت در تذکری گفت: «در شرایطی بند مربوط به افزایش مالیات بر سیگار حذف شد که برای آن درآمد هزینه هایی تعریف شده بود. اطلاعات ارائه شده از سوی نماینده دولت در زمان بررسی این بند از پشت تریبون مجلس اشتباه بود؛ رای گیری بر مبنای اطلاعات اشتباه صورت گرفته است، مافیای سیگار با ما چه کرده است؟»؛ اما این اعتراض و اعتراض سایر نماینده ها هم به جایی نرسید و عبدالرضا مصری که ریاست آن جلسه را بر عهده داشت قاطعانه گفت: «نماینده صحبت های خود را مطرح کرده، موضوع به رای مجلس گذاشته شده و مجلس رای داده است. من نمی توانم رای مجلس را برگردانم. مصوبات مجلس قابل تذکر و اخطار نیست. در زمان رای گیری، رای اکثریت ملاک عمل مجلس است»؛ البته پس از این سخنان و مقاومت مصری نسبت به اعتراض نمایندگان به روایت برخی رسانه ها در آن زمان اعتراضات به جایگاه هیئت رئیسه کشیده شد و برخی نمایندگان معترض به این رویه فریاد می زدند که «اطلاعات دروغ به نمایندگان داده اند» و «بحث تعارض منافع وجود دارد».
همین حواشی و رصد برنامه امسال دولت برای افزایش درست مالیات بر محصولات دخانی و مجددا شنیده شدن مخالفت برخی نمایندگان نسبت به افزایش واقعی مالیات بر دخانیات سبب شد تا خبرنگار ما تلاش هایی را نسبت به کسب مواضع دقیق نمایندگان مشهور در مخالفت با این افزایش صورت دهد. تلاش هایی که تاکنون موفق نبوده و ناقص
مانده است.
اما این تنها گوشه‌ای از جولان حکومت برندهای خارجی بر صنعت دخانیات کشور است. امروز در هر نقطه کشور که بروید، در تمام فروشگاه‌های مجاز فروش محصولات دخانی، ویترین‌های رنگین برندهای خارجی را می‌بینید که مشتریان را به مصرف محصولات خود تشویق می‌کنند و البته در بسیاری از موارد برخلاف قانون منع تبلیغ محصولات دخانی، محصولات جدید خود را نیز در فضاهای مخصوص تبلیغی فروشگاه‌ها معرفی می‌کنند.
اخیراً نیز ترویج نام این شرکت‌ها به فراتر از فروشگاه‌های خصوصی و خرده فروشی‌ها رسیده است و مجموعه‌های حاکمیتی مثل فرودگاه بین المللی امام خمینی نیز در ترویج و تقویت این شرکت‌ها پیش قدم شده‌اند. تصویری که در زیر می‌بینید مربوط به تبلیغ نشان یکی از شرکت‌های مسلط بر صنعت دخانیات کشور است که در اتاق مخصوص سیگار فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تبلیغ می‌شود. در حالی که فرودگاه‌های بین اللملی در کشورهای مختلف، بواسطه تردد توریست‌های خارجی، شأنیت تبلیغ و ترویج توانمندی‌های داخلی در عرصه‌های مختلف را دارند، اما در کمال تعجب برندهای خارجی در تسخیر فرصت تبلیغات خود در این محل‌ها موفق‌تر بوده اند.
به گزارش جمله، حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت می تواند جلوی سرعت نفوذ شرکت های خارجی دخانیات و قبضه کردن بازار را به نفع تولیدکنندگان داخلی بگیرد، یا مصوبه مجلس همچنان تاثیرگذار خواهد بود و راه را برای ورود سوداگران به این بازار بیش از گذشته باز
خواهد کرد.
