گروه سیاسی/ منطقه سبز خزری و سه استان مازندران، گیلان و گلستان قطب کشاورزی کشور است اما علاوه بر این مزیت اقلیمی که همواره مورد توجه دولت‌ها و ساکنان این منطقه بوده است، مزیت‌های ژئواستراتژیک دیگری هم در این منطقه وجود دارد که تا امروز آشکارا توسط دولت‌ها مورد غفلت قرار گرفت […]
گروه سیاسی/
منطقه سبز خزری و سه استان مازندران، گیلان و گلستان قطب کشاورزی کشور است اما علاوه بر این مزیت اقلیمی که همواره مورد توجه دولت‌ها و ساکنان این منطقه بوده است، مزیت‌های ژئواستراتژیک دیگری هم در این منطقه وجود دارد که تا امروز آشکارا توسط دولت‌ها مورد غفلت قرار گرفت و یکی از آن مزیت‌های برجسته، نزدیکی به کشورهای حوزه «cis» و مرز مشترک با چند کشور و زیرساخت‌های صادراتی است که می‌توانند تراز تجاری کشور را به‌ویژه در دوران تحریم، ارتقا بخشد. یکی دیگر از این قسم مزیت‌ها نزدیکی این منطقه به پایتخت است که این امکان را برای تاجران و فعالان بخش خصوصی ملی و شرکت‌های بزرگ داخلی فراهم می‌کند که با ایجاد شعبه نمایندگی، سطح دسترسی خود را به بازار خارجی کشورهای حوزه دریای مازندران افزایش دهند و با حضور هدفمند خود به رونق اقتصاد برسند.
بنا به دلایل گفته شده، منطقه سبز خزری به‌ویژه شرق مازندران، یکی از مناطق بکر و مناسب برای گسترش صنایع بزرگ مانند صنایع نیروگاهی و پتروشیمی است اما دولت‌ها در این بخش، اقدام ماندگاری نکرده بودند تا اینکه مطالبه‌گری مدیران و مردم منطقه شرق مازندران پس از دو دهه در دولت سیزدهم نتیجه داد و خبر ایجاد شرکت پتروشیمی مازندران با مشارکت یکی از فعالان شناخته‌شده بخش خصوصی کلید خورد و ضمن گرفتن مصوبه هیأت دولت، این آرزو صورتِ تحقق به خود گرفت.
همزمان با سفر رییس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت در روز جمعه بیستم اسفندماه قبل به مازندران، وزیر کشور که به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار رییس‌جمهوری در شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر در شرق مازندران حضور داشت، کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی مازندران را در منطقه حسین‌آباد شهرستان بهشهر به زمین زد.
احمد وحیدی در مراسم کلنگ‌زنی این طرح که از مطالبات دیرینه مردم شرق مازندران است، گفت: برای شرق مازندران با همه ظرفیت‌های کشاورزی، دامپروری، آبزیان وگردشگری باید به فکر توسعه صنعت سبز نیز باشیم.
وزیر کشور گفت: با توجه به این که موافقت محیط‌زیست برای ساخت پتروشمی در منطقه اخذ شده، ساخت این مجتمع وفق شرایط و ضوابط زیست‌محیطی و رونق تولید در آن می‌تواند باعث توسعه بیشتر منطقه و ایجاد اشتغال و پیشرفت شود.
گفتنی است قرار است پتروشمی مازندران در زمین ۹۰ هکتاری با ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته شود و پیمانکار مورد نظر نیز از پیمانکاران بزرگ استان است که سابقه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری روشن و شفاف در مقیاس ملی دارد.
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه نیز بازها از این اقدام دفاع کرد و مخالفان آن را متهم به کم‌اطلاعی کرد گفت: در سال ۱۳۹۹، هیأت وزیران در راستای احداث پتروشیمی در نقاط گوناگون کشور مصوباتی داشت که پتروشیمی مازندران یکی از آن هفت گزینه بود.
عضو مجمع نمایندگان مازندران، خاطرنشان کرد: هیأت وزیران متشکل از وزرا و معاونان رییس جمهور است که طبیعتا رییس سازمان محیط‌زیست کشور نیز به‌عنوان یکی از معاونان رییس جمهور در این جلسه حضور داشت که اگر گفته شود این مصوبه، پیوست زیست‌محیطی ندارد باید بگوییم معاون رییس‌جمهور به این پروژه، رأی داده است.
