دولت سیزدهم هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و توانسته است با راهکارهای غیرقیمتی مانع از قاچاق ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در ماه شده و بدین ترتیب از منفی شدن تراز بنزین جلوگیری کند. ۸ شهریورماه سال جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به طور ناگهانی اعلام کرد که از مردادماه […]
دولت سیزدهم هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و توانسته است با راهکارهای غیرقیمتی مانع از قاچاق ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در ماه شده و بدین ترتیب از منفی شدن تراز بنزین
جلوگیری کند.
۸ شهریورماه سال جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به طور ناگهانی اعلام کرد که از مردادماه سقف مصرف بنزین آزاد هر کارت سوخت خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش یافته است.به طور کلی کارت سوخت خودروهای شخصی دارای دو سقف برای مصرف بنزین «سهمیه‌ای» و «آزاد» است. سقف مصرف بنزین سهمیه‌ای معادل ۶۰ لیتر در ماه بوده که ثابت باقی مانده است ولی سقف مصرف بنزین آزاد در گذشته معادل ۲۵۰ لیتر در ماه بوده است که از مرداد ماه سال جاری این عدد به ۱۵۰ لیتر کاهش یافته است.پیش از اعلام رسمی «کاهش سهمیه بنزین آزاد در کارت سوخت‌ها»، اخباری نیز به صورت غیررسمی و غیرمعتبر مبنی بر «کاهش تعداد کارت سوخت جایگاه‌داران در شهرهای مرزی» و «سقف ۳۰ لیتری در هر بار سوخت‌گیری» در فضای مجازی منتشر شده بود، اقداماتی که در صورت صحت اخبار، درست و کارشناسی به نظر می‌رسد ولی متاسفانه بدون اطلاع‌رسانی دقیق و توجیه افکار عمومی، فضا را برای شایعه‌پراکنی درباره افزایش قیمت بنزین فراهم می‌کند.حال با این مقدمه به سراغ رمزگشایی از تصمیمات و اقدامات وزارت نفت دولت سیزدهم درباره بنزین می‌پردازیم.
اختلاف شدید قیمت داخلی و جهانی بنزین باعث افزایش قاچاق شده است
ماجرا از این قرار است که اقدامات دولت سیزدهم در یک سال اخیر برای مهار کرونا و واکسیناسیون گسترده عمومی موجب شد در سال ۱۴۰۱ و به خصوص در تابستان جاری با کاهش محدودیت‌های کرونایی، جریان مسافرت‌های مردم برقرار شود.به طور طبیعی با افزایش سفرها، مصرف بنزین نیز به یکباره با جهش مواجه شده و رکورد مصرف بنزین در این سال چند بار به میزان قابل توجهی جابه‌جا شده و به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است (ظرفیت تولید بنزین ایران روزانه ۱۰۲ لیتر است).از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مناسبی در طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی انجام نشده بود، تولید بنزین نیز در سال جاری و سال‌های آتی ثابت باقی خواهند ماند که این موضوع موجب شده است مصرف بنزین به تولید نزدیک شود و حتی در برخی زمان‌ها مصرف از تولید پیشی بگیرد.همچنین اختلاف شدید قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی ایران مانند بنزین و گازوئیل با کشورهای همسایه نیز به بازار قاچاق سوخت رونق داده است. افزایش جهانی قیمت انرژی در ماه‌های اخیر انگیزه‌ها برای قاچاق سوخت را افزایش داده و موجب شده است در کنار افزایش مصرف داخلی، قاچاق بنزین ایران نیز چالش تامین بنزین را دو چندان کند.
دولت به دنبال مهار قاچاق بنزین با ابزارهای «غیرقیمتی» است
همانطور که گفته شد، در حال حاضر دولت سیزدهم با چالش تامین بنزین مواجه است و با توجه به ثابت ماندن تولید بنزین، باید به فکر راهکارهایی برای «کنترل مصرف» و «قاچاق بنزین» باشد.درباره کنترل مصرف سوخت همواره دو راهکار قیمتی و غیرقیمتی مطرح می‌شود اما تمرکز دولت و وزارت نفت در بررسی‌های کارشناسی خود، استفاده از ابزارها و راهکارهای «غیرقیمتی» بوده است تا بدون افزایش هزینه برای مردم، جهش مصرف و قاچاق سوخت کنترل شود.یکی از راهکارهای غیرقیمتی، کاهش اعتبار آزاد کارت‌های سوخت از ۲۵۰ به ۱۵۰ لیتر در ماه بود که در گذشته نیز سابقه داشته و البته موثر نیز واقع شده است.شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گزارشی عنوان کرده است: در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد آنها هرگز استفاده نمی‌شود ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی منتقل می شود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی می‌شود که مشخصا صرف قاچاق می‌شود.در ادامه گزارش آورده شده است: با سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی و ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد امکان پیمایش ۲۱۰۰ کیلومتر برای هر خودرو وجود دارد و عملا تقریبا همه شهروندان نیازی به اعداد بیش از این میزان پیدا نمی‌کنند.
