سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از عملیاتی شدن اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد. نعمت الله ترکی در تشریح روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور یعنی حدود ۵۰۰ هزار واحد […]
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از عملیاتی شدن اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد.
نعمت الله ترکی در تشریح روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور یعنی حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی در استان تهران قرار دارند، افزود: متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالش‌های قانونی، امکان دریافت مالیات از صاحبان این املاک امکان پذیر نبود. وی افزود: قطعا با اجرایی شدن قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ عملیاتی خواهد شد. سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در ادامه به اشتغال ۸۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ در استان تهران اشاره کرد و افزود: مشخصات افرادی که در سال گذشته در استان تهران مشغول کار شده‌اند در سامانه‌ای به ثبت رسیده است. در قانون برنامه ششم توسعه ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کل کشور مورد تاکید قرار گرفته است، لذا پیش بینی می‌کنیم برای سال جاری ۹۵ هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شود.
وی ادامه داد: برای تحقق فرصت‌های شغلی پیش بینی شده، جلسات و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری و شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران برگزار شده و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ به عنوان مشوق قانونی به شهرداری‌ها باز می‌گردد، انگیزه خوبی برای همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این قانون ایجاد شده است.
پاساژ توحید تهران به دلیل نبود ایمنی تخریب شد
شهردار منطقه ۱۹ تهران گفت: پاساژ تجاری توحید در این منطقه به منظور تأمین امنیت جانی شهروندان همچنین جهت رفع مخاطرات احتمالی و گره ترافیکی تخریب شد.
علی توکلی اظهارداشت: با تخریب این پاساژ ضمن تسریع در بازگشایی معبر بعد از ۳۰ سال انتظار، از وقوع اتفاقات مشابه همچون ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر که منجر به جان باختن تعدادی از همشهریانمان شد، پیشگیری شده است. به گفته وی طی مکاتبات و گزارشات اعلام شده از سوی دستگاه‌های مسوول و نظارتی، سازمان‌های مدیریت بحران و آتش نشانی شهرداری تهران و همچنین مؤسسه ژئوتکنیک و مهندسین مشاور درخصوص مخاطرات پاساژ توحید، این مکان فاقد ایمنی و خطر آفرین بود و به دلیل داشتن قدمت زیاد و احتمال ریزش امکان بازسازی به هیچ عنوان وجود نداشت.
بدون قانون امکان اعمال الزامات برای مقابله با کرونا وجود ندارند
حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: ضابطان و مقامات قضایی بدون وجود قانون و ضمانت اجراهای قانونی، امکان اعمال الزامات را درخصوص شهروندان برای مقابله با ویروس کرونا ندارند. سیدمهدی حجتی درباره درخواست رییس جمهوری از ضابطان قضایی و دادستان ها برای کمک به مبارزه با ویروس کرونا افزود: تا کنون برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کشور ما قانون خاصی به تصویب نرسیده و ضروری است که مجلس با قانونگذاری، نقش محوری در این زمینه ایفا کند و از تجربیات سایر کشورها نیز در این راستا استفاده شود. وی افزود: مقامات قضایی و دستگاه قضایی کشور با حجم وسیعی از دعاوی و پرونده‌های ارجاعی مواجه هستند و مسئولیت مربوط به اعمال الزامات بهداشتی برای مبارزه با کرونا ممکن است روند مورد نظر را ابتر کند اما چنانچه قانونی در این رابطه تصویب شود که ضمانت اجراهای مربوط به آن توسط ضابطان و مقامات قضایی لازم الاعمال باشد، طبعا بر مبنای قانون عمل خواهد شد. عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: پیش بینی بودجه اختصاصی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا با تنظیم لایحه‌ای توسط دولت و تصویب آن توسط مجلس می تواند در این زمینه راهگشا باشد. این وکیل دادگستری تصریح کرد: اصولا نباید به چنین موضوعاتی وجهه قضایی داد و با ضمانت اجراهای کیفری به سراغ مبارزه با یک پاندومی رفت. وی اظهار داشت: در کنار فرهنگ سازی برای رعایت موازین بهداشتی و اعمال برخی محدودیت‌ها برای جلوگیری از تجمعات کوچک و بزرگ، دولت باید با پیش بینی معافیت‌های مالیاتی و پیش‌بینی معافیت مردم از پرداخت هزینه‌های خدمات عمومی و حمایت از کسب وکارهای کوچک و اقشار ضعیف، شهروندان را برای قرار گرفتن در قرنطینه خانگی ترغیب کند در غیر اینصورت بدون چنین مقدماتی، در عمل امکان اینکه بتوان از مردم خواست که همه پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند، کمتر اتفاق می افتد.