وی با اظهار این که در حال حاضر ۶۰ هزار جوان بیکار ثبت نام شده در شرق مازندران در انتظار شغل مناسب هستند، افزود: ساخت پتروشمی می‌تواند معضل بیکاری منطقه را از بین ببرد.
در غروب روز بیستم اسفند ۱۴۰۰ و در جلسه هیأت دولت که با حضور آیت الله رییسی رییس‌جمهور، حسینی‌پور استاندار مازندران و اعضای مجمع نمایندگان مازندران، دکتر سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سایر اعضا برگزار شد، وزیر کشور گزارشی از مراسم کلنگ‌زنی پتروشیمی داد و صدای اعتراضی نیز از کسی برنخاست.
توسط برخی منابع نامشخص و چند روز بعد در شبکه مجازی مطلبی طرح شد مبنی بر اینکه این شرکت باید به سمنان برود و سهم استان سمنان است که برخی رسانه‌ها به این توهمات پاسخ دادند و موضوع ادامه‌دار نشد.
پس از چند روز و در زمانی که پیمانکار ماشین‌آلات خود را در زمینی که برای این کار بزرگ در نظر گرفته شد آغاز کرد، رفته‌رفته برخی با نام و عنوان فعال زیست‌محیطی، فعالیتی هدفمند علیه این مجموعه بزرگ تولیدی را به راه انداختند و کار را به جایی رساندند که این مجموعه تولیدی را که هیچ پسابی نخواهد داشت را خطری برای میانکاله معرفی کردند و هر روز در شبکه‌های اجتماعی مدعی می‌شوند که دولت مصوبه خود را پس گرفت و کار متوقف شد در حالیکه این مجموعه می‌تواند هم به اقتصاد شرق مازندران و هم به اقتصاد ملی سود و انتفاع زیادی برساند.
حملات متعددی که از سوی جریانات و اشخاص مختلف در پوشش صیانت از منابع طبیعی به این مجموعه شد موجب شد روز گذشته، «محمد باقر قالیباف» نیز واکنش نشان بدهد.
رییس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسب و کار رتبه ۱۲۷ را داشته و سه رقمی باشیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری «خانه ملت»، دکتر محمدباقر قالیباف گفت: اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که ما هنوز در آغاز راه بوده و تازه شروع کرده‌ایم تا این اقدام را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه برای تسهیل کسب و کار قانون لازم نوشته شده است، افزود: چالش مهم امروز کشور تولید و اشتغال بوده و توجه به این بحث بسیار مهم و اساسی است.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مشغول به کار شوند با چالش های جدی روبرو هستند. وی ادامه داد: در ۲۰ روز گذشته در یک سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار مسیر خود را طی دو سال حل کرده و تا بالاترین سطوح پیش رفته و حتی در دولت مجوز دریافت کرده است و به وی زمین واگذار شده و افراد در آنجا مشغول به کار شدند و چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری کرده و به دنبال گشایش LC ها است به یک‌باره فردی پیدا میشود که اعلام می‌کند فلان موضوع باید مجدداً بررسی شود، اگر اشکالی وجود داشته است چرا زمین پروژه به نام سرمایه‌گذار شده و سند به وی داده شده است. این موارد مصداق‌هایی است که در حال حاضر وجود دارد. قالیباف با اشاره به اینکه امروز در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد باید امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، ادامه داد: در زمینه واگذاری‌ها نیز مباحثی وجود دارد که قصد ندارم به آنها اشاره کنم اما از موضوعات مهم هستند اما یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.
اگر مجموعه سخنان و اظهارات مدیران بزرگ ملی و نمایندگان استان درخصوص شرکت پتروشیمی مازندران را در کنار سخنان رییس‌مجلس مبنی بر ضرورت ایجاد امنیت از سرمایه‌گذاری و تولید قرار دهیم و به شعار راهبردی سال رهبر معظم انقلاب نیز توجه کنیم، باید به یک نتیجه برسیم و آن حمایت کامل از استقرار این صنعت در شرق مازندران است ضمن اینکه سازمان‌های مسئول نیز وظیفه رصد و پایش مستمر برای رعایت دقیق الزامات زیست‌محیطی را دارند و باید به این وظیفه عمل کنند.
از استاندار مازندران، رییس و اعضای مجمع نمایندگان نیز توقع داریم طرف مردم را بگیرند و از سرمایه‌گذار بخش خصوصی حمایت کنند و اجازه ندهند برخی در پوشش قانون تضاد منافع، به سراغ اهداف سیاسی و اغراض شخصی خود بروند.
