بانک «ایران زمین» (سهامی عام) در سال ۸۹ با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد و با توجه به سابقه ده سال فعالیت بانکی، توقع می‌رفت با انجام خدمات متنوع، رضایت شهروندان را جلب کند در حالی که برعکس است و هرچه به سال و سابقه این […]
بانک «ایران زمین» (سهامی عام) در سال ۸۹ با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد و با توجه به سابقه ده سال فعالیت بانکی، توقع می‌رفت با انجام خدمات متنوع، رضایت شهروندان را جلب کند در حالی که برعکس است و هرچه به سال و سابقه این بانک خصوصی اضافه شد، اقدامات خلاف قانون توسط مدیران بانک «ایران‌زمین» و ظلم پنهان به مشتریان و سهامداران در قالب مصوباتی در تعارض با قوانین بالادستی نیز افزایش یافت. این اتفاقات در شرایطی رخ داد که بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی، معلوم نیست به کدام دلیل از تکلیف خود سرباز زد و بانک ایران زمین نیز در سایه بی‌توجهی بانک مرکزی، منافع مردم و سهامداران را با بی‌قانونی‌های گسترده به خطر انداخته است.
این بانک در سایه بی‌نظارتی بانک مرکزی باعث وارد شدن زیان به اقتصاد ملی، بازار پول کشور و سهامداران شده است. بررسی صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد که سوء‌مدیریت به رویه‌ای ثابت در این بانک تبدیل شده است و دریافت‌های غیرقانونی به مزاج مدیران این بانک چسبید.
در اقدامی خلاف قانون که از چشم بازرسان بانک مرکزی هم پنهان ماند از سال ۱۳۹۶ تاکنون مجمع بانک ایران زمین برگزار نشد و سهامداران ۴ سال است که از صورت‌های مالی آن بی‌اطلاع هستند و درنیافتند که چرا وضعیت نظام بانکی کشور در سایه بی‌نظارتی بانک مرکزی به نقطه کنونی رسیده است.
شواهد نشان می دهد که گران‌نمایی تقریبا ۷۰ هزار میلیارد تومانی در اموال این بانک اتفاق افتاده و سلامت و شفافیت نادیده گرفته شده است این درحالی است که مدیران بانک مرکزی همواره بر «شفافیت در فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی» تأکید داشتند.
ابهامات فراوانی درباره املاک خیابان حقانی، البرز میرداماد، بلوار فردوس، طرقبه مشهد، خیابان خیام؛ ملک استخر، ملک شیخ بهایی و املاک یافت‌آباد بانک ایران زمین وجود دارد که ظاهرا ۲۰ برابر قیمت واقعی انجام شده است.
این بانک طبق گزارش‌های خود با کسری منابع ۱۳ هزار میلیارد تومانی روبرو است.
نادیده گرفتن عادی‌ترین قواعد نظارتی توسط بانک مرکزی باعث شده است تا برخی بانک‌های کشور ازجمله بانک ایران زمین در موقعیت مشابهی قرار گیرند و بانک‌هایی با کارکرد سالم و شفاف در اقلیت باشند که نتیجه آن اضافه برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی برای پوشش سود سپرده‌ها و خلق پول خارج از تصور در نظام بانکی کشور باشد، اقدامی که در تورّم شدید سال‌های اخیر خود را نشان داده است.
برآورد اقتصاددانان مستقل و برجسته ایرانی نشان می‌دهد که ۸۷ درصد از خلق پول را در ۲۰ سال اخیر بانک‌های خصوصی انجام داده‌اند و سهم کسری بودجه دولت از خلق پول تنها ۱۳ درصد است، اما از طرف ذی‌نفعان، وارونه‌نمایی شده و دولت به عنوان مقصر اصلی معرفی می‌شود.
انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیشتر به موضوع ورود کرده و ضمن برخورد جدید با بانیان، نظام بانکی کشور را اصلاح اساسی کنند و به سلطه بانک‌های خصوصی بر اقتصاد کشور پایان دهند. همچنین از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به خاطر داشته باشند که سکوت و فقدان شفافیت به‌ویژه در امور مالی، نشانه تخلف، قانون‌گریزی و کلاهبرداری در پوشش قانون است و مشتریان و سهامداران بانک ایران زمین از دستگاه قضا، نهادهای ناظر و آیت الله رییسی به‌عنوان رییس دولت سیزدهم توقع دارند از هم‌اکنون موضوع را در اولویت پیگیری قرار دهند. / منبع: سایت تحریریه و شمال نیوز
