زهرا ایران‌شاهی/ به‌طور کلی می‌توان گفت که مهمترین چالش‌های کشور در حوزه بنادر به تجاری‌سازی و هوشمندسازی بنادر به معنای واقعی کلمه، ارتباط تجاریِ روزآمد در سطح بین‌الملل، رونق گردشگری دریایی، اتصال بنادر تجاری به شبکه ریلی و استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی برمی‌گردد. چالش‌های ریزودرشتی هم در این بین وجود دارد اما […]
زهرا ایران‌شاهی/
به‌طور کلی می‌توان گفت که مهمترین چالش‌های کشور در حوزه بنادر به تجاری‌سازی و هوشمندسازی بنادر به معنای واقعی کلمه، ارتباط تجاریِ روزآمد در سطح بین‌الملل، رونق گردشگری دریایی، اتصال بنادر تجاری به شبکه ریلی و استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی برمی‌گردد. چالش‌های ریزودرشتی هم در این بین وجود دارد اما با مرتفع شدن موارد کلان، آن چالش‌ها که با تلاش های صورت گرفته در طول سال های اخیر دیگر «مشکل» قلمداد نمی شوند، حل خواهند شد.
این در حالی است که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هفته گذشته در جریان سفر به گیلان و برگزاریِ نشست مشترک با استاندار گیلان خبر داد که این سازمان به متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری دریایی تسهیلات ویژه و یارانه اعطا می‌کند.
محمد راستاد همچنین از «طرح مطالعاتی جهت بررسی رسوب گذاری در تالاب انزلی با همکاری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی» هم خبر داد و تصریح کرد: پژوهش مذکور به ریشه یابی علل رسوب گذاری و تشدید آن و همچنین تاثیر ساخت و سازهای زیربنایی حوزه تالابی در میزان رسوب گذاری پرداخته است.
درواقع معاون وزیر راه و شهرسازی که برای بازدید از بنادر گیلان به این استان سفر کرده بود، چالش های عمده بنادر که برخی از آنها عنوان شد را درباره بنادر شمالیِ کشور مطمح نظر قرار داد. وی با بیان اینکه در بحث اتصال راه آهن رشت به انزلی توافق خوبی صورت گرفته که مطالبات و خواسته های سازمان محیط زیست هم تامین شده، گفت: با توجه به محدودیت دسترسی به پسکرانه در بندر انزلی، این اتصال می تواند به توسعه حمل و نقل بین وجهی و چندوجهی کمک کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یکی از برنامه های توسعه ای و ظرفیت افزایی در بندر انزلی را لایروبی و فراهم سازی عمق مناسب در اسکله های این بندر عنوان کرد و از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار در این زمینه خبر داد. راستاد در ادامه پیشنهاد داد که در مجاورت ایستگاه راه آهن انزلی، فضایی برای دپوی کالا تعبیه شود تا بتوانیم از دو مقصد بندر و ایستگاه ریلی، امکان جابجایی کالاها را به سهولت فراهم کنیم.
گفتنی است که علاوه بر بحث گردشگری دریایی، آنچه بنادر شمالی را در اذهان مردم بیشتر به جایگاهی برای سفر گردشگری تبدیل کرده، همان عدم توجه به توسعه زیرساخت های این بنادر در جهت رونق تجاری‌سازی است. توجهی که در یکی دو سال اخیر قطعا بیشتر شده است.
این در حالی است که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به هردویِ این موارد توجه نشان داده و خواستار «اقدام فوری در حوزه برقراری خطوط مسافری دریایی در نوار شمالی» با توجه به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی شد و گفت: بندر چمخاله، ظرفیت ارزشمندی در حوزه گردشگری دارد که نمونه آن در کشور وجود ندارد و می تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری دریایی کشور بسیار اثرگذار باشد. راستاد همچنین با یادآوری جایگاه خوب بندر انزلی در تخلیه و بارگیری کالاها بعد از بنادر امام (ره) و شهید رجایی اظهار داشت: باید با بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های این بندر، جایگاه و توان گذشته آن را احیا کرد.
این در حالی است که توجه به ظرفیت های داخلی را بدون توجه به ظرفیت و جایگاه بین المللی در حوزه بنادر تجاری، نمی توان نادیده انگاشت. به بیانِ دیگر، اگر کشوری از نظر زیرساخت های اقتصادی به حد اعلایِ رشد و پیشرفت دست یابد، بدونِ ارتباطات بین المللی و بخصوص منطقه ای نمی توان به استمرارِ رشد اقتصادی امیدوار بود. چراکه اقتصاد همچون چرخه ای عمل می کند که از دستی به دست دیگر در گردش است.
