معاون اول رئیس جمهور احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور دانست. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره […]
معاون اول رئیس جمهور احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور دانست.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام می‌شود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی و اشتغال زایی بیش از ۸ هزار نفری انجام شده است که بازگشت این ۶ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تنها طی ۸ ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها بجز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.
معاون اول رئیس جمهور از تمامی نهادهای انقلابی و غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند.
وی ادامه داد: دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانی‌های مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند.
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال زایی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت و همچنین از وعده‌های مهم رئیس جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد می‌تواند به دولت در رسیدن به این هدف
کمک کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین ادامه داد: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایه گذاری یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است و در کنار این مسئله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین سو مدیریت‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامه ریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای حل آن است.
مخبر با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی حلقه اول اصلاحات اقتصادی دولت است، ادامه داد: اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی هم نبود قطعاً دولت به گونه‌ای دیگر و با یک زمانبندی مشخص این طرح را اجرا می‌کرد.
مخبر با تاکید بر اینکه فراوانی کالاها و همچنین ثبات قیمت‌ها دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بود، تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح در برخی از کالاها همانند آرد و یا اقلامی چون ماکارانی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر و یا قاچاق می‌شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
وی ادامه داد: گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور، افزایش ارزش پول ملی، سرمایه گذاری ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است.
معاون اول رئیس‌جمهور سرمایه گذاری در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامه‌های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل ۳۰ شهر در کنار دریا راه اندازی کند.
در این مراسم ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانسی بهره برداری و افتتاح شد.
