عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت سال جاری بیش از ۳۷ هزار سند تک برگی از ادارات ثبت اسناد و املاک اخذ شده است، گفت: پیش‌بینی ما در سازمان ملی زمین و مسکن این است که تا پایان دولت دوازدهم روند […]
عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت سال جاری بیش از ۳۷ هزار سند تک برگی از ادارات ثبت اسناد و املاک اخذ شده است، گفت: پیش‌بینی ما در سازمان ملی زمین و مسکن این است که تا پایان دولت دوازدهم روند اخذ اسناد تک برگی در خصوص اسناد گذشته سازمان به اتمام برسد.
مهدی ابراهیمی عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، توضیح داد: اخذ سند تک‌برگ در راستای ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه جهت اجرای طرح کاداستر ملی و همکاری با ادارات ثبت و تشکیل بانک اطلاعاتی متقن بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت صورت گرفته و براساس تبادل اطلاعات موجود در سامانه کاداستر ثبت و سامانه یکپارچه مدیریت املاک و مستغلات سازمان ملی زمین و مسکن طی جلساتی اتفاق افتاده که با حضور مدیران کل املاک ثبت برگزار شده است.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن افزود: اخذ سند تک‌برگی ثبتی شفافیت بیشتر امور ثبتی، پیشگیری از جعل و ایراد خدشه به اسناد مالکیت و ارائه خدمت بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان را در پی دارد.
این مدیر ارشد سازمان ملی زمین و مسکن دریافت اطلاعات املاکی که به نمایندگی دولت اداره می‌شود از سامانه ثبت و مقایسه آنها با اطلاعات سامانه یکپارچه مدیریت املاک و مستغلات، بررسی اطلاعات مکانی اراضی که در طرح شناسایی اراضی تهیه شده با اطلاعات مکانی سامانه ثبت و نگهداری آنها به صورت یک لایه اطلاعاتی در سامانه ثبت به طوری که بعد از این صدور هرگونه مجوز در محدوده اراضی فوق بدون هماهنگی سازمان امکان‌پذیر نباشد را از دیگر مواردی عنوان کرد که در جلسات مشترک مدیران سازمان ملی زمین و مسکن با مدیران املاک ثبت به آنها دست پیدا کرده‌اند.
وی افزود: در این جلسات همچنین مقرر شد در حریم شهرها خطوط محدوده و حریم شهرها تحویل اداره ثبت گردد و در محدوده مورد عمل سازمان کلیه پلاک‌هایی که طبق ماده ۱۰ قانون زمین شهری می‌بایستی تحویل سازمان ملی زمین و مسکن شود احصاء شده و اقدامات بعدی در خصوص تثبیت مالکیت دولت انجام شود.
ابراهیمی در خصوص ساماندهی تصرفات اراضی بافت فرسوده در همکاری با شرکت بازآفرینی شهری نیز، گفت: ساماندهی بافتهای فرسوده که بخش قابل توجهی از آن با تصرفات واقع در اراضی دولتی همپوشانی دارد از تکالیف مهم وزارت راه و شهرسازی است و در همین راستا سازمان ملی زمین و مسکن براساس مصوبه مجمع عمومی خود موضوع تعیین تکلیف مستحدثات واقع در اراضی دولتی را پیگیری کرده و در جلسات مشترک با شرکت بازآفرینی شهری در حال استخراج و نحوه تعیین تکلیف این اراضی است.
با ۱۵۰ رای موافق؛
کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد
نمایندگان با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه ۲۵ تیر با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این طرح، گفت: ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون با هدف تاثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. بر این اساس، ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانه‌های خالی به بازار عرضه شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: شیوه جمع‌آوری اطلاعات نیز تغییر کرد؛ بنابراین افراد باید خوداظهاری کنند، برای این امر نیز ضمانت اجرا قرار دادیم لذا اگر کسی آدرس اعلام نکند آدرس اعلام شده برای ارائه خدمات ملاک قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: ما در شرایط کنونی کشور سالانه یک میلیون واحد آپارتمان جدید نیاز داریم بنابراین با این طرح باید دو و نیم میلیون واحد آپارتمان ساخته‌شده خالی به بازار عرضه شود.
طغیانی با اشاره به مشوق هایی که در این طرح برای تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته شده، گفت: اخذ مالیات با فاصله زمانی مشخصی از تولیدکنندگان گرفته می شود البته مشوق هایی هم در طرح ساماندهی مسکن آورده شده که هنوز در کمیسیون عمران در حال بررسی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تولید باید از سوداگری در مسکن جدا شود زیرا مسکن یکی از نیازهای معیشتی مردم است و بدون خود اظهاری این سامانه تکمیل نمی شود.
امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه این طرح در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: با قانون فعلی نمی توان تاثیرگذاری را شاهد بود زیرا نرخ و جریمه انتخاب شده برای اخذ مالیات از خانه های خالی موثر نیست.
وی افزود: هدف از طرح مذکور افزایش درآمدهای دولت نیست اما با ضمانت اجرایی گذاشته شده به بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی ورود خواهیم کرد البته ابهاماتی در ماده واحده وجود دارد که با اصلاح آن ها هدف حل مسئله خانه های خالی تحقق پیدا می کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی یادآور شد: لایحه جامع نظام مالیاتی در مجلس و دولت در دست بررسی است که به موجب آن شاهد ساماندهی در حوزه مالیات‌ها و معافیت‌های نامناسب تحقق پیدا می‌کند اما این طرح جریمه بازدارنده است برای بهبود مدیریت کشور.
