معاون برنامه‌ریزی امور بانوان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: قانون مجازات اسلامی در خصوص میزان دیه زنان باید تغییر کند. معصومه ابتکار افزود: در این خصوص معاونت امور بانوان ریاست جمهوری برای برابری دیه زنان و مردان در قانون مجازات اسلامی و احکام وحدت رویه ای که صادر شده، پیشنهاد کرده است از محل صندوقی دیه […]
معاون برنامه‌ریزی امور بانوان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: قانون مجازات اسلامی در خصوص میزان دیه زنان باید تغییر کند.
معصومه ابتکار افزود: در این خصوص معاونت امور بانوان ریاست جمهوری برای برابری دیه زنان و مردان در قانون مجازات اسلامی و احکام وحدت رویه ای که صادر شده، پیشنهاد کرده است از محل صندوقی دیه مساوی تامین شود.
وی اظهار داشت: ما کماکان پیگیر موضوع هستیم و اعتقاد داریم قانون باید تغییر یابد، چون در هیچ جای قرآن به صراحت نیامده است که دیه زن باید نصف مردان شود.
ابتکار اضافه کرد: برای اصلاح قوانین مربوط به طلاق نیز پیشنهاداتی از سوی امور بانوان ارایه شده که در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است که امیدواریم دراین خصوص نیز به جمع بندی خوبی برسیم.
وی با بیان اینکه سیاست دولت قرار گرفتن ۳۰ درصدی پست های مدیریتی در اختیاز زنان است، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی دولت، رقم ۱۳.۶ درصدی مدیران زن در سال ۹۶ به ۱۸.۸ درصد در حال حاضر رسیده است و از تمام ادارات استانی برای انتصابات زنان توانمند در پست های مدیریتی دعوت می کنیم که به این هدف دولت عمل کنند.
ابتکار با اشاره به اعتراض معاونت امور برنامه‌ریزی امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به موضوع چند همسری، اظهار داشت: ما از روز اول به این مساله اعترض کرده ایم که چرا از رسانه ملی تبلیغ شده است و با توجه به بیانات رهبری که این کار را نادرست و به ضرر ازدواج دانسته اند، مکاتبه ای با رییس صدا و سیما داشته ایم تا حرمت خانواده ها نگه داشته شود.
وی ادامه داد: با تیم قوی حقوقی و فقهی ۵ لایحه مهم به کمیسیون لوایح دولت ارایه شده است که لایحه مربوط به فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی هفته قبل از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد که باید اجرایی شود.
ابتکار به مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون اسیدپاشی اشاره کرد و با بیان اینکه معاونت امور بانوان دولت از آن حمایت کامل می کند، بر اجرایی شدن سریع آن تاکید کرد.
وی از تصویب سند ارتقای وضعیت زنان در ۱۶ استان کشور خبر داد که در منطقه شمال غرب، استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان مصوب شده و تنها آذربایجان غربی باقی مانده است که این سند گامی مهم در جهت عدالت جنسیتی به شمار می رود.
معاون امور برنامه‌ریزی امور بانوان و خانواده ریاست‌جمهوری با بیان اینکه موضوع سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی بسیار مورد توجه دولت است، گفت: دولت فضایی را برای آزادی بیان نسبی فراهم کرده است تا سازمان های مردم نهاد با برنامه ریزی ها و سیاست های خاص خود در جامعه حضور داشته و دیدگاه های خود را بیان کنند، از اینرو از نمایندگان این سازمان ها در شورای برنامه ریزی استان ها و کارگروه های مختلف بهره گرفته می شود.
ابتکار افزود: برای اینکه سازمان های مردم نهاد نمایندگانی در کارگروه های استانی داشته باشند، شبکه سازی آنها در دستور کار گرفت و از هر استان یک شبکه با محوریت زنان و خانواده خواهیم داشت تا یک نماینده به شورای برنامه ریزی معرفی کنند تا صدای زنان شنیده شود.
وی اضافه کرد: دولت برای حضور سازمان های مردم نهاد در فعالیت های مختلف اجتماعی پیش بینی هایی انجام داده و در معاونت زنان و خانواده نیز به طور خاص در قالب اهداف و سیاست های قانون برنامه ششم و سیاست های ابلاغی رهبری در موضوع خانواده پروژه هایی تعریف شده است.
ابتکار از مستند سازی موسسات غیردولتی و خیریه هایی که بیش از ۳۵ سال فعالیت رسمی و ثبات شده در کشور دارند، خبر داد و یادآوری کرد: در این راستا تاکنون ۵ فیلم از آنها تهیه شده است تا تبادل تجریه اتفاق افتد و الگوهای موفق معرفی شوند.
وی بحث معاف شدن خیریه ها از مالیات را از دیگر موارد پیگیری شده توسط معاونت امور برنامه‌ریزی امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری بیان و اضافه کرد: این موضوع مشکلات قانونی دارد اما همچنان پیگیر آن هستیم.
ابتکار با اشاره به بازدید خود از ۱۵ زندان زنان کشور، با بیان اینکه در این زمینه گزارشاتی آماده و تهیه شده است، اظهار داشت: سازمان های مردم نهادی که از اشتغال زنان آزاد شده از زندان حمایت کنند، مورد حمایت قرار می گیرند.
وی سیاست دولت از ابتدای دولت یازدهم را توجه به نهادهای مدنی، سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، بخش های غیردولتی و خصوصی عنوان کرد و گفت: این نهادها، سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می دهند.
