آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، سخنگوی شورای نگهبان یکی از عمده ترین دلایل این رد صلاحیت ها به ویژه ( رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس) را فساد مالی اعلام کرد. به گفته بسیاری از تحلیلگران این که گفته شود این تعداد از نمایندگان مجلس دارای مفاسد […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، سخنگوی شورای نگهبان یکی از عمده ترین دلایل این رد صلاحیت ها به ویژه ( رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس) را فساد مالی اعلام کرد. به گفته بسیاری از تحلیلگران این که گفته شود این تعداد از نمایندگان مجلس دارای مفاسد مالی و اقتصادی هستند اتهام سنگینی است، اما با توجه به گزارش سازمان بین المللی شفافیت که هفته گذشته منتشر شد می توان گفت گسترده فساد اقتصادی در کشور همچون یک اپیدمی آنقدر فراگیر بوده که توانسته تعداد قابل توجهی از افراد را مبتلا کند.
به گزارش «جمله» براساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل که پنجشنبه هفته گذشته در برلین منتشر شد، در بیش از دو سوم مجموع ۱۸۰ کشوری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند، وضعیت مبارزه علیه فساد اداری رضایت بخش نبوده و عقبگردهایی در تلاش ها برای مبارزه با فساد دیده می شوند.
آلمان مانند سال گذشته با کسب ۸۰ از ۱۰۰ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفته است. در این شاخص امتیاز ۱۰۰ به این مفهوم است که در آن کشور ادراک یا احساس فساد اداری وجود ندارد؛ اما امتیاز صفر نشان دهنده فساد کامل است. حد اوسط در این گزارش ۴۳ امتیاز می باشد. افغانستان با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته است.
براساس گزارش جدید این سازمان از سال ۲۰۱۲ به اینسو فقط ۲۲ کشور جهان در مبارزه علیه فساد اداری موفق تر بوده اند و وضعیت فساد در این کشورها به وضوح بهبود یافته است.
در میان این ۲۲ کشور استونیا و یونان نیز شامل اند. در برابر در ۲۱ کشور دیگر جهان وضعیت فساد اداری به وضاحت بدتر شده است که از این میان همچنان از کشورهای استرالیا و نیکاراگوا نام برده شده است.
براساس این شاخص سازمان شفافیت، در میان هفت کشور بزرگ صنعتی موسوم به گروه هفت نیز وضعیت مبارزه با فساد اداری در کشورهای کانادا، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده امریکا بدتر شده است. به گزارش این سازمان، ایالات متحده امریکا از جمع ۱۰۰ امتیاز ۶۹ امتیاز گرفته است که بدترین امتیاز در هشت سال اخیر است.
در این فهرست کشورهای دانمارک و زلاند نو در مقام های اول و دوم قرار گرفته اند و وضعیت مبارزه با فساد در کشورهای یمن، سوریه، سودان جنوبی و سومالیا به شدت وخیم عنوان شده و این چهار کشور در ردیف آخر قرار گرفته اند.
در شاخص شفافیت، سازمان مذکور با طرح پیشنهادات مشخص تأکید کرده است که برای کاهش فساد اداری، طور مثال حکومت ها باید تلاش کنند تا به تفکیک قوا بیشتر اهمیت بدهند، فعالیت‌های لابی‌ها را منظم نموده و علاوه بر این از فعالان مدنی و خبرنگاران حمایت کنند.
سازمان شفافیت بین الملل همه ساله گزارش خود را زیر نام «شاخص احساس فساد» منتشر می کند. این شاخص براساس بررسی ها و نظرپرسی ها بر محور فساد در سطح بین المللی تهیه و تدوین می شود. این سازمان، فساد اداری را در همه زمینه ها به شمول اقتصاد، سیاست و امور اداری مورد تحقیق قرار می دهد.
فساد چیست و فاسد کیست؟
از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد مالی به‌معنای سوء‌استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به امتیاز‌های مادی و منافع شخصی است. ولی این تعریف کلی به ما اجازه نمی‌دهد درجه فساد را در این یا آن کشور اندازه بگیریم. البته می‌دانیم که هیچ کشوری در جهان از فساد در امان نیست، اما میان ژاپن و آلمان از یک‌سو و پاکستان و ایران از سوی دیگر، تفاوت از زمین تا آسمان است. از سویی، بخش بسیار بزرگی از اعمالی که در محدوده تعریف فساد می‌گنجند، در نهایت پنهان‌کاری انجام می‌گیرند، تا جایی‌که ارزیابی کمیت و کیفیت این‌گونه اعمال در کشورهای گوناگون و طبقه‌بندی کشورها بر پایه این ارزیابی، اگر نا‌ممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است.