چنین مفاهیمی در سخنان مدیرعامل سازمان بنادر نیز نهفته است. چراکه به گفته راستاد، الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای چشم اندازی مثبت برای توسعه فعالیت های بندری گیلان و کشور خواهد بود.
اهمیت اتصال به اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)
گفتنی است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی است که اعضای آن بیشتر کشورهای شمال منطقه اوراسیا، در شرق اروپا هستند و معاهده تشکیل این اتحادیه در ۲۹ می ۲۰۱۴ توسط بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا و از یکم ژانویه ۲۰۱۵ عملاً اجرا شد. کشورهای عضو اورآسیا هم اکنون ۲۰ میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲ درصد جمعیت جهان است. درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.
برای کشور ما نیز پیوستن به اتحادیه اورآسیا در این برهه حساس می تواند از اهمیت ویژه ای در روابط ایران با کشورهای این منطقه به ویژه در حوزه اقتصادی برخوردار باشد. ایران در سال ۱۳۹۵ به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره این موافقتنامه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.
این در حالی است که با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه پیوستن به آن یک فرصت قابل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می کند و می توان از این طریق بخشی از اثر تحریم ها را جبران کرد. همچنین ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با این اتحادیه می‌تواند دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران باشد که بتواند با سایر اعضا به راحتی روابط اقتصادی برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهد.
پیوستن به این اتحادیه، مزیت‌های اقتصادی از جمله تخفیف‌های تعرفه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را دارد. همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دلار، سهم پرداخت‌های تجاری با ارز ملی را به ۷۰ درصد افزایش داده، می‌توان به کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خوشبین بود که این اتفاق در شرایط کنونی تحریم برای تجار ایرانی امیدوارکننده است.
از مزایای دیگر پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توان به ایجاد پل ارتباطی برای اتصال به بازار با بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و بازار بالقوه‌ای برای افزایش صادرات کشور اشاره کرد. همچنین تنها روسیه، یعنی بزرگترین کشور اتحادیه اوراسیا بازاری ۱۴۰ میلیون نفری پیش روی تجار ایرانی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی منطقه در مجموع ۱.۹ هزار میلیارد دلار است که ۳.۲ درصد GDP جهان را تشکیل می‌دهد.
ضمن اینکه اگرچه هم‌اکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه هستند، اما بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین المللی از جمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر، صربستان و حتی برخی کشورهای حوزه آمریکای لاتین برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده اند.
این در حالی است که موقعیت جغرافیایی ایران می تواند اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به آب های گرم خلیج فارس و به منطقه خاورمیانه متصل کند و اگر در این راه، شرایط زیرساخت های ترانزیتی ایران بهبود یابد می توان بر درآمدزایی از این طریق حساب ویژه ای باز کرد و از این لحاظ عضویت در این اتحادیه می تواند درآمد سرشاری را نصیب ایران کند.
گفتنی است که توسعه زیرساخت‌های تجاری و گردشگری در بنادر شمالی کشورمان، متضمن دستیابی به اهداف فوق خواهد بود. در همین زمینه و در جریان نشست راستاد با استاندار گیلان، بر این اهداف نیز تاکید شده است.
استاندار گیلان در همین زمینه به تسریع توسعه فرایند تجاری‌سازی در بندر چمخاله لنگرود اشاره و اظهار کرد: این پروژه کم‌نظیر و ارزشمند اگرچه اجرای آن روند نسبتا مطلوبی دارد اما برای اینکه در موعد مقرر به بهره برداری برسد، باید به اجرای آن سرعت بیشتری داده شود. مساله‌ای که درباره اغلب پروژه های عمرانی کشور صدق می‌کند. ارسالان زارع بر توسعه گردشگری دریایی به‌عنوان بسترِ اشتغال پایدار نیز تاکید کرد.
این در حالی است که ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی در گیلان وجود دارد و بر اساس آمارهای رسمی ۷۰ درصد صادرات ایران به روسیه، از طریق این استان انجام شده است. بنابراین توسعه زیرساخت های داخلی می تواند به توسعه اقتصادی بنادر در سطح بین الملل و منطقه ای کمک شایانی کند.