با اعتبار فعلی کارت سوخت، هر خودرو می‌تواند ماهانه ۲۱۰۰ کیلومتر پیمایش کند
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اقدام دولت به کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین آزاد در کارت سوخت خودروها گفت: سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی به میزان ۶۰ لیتر در ماه برای خودروهای شخصی باقی مانده است و ۱۵۰ لیتر نیز به صورت سهمیه آزاد از ماه جاری در نظر گرفته می‌شود.وی اظهار داشت: بدین ترتیب هر خودروی شخصی ماهانه ۲۱۰ لیتر بنزین خواهد داشت، یعنی می‌تواند ۲۱۰۰ کیلومتر در ماه مسافت طی کند. طی کردن مسافت ۲۱۰۰ کیلومتری برای خودروهای شخصی بسیار بیشتر از نیاز هر خودرو هست و در واقع تنها اتفاقی که با این تغییر رخ می‌دهد کاهش قاچاق بنزین از شهرهای مرزی است.
کاهش سقف بنزین آزاد باعث جلوگیری از ۱۵۰ لیتر قاچاق بنزین می‌شود
شایان ذکر است که بنابر اظهارات متعدد دولتمردان، دولت سیزدهم برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و استفاده از ابزارهای قیمتی در دستور کار ندارد و تنها با ابزارهای غیرقیمتی تلاش می‌کند مصرف را مدیریت کرده و از قاچاق سوخت جلوگیری کند.براساس آمارهای استخراج شده از سامانه هوشمند سوخت، در مدت اجرای طرح کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین آزاد کارت سوخت در مرداد ماه، ۵۵ میلیون لیتر بنزین از چرخه قاچاق خارج شد و پیش‌بینی می‌شود در شهریورماه بیش از ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین از چرخه قاچاق خارج شده و صرفه‌جویی اتفاق بیفتد.بدین ترتیب اجرای راهکارهای غیرقیمتی مانند کاهش اعتبار بنزین آزاد در کارت سوخت، نه تنها هزینه مردم را افزایش نمی‌دهد، بلکه با تامین بنزین موردنیاز برای پیمایش ۲۱۰۰ کیلومتر در ماه، از قاچاق ماهانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین جلوگیری می‌کند و مانع از منفی شدن تراز بنزین در کشور می‌شود.
صادرات گاز و بنزین به عراق کاهش یافت
سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: عمده دلیل کاهش صادرات به عراق به کاهش صادرات گاز و بنزین مربوط می‌شود. صادرات گاز به عراق ۶۰ درصد و صادرات بنزین به عراق ۸۰ درصد کاهشی بوده است.
فرزاد پیلتن، امروز در نشست شورای سیاست‌گذاری توسعه همکاری اقتصادی ایران و عراق که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمار در دو ماه اخیر، صادرات به عراق کاهشی بوده اما کاهش صادرات ما به عراق در ۵ ماهه نسبت به ۴ ماهه ابتدای سال کمتر بوده است. همچنین بررسی ۱۰۰ قلم کالای صادراتی به عراق نشان می‌دهد که در صادرات ۲۰ قلم کالا به عراق با کاهش مواجه بودیم اما صادرات ۸۰ قلم دیگر از کالاهای مورد بررسی افزایشی بوده است.
سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت افزود: عمده دلیل کاهش صادرات به عراق به کاهش صادرات گاز و بنزین مربوط می‌شود، به طوری که در صادرات گاز به عراق ۶۰ درصد و در صادرات بنزین به عراق ۸۰ درصد کاهش داشته‌ایم بنابراین اگر صادرات گاز مجدد به عراق از سرگرفته شود صادرات ما مجدداً به این کشور افزایشی خواهد بود بنابراین دغدغه کاهش صادرات برطرف می‌شود.