پس برای اندازه‌گیری ابعاد پدیده فساد در کشور چه باید کرد؟ سازمان شفافیت بین‌الملل از شاخصی به نام «ادراک فساد» استفاده می‌کند. از آنجا که فساد شفاف نیست و فاسدان در تاریکخانه عمل می‌کنند، سازمان مورد‌نظر به این نتیجه رسیده است که باید با نظر‌خواهی از صاحب‌نظران، به‌ویژه محافل کارشناسی و فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور، درک آنها از دامنه فساد در آن کشور را تعریف و تبیین کرد. به‌عنوان نمونه، از صاحب‌نظران امور ایران و مسئولان محافل کسبوکار در کشور و نیز سرمایه‌گذاران خارجی و محافلی که در دوره مورد‌نظر با ایران ارتباط داشته‌اند پرسیده میشود درباره دامنه فساد در این کشور چه برداشتی دارند. آنها با نهاد‌های گوناگون دولتی و صاحب‌منصبان دولتی در ارتباط بوده‌اند و می‌دانند که برای گذار از موانع گوناگون به دریافت «امضا‌های طلایی» نیاز دارند. این تجربه در عرصه‌های مختلف، دریافت یا «ادراک» آنها از گستره پدیده فساد در ایران را شکل می‌دهد.
ادراک فساد طبعا شاخصی است مرکب که بر مظاهر گوناگون فساد تکیه می‌کند از جمله رشوه، زد‌و‌بند با صاحب‌منصبان دولتی، دزدی منابع مالی عمومی، اختلاس در خرید‌و‌فروش‌های دولتی از راه مزایده و مناقصه و غیره. با استاندارد‌سازی ملاک‌های مرتبط با ادراک فساد در حوزه‌های گوناگون و جمع‌آوری پاسخ‌هایی که به پرسش‌های مشخص داده میشود، به کشورها در زمینه شاخص ادراک فساد معدل‌هایی از صفر تا صد تعلق می‌گیرد که صفر نشان‌دهنده فساد مطلق و صد بیانگر پاکی مطلق یک کشور است.
جایگاه ایران در جدول «ادراک فساد»
در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، در ۲۳ ژانویه سال جاری، نام ایران از لحاظ فساد مالی در رده کشور‌هایی چون بنگلادش، موزامبیک، نیجریه و آنگولا قرار دارد. شمار زیادی از کشورهای آفریقایی که پیش‌تر در صدر فاسدان قرار داشتند امروز با فاصله بسیار زیاد، از ایران پاک‌ترند. در میان ۱۸ کشور این منطقه، امارات متحده عربی با قرار گرفتن در رده ۲۱، حتی پاک‌تر از فرانسه و آمریکا تشخیص داده شده است. ایران با رتبه ۱۴۶، در رده چهاردهم خاورمیانه ایستاده است و فقط چهار کشور بحران‌زده عراق، لیبی، یمن و سوریه وضعیتی بدتر از ایران دارند. بد نیست بدانیم که در همین منطقه خاورمیانه، کشور اردن از لحاظ شاخص ادراک فساد در رده ۶۰ قرار دارد.
در همین رابطه رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز که هفته گذشته در همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید سخن گفته بود وضعیت فساد اقتصادی در کشور اشاره کرده و گفته بود: « وضعیت جرایم اقتصادی رو به بهبود نیست».
وی خاطرنشان کرد: «در جرایم اقتصادی آنچه مشخص است، وضعیت جرایم رو به بهبود نیست، آمارها و تعدد پرونده‌ها نشان‌دهنده این است که باید بیشتر کار کنیم».
رییس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه اجرای ناقص هدف‌مند کردن یارانه مشکلاتی را به وجود آورده است، گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم آثار ناگواری درباره جرایم اقتصادی داشته باشیم».
مقیمی ادامه داد: «در ۹ ماهه گذشته بالغ بر ۶۸۰ درصد افزایش کشف ارزش ریالی نسبت به سال گذشته داشته ایم و ۱۵۰ درصد کشفیات در پرونده رباخواری داشتیم و در بحث احتکار تمام تلاشمان بر این بوده که احتکاری انجام نشود و همچنین ارزش ریالی پرونده قاچاق در ۹ ماهه امسال ۵۵ درصد افزایش داشته ایم».
گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل نیز نشان می‌دهد که شاخص ادراک فساد در ایران سال‌به‌سال بدتر میشود. بر پایه ارزیابی این سازمان، معدل این شاخص در ایران از ۳۰ در سال ۲۰۱۷، به ۲۸ در سال ۲۰۱۸ و ۲۶ در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و همزمان، جایگاه ایران در میان ۱۸۰ کشور بررسی‌شده در سه سال متوالی، از رده ۱۳۰ به ۱۳۸ و سپس، ۱۴۶ سقوط کرده است. به بیان دیگر، جایگاه ایران در رده‌بندی کشورها از لحاظ شاخص ادراک فساد، در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ هشت پله و نسبت به سال ۲۰۱۷ شانزده پله تنزل یافته است.
