در حالی تقریبا همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید دارند، که تا پیش از این دو سند بالادستی که ساخت این تعداد واحد را راهکار می داند، اجرا نشده بود. به گزارش جمله بر اساس طرح جامع مسکن که در دوره وزارت عباس آخوندی در راه و […]
در حالی تقریبا همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید دارند، که تا پیش از این دو سند بالادستی که ساخت این تعداد واحد را راهکار می داند، اجرا نشده بود. به گزارش جمله بر اساس طرح جامع مسکن که در دوره وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی به تصویب رسید و به عنوان سند بالادستی مورد استفاده قرار گرفت، با توجه به شرایط جمعیتی کشور، نیازمند ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم.
طرح جامع مسکن: سالی ۹۰۰ هزار واحد نیاز داریم
بر اساس طرح جامع مسکن، کشورمان با توجه به شرایط جمعیتی، نیازمند ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است.
از این تعداد، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به مسکن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد به مسکن شهری اختصاص دارد.
ساخت سالانه ۲۲۰ هزار واحدمسکونی در سالهای ۹۲ تا ۹۸
این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۸ به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است. البته همه پروانه های ساختمانی، منجر به ساخت و ساز نمی شود و تعداد ساخت و سازها معمولاً کمتر از تعداد پروانههای صادره است. پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرد تنها ۷۵ درصد پروانههای ساختمانی صادر شده منجر به ساخت و ساز میشود.
آخوندی طرح جامع مسکن را عمل نکرد
عمل نکردن وزیر سابق راه و شهرسازی به مصوبه‌ای که در دوره وزارت خود وی و با عنوان طرح جامع مسکن ملاک عمل باید قرار داده می‌شد، به کاهش شدید تولید مسکن و سپس انباشت تقاضای مسکن و نهایتاً افزایش شدید قیمت آن در سه سال اخیر منجر شد.
طرح اقدام ملی مسکن؛ برای جبران ۶ سال رکود ساخت و ساز
این اختلاف فاحش میزان مسکن تولید شده با رقمی که می‌بایست تولید می‌شد (سالی ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری) سبب راه اندازی طرحی با نام اقدام ملی مسکن از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی شد که علی رغم گذشت ۲ سال از آغاز اجرای این طرح، تا کنون همین هدف گذاریِ سالانه ۴۰۰ هزار واحد هم به نتیجه نرسیده است.
قانون جهش تولید مسکن؛ سند بالادستی الزام دولت به ساخت سالانه یک میلیون واحد
دومین سند بالادستی که قرار است به عنوان هدف گذاری ساخت و ساز با عنوان سالی یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گیرد، طرحی با عنوان جهش تولید مسکن است که از اواخر فروردین ماه امسال در دستور کار بررسی نمایندگان قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید در این طرح، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی روستایی و شهری مورد تأکید قرار گرفته است. شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش در این باره گفت: استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن موجب میشود، زمین‌های محدوده شهری آزاد شده و در اختیار وزارت راه قرار بگیرند. شاکری، در رابطه با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر بازار آینده ملک، گفت: این طرح با همت نمایندگان جهت ساماندهی بازار مسکن و تعادل در عرضه و تقاضا تصویب شده و دولت در آن مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال شده است. از طرفی در این قانون از زمین های در اختیار دولت نیز به منظور ساخت واحدهای مسکونی استفاده خواهد شد. البته این موضوع تنها در قانون بودجه سال آتی و حتی در قوانین گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون عمران در مجلس در ادامه اضافه کرد: با توجه به طرح جهش تولید و تامین مسکن، دستگاهای اجرایی باید زمین‌های تحت اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند چرا که تمامی اراضی به عنوان دارایی دولت به امانت در اختیار دستگاه‌ها، قرار گرفته است. اما در حال حاضر به نحوی برداشت شده که گویی زمین‌ها برای خود دستگاه‌ها بوده و به دولت تحویل نمی‌دهند. این زمین ها هر کدام با هدف خاصی مانند ایجاد اماکن ورزشی، فرهنگی، آموزشی و… و. به دستگاه‌ها داده شده اما در حال حاضر بلااستفاده مانده و رها شده اند.