ایجاد پایانه صادراتی آستارا در دستور کار است
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به نامناسب بودن وضعیت مرکز قرنطینه نباتات در مرز آستارا گفت: ایجاد پایانه صادراتی در دستور کار است.شاهپور علایی مقدم در حاشیه بازدید از مرکز قرنطینه نباتات مرز زمینی آستارا اظهار داشت: کمک به حفظ نباتات از دست عوامل زیان‌رسان به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان حفظ نباتات کشور از اولویت‌ها می‌باشد.رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به وضعیت کنونی مرکز قرنطینه نباتی در مرز زمینی شهرستان آستارا گفت: وضعیت فیزیکی، نیروی انسانی و بسترهای لازم فناوری در این واحد راضی کننده نبود و بایستی در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد.وی با بیان اینکه این سفر و بازدید به دستور و تاکید وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفته است، تصریح کرد: دولت توجه ویژه ای به حوزه ترانزیت و صادرات به کشورهای منطقه دارد که یکی از این پیگیری‌ها فعال سازی کریدور شمال جنوب است.
علایی مقدم با اشاره به ایجاد تحول اساسی در منطقه توسط ایران در صورت فعال شدن کریدور شمال- جنوب افزود: در صورت راه اندازی این کریدور که در دستور کار دولت قرار گرفته است تحول عمده‌ای در حوزه اقتصادی صورت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مازندران ۱۰۰ درصد افزایش یافت
دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران گفت: میزان سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی مازندران با تزریق اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
مجید فانی افزود: از ابتدای فروردین تا ۲۰ شهریور امسال حدود ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در مازندران سرمایه‌گذاری اقتصادی در حوزه تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی انجام شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان بود.
وی نتیجه این میزان سرمایه گذاری در حوزه صنعتی و کشاورزی در این مدت را بهره برداری از ۱۳ واحد تولیدی با ایجاد ۸۶۲ شغل اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران عمده سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و کشاورزی را در طرح‌های دانش بنیان و واحدهای فرآوری و بسته‌بندی و قطعه‌سازی خودرو معرفی و پیش بینی کرد که در این راستا تا پایان امسال ۲۰ واحد تولیدی دیگر در استان به بهره‌برداری برسد.
تسهیل حضور صنعتگران و فعالان اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشارکت وزارت صمت در ساخت بیش از ۹۳ پُست برق، گفت: تامین زیرساخت‌های مختلف بخش صنعت و تولید برای تسهیل حضور صنعتگران و فعالان اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور از اولویت‌های وزارت صمت است.«علی رسولیان» اظهار داشت: تأمین زیرساخت‌های مختلف بخش صنعت و تولید برای تسهیل حضور صنعتگران و فعالان اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور از اولویت‌های وزارت صمت است.وی گفت: در ساخت بیش از ۹۳ پست برق با وزارت نیرو مشارکت کرده‌ایم که از پیشرفت خوبی برخوردار است و در یکی دو سال آینده مشکل تأمین برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور نخواهیم داشت.رسولیان افزود: دولت نیز در سفرهای استانی رئیس جمهور مصوبه‌های خوبی درباره ایجاد پست‌های برق داشته است که در این راستا ۱۶۹ مصوبه در دور نخست سفرهای استانی مربوط به شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور بوده است که بخش مهمی از آن موضوع تأمین برق را شامل می‌شود.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین درخصوص تأمین آب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، بیان‌داشت: رویکرد ما استفاده از پساب شهری است که در استان تهران نیز پساب‌های شهری را خریداری کرده و درحال تصفیه و انتقال آن هستیم.
صادرات خوراک آماده آبزیان به روسیه برای نخستین بار در کشور
سرپرست دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات، از صادرات ۴۰ تنی خوراک آماده آبزیان (ماهی کپور) به روسیه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: باز شدن درهای صادرات به روسیه، فرصتی مناسب برای کارخانه‌های ایرانی است که بخشی از تامین خوراک کشور روسیه از اروپا جبران شود.
«عباس مختاری» افزود: در شهریور ۱۴۰۱ برای اولین بار ۴۰ تن صادرات غذایی آماده (ماهی کپور) از طریق کارخانه گلیک دانه نوید از استان گیلان صورت گرفت.سرپرست دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات اظهارداشت: اکنون تنها یک کارخانه ثبت شده خوراک آماده آبزیان در بحث صادرات وجود دارد که امیدواریم در آینده بتوانیم این تعداد را همانند کارخانه‌های فراوری شده که بیش از ۳۴ کارخانه ثبت شده در کشور است، برسانیم تا امر صادرات با توجه به تقاضای کشور روسیه صورت گیرد.مختاری به حجم صادرات انواع خوراک آماده آبزیان تا پایان سال اشاره کرد و گفت: در ۵ ماه اول سال جاری ۲۳ هزار و ۵۹۰ تن صادرات انواع خوراک آماده آبزیان به ۱۲ کشور صورت گرفته که ۱۶ هزار و ۲۷۸ تن از این صادرات به کشور عراق بوده است و پیش‌بینی ما تا پایان سال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حجم صادرات است.
