مدیر حقوقی پویش جهادی حذف ربا در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه با طرح چندین اتهام علیه بانک ها، مدعی افشاء بیش از ۴۵ تخلف مکرر قراردادهای بانکی شد. اتهامات عدیده علیه بانک ها و ادعای افشاء ۴۵ تخلف مکرر در قراردادهامدیر حقوقی پویش جهادی حذف ربا در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه […]
مدیر حقوقی پویش جهادی حذف ربا در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه با طرح چندین اتهام علیه بانک ها، مدعی افشاء بیش از ۴۵ تخلف مکرر قراردادهای بانکی شد.
اتهامات عدیده علیه بانک ها و ادعای افشاء ۴۵ تخلف مکرر در قراردادهامدیر حقوقی پویش جهادی حذف ربا در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه با طرح چندین اتهام علیه بانک ها، مدعی افشاء بیش از ۴۵ تخلف مکرر قراردادهای بانکی شد. آرش کبیری در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد: پیرو جلسه با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها و پیشنهاد تشکیل جلسه چند جانبه با مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌های قضایی و نظارتی، استدعا دارد نظر به گستردگی تخلفات بانک‌ها از مقررات آمره پولی و بانکی و صدمات مخربی که در نتیجه چند دهه فعالیت شبکه بانکی با ایجاد قراردادهای اکل مال به باطل، غرری، ضرر و ضرار، ربوی به اقتصاد تحمیل شده و علاوه بر تعطیلی کسب و کارها با خلق نقدینگی از هیچ و بار کردن تورم ناشی از آن به کل جامعه در صورت صلاحدید نمایندگانی از فعالان اقتصادی زمین‌گیر شده بر اثر ربای دوران جاهلی بانک‌ها در جلسه مذکور حضور داشته باشند تا مشخص شود چرا رفتار بانک‌ها کاملا برخلاف مقررات وضع شده توسط قانون‌گذار بوده و چگونه بانک‌ها با اسلام مالی کردن قراردادهای صوری و محاسبات موهومی به خلق پول و همچنین بنگاه‌داری پرداخته و اقتصاد کشور را فلج کرده‌اند.
لذا مانع‌زدایی و پشتیبانی از فعالان اقتصادی سالم و شناسنامه‌دار ، آمادگی جهت ارائه و افشاء بیش از ۴۵ مورد از تخلفات مکرر قراردادهای بانکی در تخصیص منابع و نحوه وثیقه‌ستانی و نحوه وصول مطالبات موهومی بانک‌ها و موسسات مالی را اعلام کرده و با در دست داشتن آرای صادره در محاکم قضایی که حاکی از تایید این تخلفات است به نمایندگی از سوی صنعتگران، کشاورزان، کارآفرینان و دیگر فعالان اقتصادی که تاکنون از ناحیه تخلفات بانک‌ها دچار آسیب شده و کسب و کارها و بنگاه‌های تولیدی آنان تعطیل شده ، درخواست حضور در جلسات مورد نظر را می‌دارم.
ثبت و استعلام چک‌های صیادی با خودپرداز و پیامک؛ از پایان شهریور
امکانات جدید مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های صیادی با وجود پیچیدگی‌های فنی و مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا برای شبکه بانکی کشور، نهایتا تا پایان شهریور در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. امکانات جدید مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های صیادی با وجود پیچیدگی‌های فنی و مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا برای شبکه بانکی کشور، بزودی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی قانون جدید چک، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دیده است که در دو دسته روش‌های حضوری و غیرحضوری تعریف شده‌اند؛ روش‌های کاملاً غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک بوسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است. کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.
طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، آماده‌سازی این مسیرها به علت همه‌گیری کووید ۱۹ و ضرورت پرهیز از مراجعه حضوری حتی به عابربانک‌ها در اولویت این بانک قرار داشت و به همین خاطر با وجود مقدمات فنی و زیرساختی سنگینی که لازمه ارائه این خدمات بود همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید از پاییز سال گذشته نهایی شده است. از میان این دو روش، اقدامات لازم برای اتصال شبکه خودپردازهای بانک‌ها به سامانه پیچک در سامانه‌های این بانک انجام شده و عملیاتی شدن آن در انتظار آخرین اقدامات بانک‌های کشور است. طبق گفته کارشناسان شبکه بانکی آنچه در مسیر اجرایی شدن این سرویس تأخیر به وجود آورده علاوه بر پیچیدگی‌های فراوان فنی و دشواری ایجاد هماهنگی میان سامانه‌های مختلف، تعطیلی‌های یک ماه اخیر بوده است. با این حال آنچه از نتیجه پیگیری‌ها معلوم می‌شود، این است که بنا به اظهار فعالان بانکی، برخی از بانک‌های بزرگ کشور نهایتاً تا نیمه شهریور ماه سرویس‌های مربوط به چک‌های صیادی را بر روی خودپردازهای خود ارائه خواهند کرد و سایر بانک‌ها نیز به تدریج تا پایان تابستان به این زنجیره می‌پیوندند.
اقدام بعدی بانک مرکزی در این خصوص فراهم آوردن امکان ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک به صورت پیامکی است؛ طبق گفته مسئولان بانک مرکزی مراحل انجام این کار با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ به مشتریان فاقد گوشی هوشمند بزودی نهایی می‌شود و کاربران امکان انجام این مراحل را با گوشی‌های غیرهوشمند و بدون اتصال به شبکه اینترنت پیدا می‌کنند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این سرویس نیز عملیاتی شده و به زودی با طی مراحل تست فنی از سوی بانک مرکزی حداکثر تا پایان شهریور ماه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
نرخ سود بانکی دستوری کاهش پیدا نمی‌کند
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی، تابعی از شرایط اقتصادی و نرخ تورم بوده و به صورت دستوری کاهش پیدا نمی‌کند. محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار، تابع عرضه و تقاضا بوده و به زور پایین نمی‌آید، ادامه داد: نرخ سود بانکی نیز از شرایط اقتصادی و تورم تابعیت کرده و به صورت دستوری کاهش پیدا نمی‌کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: با استفاده از تجربیات افراد با تجربه، می‌توان به اقتصاد کمک کرد و این تورم لجام گسیخته را کاهش داد. بهمنی با اشاره به این که قیمت‌ها به صورت لجام گسیخته بالا می‌روند گفت: ما در کشورمان امکانات فراوانی داریم که به راحتی می‌توانیم با استفاده از تجربه و دانش و همچنین امکانات موجود نرخ تورم را کنترل کنیم. وی با انتقاد از تفاوت نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: حدود ۱۳ درصد اختلاف بین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد که این آمار غلط تصمیمات غلط را به دنبال دارد. بهمنی ادامه داد: نرخ تورم باید توسط بانک مرکزی مشخص شود و در این خصوص باید قانون اصلاح شود. وی افزود: متاسفانه به دلیل ناآگاهی بعضی از مدیران و همچنین بی تجربگی این افراد شرایط موجود ایجاد شده و آمار به صورت غلط اعلام می‌شود. بهمنی گفت: برای اینکه فردی مسئولیت مهمی را بپذیرد باید حداقل شش ماه کار اجرایی کرده باشد و صرف این که فردی به صورت علمی درسی را خوانده باشد نمی‌تواند بدون تجربه مسئولیتی را عهده دار شود. وی با بیان این که باید علم و تجربه در کنار هم باشد گفت: بر سرکار آمدن افراد بی تجربه، شرایط فعلی را در اقتصاد به وجود آورده، زیرا هر کس به اندازه توانمندی خودش می‌تواند کار ارائه دهد. بهمنی افزود: دلیل این که هنوز تورم در کشور کاهش پیدا نکرده همین افراد ناآگاه و بی تجربه هستند که بدون توجه و ارزیابی شرایط اقتصادی اقدام به برخی اعمال می‌کنند. وی گفت: صرف مدرک داشتن نمی‌توان شرایط اقتصادی موجود را بهبود بخشید بلکه باید تجربه کافی نیز وجود داشته باشد. بهمنی افزود: در شرایط حاضر اگر غفلت کنیم حتما دچار ضرر و زیان می‌شویم. وی اضافه کرد: با استفاده از بخش خصوصی و حمایت از این بخش می‌توانیم بخش عمده مشکلات کنونی را در اقتصاد برطرف کنیم.