وی خاطرنشان کرد: طبق این طرح دستگاه‌ها اجرایی باید برای زمین‌های تحت اختیار خود سند تک برگ دریافت کنند که با این کار، خود به خود در سامانه نیز ثبت شده و دارایی دستگاه‌ها و دولت از حیث زمین کاملا مشخص و شفاف میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطرنشان کرد: زمین‌هایی را که وزارت راه و شهرسازی تشخیص می‌دهد که برای ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز است باید به دستگاه مربوطه اعلام کرده و دستگاه مذکور نیز طی مدت مشخصی زمین را در اختیار وزارت راه قرار دهد. در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را به با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن موجب میشود، زمین های اطراف و محدوده شهرها آزاد شده و برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه قرار بگیرند، در این صورت واحدهای ساخته شده از حیث زیرساخت آب و برق، راه‌های مواصلاتی و حمل و نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای برخی از شهرک ها به دلیل دوری از دسترسی های شهرها رخ داده و هزینه سنگینی برای تامین زیرساخت‌های ایجاد کرده، روی نمی‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن تکمیل کننده مسکن مهری بوده که مزایای بسیار زیادی برای مردم به همراه داشته است، ادامه داد: مردم در برخی از مناطق مسکن مهر با مشکلاتی نظیر کمبود دسترسی به مرکز شهرها مواجه بودند و همین موضوع موجب کاهش استقبال شده بود اما خوشبختانه در طرح جهش تولید تمامی آن موارد مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده ضعف‌های گذشته اصلاح شود و از تمامی امکانات موجود به نحو احسنت استفاده میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن، ساخت خانه برای مردم را باید به عنوان یک تعهد ملی در نظر بگیرد اضافه کرد: وزارت راه باید شبانه روز برای خانه دار کردن افراد فاقد مسکن تلاش کند. این یک وظیفه اخلاقی، ملی و انقلابی است و باید شهروندان احساس کنند که در این نظام و انقلاب سرپناهی خواهند داشت.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: وزارت راه نباید بنشید تا طرحی، قانونی و یا بودجه کلانی برای ساخت مسکن در اختیارش قرار دهند تا اقدام به کار کند بلکه باید به عنوان متولی این امر خودش را در برابر خواست مردم مسئول بداند.
عضو کمیسیون عمران افزود: در آینده نزدیک ۱۰.۵ میلیون نفر فاقد مسکن خواهیم داشت از این رو باید تمام تلاشمان را در دولت آینده برای خانه دار کردن این افراد به کار بگیریم بر همین اساس هم حتی پیشنهاد تفکیک وزارت خانه راه از شهرسازی را اعلام کردیم تا تامین مسکن مردم جایگاه اصلی را در جمهوری اسلامی پیدا کند.
دستگاه‌های دولتی باید اراضی خود را رایگان
به ساخت مسکن بدهند
بر اساس ماده ۹ این طرح، سازمان جنگل‌ها و مراتع مکلف به اختصاص اراضی ملی مورد نیاز برای شهرک سازی شد و همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۱۰ این طرح، دستگاه‌های دولتی را مکلف به واگذاری رایگان اراضی در اختیار، برای تولید مسکن کردند.
بنابراین ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، چیزی نیست که دور از دسترس باشد و همه بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی آن در دستگاه‌های مخالف از جمله دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی و تأیید شده است.
انبوه ساز: ساخت مسکن بسیاری از صنایع را از رکود خارج می‌کند
سید مجید نیک نژاد عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: بخش ساخت و ساز مسکن، پیشران اقتصادی کشور است و اگر این بخش راه بیفتد، بسیاری از صنایع و مشاغل نیز به دنبال آن از رکود خارج می‌شوند. وی افزود: البته باید در نظر داشت که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بعد از کنترل رشد فزاینده نقدینگی و همچنین کنترل تورم عمومی کالاها آغاز شود؛ چون در غیر این صورت قیمت تمام شده ساخت و ساز، قابل کنترل نیست. تا مشکلات موجود ریشه‌ای حل نشود، ساخت و ساز هم راه نمی‌افتد.
این انبوه ساز مسکن با تأکید بر اینکه باید موانع تولید از سر راه مسکن برداشته شود گفت: از دیگر مواردی که در نهضت ساخت و ساز باید در نظر گرفته شود، این است که نباید برای اعطای تسهیلات بانکی به ساخت مسکن، از محل پول پر قدرت بانک مرکزی تسهیلات در نظر گرفته شود./مهر
