تهران – ایرنا – ماجراهای ارز ترجیحی و دریافت ارز توسط برخی، زمینه تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی و غیر تعزیراتی را فراهم کرد و بار این تصمیم نادرست دولت دوازدهم، علاوه بر دردسرها برای خود، دستگاه قضایی را نیز گرفتار کرد. گروه جامعه ایرنا – روزهای داغ تابستان ۹۶، اوج گرفتن تحریم‌ها و آشفته بازار ارز، […]
تهران – ایرنا – ماجراهای ارز ترجیحی و دریافت ارز توسط برخی، زمینه تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی و غیر تعزیراتی را فراهم کرد و بار این تصمیم نادرست دولت دوازدهم، علاوه بر دردسرها برای خود، دستگاه قضایی را نیز گرفتار کرد.
گروه جامعه ایرنا – روزهای داغ تابستان ۹۶، اوج گرفتن تحریم‌ها و آشفته بازار ارز، آرامش مردم را تحت تاثیر قرار داد و اجرای تصمیمات نادرست، سو ءمدیریت و اهمال مسئولان و مدیران وقت وضعیتی را رقم زد که تاثیر آن بر معیشت و زندگی مردم همچنان باقی است.
بروز جهش ارزی در سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹، موجب شد تا دولت دوازدهم به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی در نظر بگیرد.
اگر چه هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم اعلام شد اما اجرای این سیاست هزینه های بالایی در پی داشت.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته و نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های”سنا” و “نیما” نسبت به ارز ترجیحی باعث شد تا دستیابی به این ارز و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری داشته باشد و دستمایه‌ای برای سودجویان و فرصت طلبان شود.
ارز ترجیحی باعث شد تا دستیابی به این ارز و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری داشته باشد و دستمایه‌ای برای سودجویان و فرصت طلبان شود
از همان سال مقام معظم رهبری هشدارهای جدی در این رابطه مطرح فرمودند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ٢۴ تیر سال ١٣٩٧ اظهارداشتند: «وقتی شما ارز ۴٢٠٠ تومانی را می‌دهید بانک که به مردم و کسی که معین شده داده شود، بعد این بانک نه دلال، این ارز را می فروشد ۶ هزار تومان. آقای رییس جمهور (حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی) گفتند به بنده. این برخورد فوری لازم دارد؛ برخورد آنی لازم دارد. جز خیانت معنای دیگری ندارد. »
ایشان فرمودند: در همین شرکت‌های صوری که درست کردند و آمدند به عنوان آنها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید ورود کند، فعال باشد، اینها را شناسایی کند و برخورد جدی کند. مردم استقبال می‌کنند از این برخورد.
در ادامه اهم پرونده‌های اخلال ارزی در دستگاه قضایی طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به طور خلاصه آمده است:
فرجام پرونده پتروشیمی
پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط اسدالله مسعودی‌مقام رسیدگی شد و پس از برگزاری جلسات متعدد برای این پرونده، ۱۴ نفر از متهمان در مجموع به ۱۸۰ سال حبس تعزیری و سایر مجازات‌های دیگر از جمله محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.
۱۴ نفر از متهمان پرونده پتروشیمی در مجموع به ۱۸۰ سال حبس تعزیری و سایر مجازات‌های دیگر از جمله محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند
در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.
همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت «شرکت والا سرمایه امین» و ابوالفضل ملکی شمس آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.
محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.
دادگاه ۹ اخلالگر ارزی/ پرونده سیف و عراقچی
تابستان سال ۱۳۹۷ بود که پس از نوسانات شدید بازار ارز و دستگیری وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه»، احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی که ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ به این سمت منصوب شده بود، با حکم دادستانی دستگیر و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شد و درست یک سال بعد از آن یعنی ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر برگزار شد.
این دادگاه علنی پس از آن برگزار شد که بارها غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست‌های خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرونده سیف و عراقچی از وجود نقص در پرونده خبر داد و از مسئولان دولت دوازدهم خواست تا با ارائه مستندات و مدارک کافی عدلیه را در رسیدگی به پرونده کمک کنند همچنین اسماعیلی اظهار داشت که این پرونده نیاز به تحقیقات دارد و پاسخ و استنادات دولت بطور قطع مورد توجه قضات شعبه رسیدگی‌کننده خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.
در دادگاه متهمان اخلال ارزی، سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی حوضان و بابایی قرار گرفتند.
کیفرخواست این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده بود و طبق اعلام نماینده دادستان، سید احمد عراقچی ۴۱ ساله معاون وقت ارزی بانک مرکزی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو متهم شد.
سالار آقاخانی یک کارگزار ۲۸ ساله به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار متهم شد.
سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی هم به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از طریق انجام معاملات فردایی، دریافت رشوه از آقای سالار آقا خانی متهم شد.
پس از رسیدگی به این پرنده، ۲۴ مهر ۱۴۰۰، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی ولی‌الله سیف رییس سابق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری خبر داد.
براساس احکام قطعی و لازم الاجرای اعلام شده از سوی ذبیح‌الله خداییان، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سو مدیریت در دوران مسئولیت خود، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.
البته ۳۰ آذر ۱۴۰۰ رأی اعاده دادرسی ولی الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شده و عملکرد آنها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز شد و پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.
پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای و تخلف از تعهدات ارزی
پرونده دیگر ناظر بر کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در استان اصفهان بود که ۱۲ متهم پرونده در مجموع به ۵۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
در این پرونده علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال در پی کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد که یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.
همچنین در همین پرونده مجید اسکندی فرزند عیسی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به پنج سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزای نقدی و حدود هشت نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در استان اصفهان که ۱۲ متهم داشت در مجموع به ۵۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند
رد پای مدیرعاملان کارتن خواب در پرونده گروه «طرح و نقشه پناهی»
در پرونده فساد ارزی گروه «طرح و نقشه پناهی» متهمان با یک وعده غذای گرم و یک قطعه تراول چک پنجاه هزار تومانی افراد کارتن خواب و دارای اعتیاد را به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی می کردند.
این پرونده که پنج متهم داشت، اتهام مشترک همه آنها مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و فروش ارز در بازار آزاد به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.
براساس حکم صادره، یوسف جنت مکان متهم ردیف اول این پرونده به تحمل ۵ سال حبس و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد همچنین دیگر متهمان از ۱۵ تا پنج سال حبس، ضبط اموال، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
گوشت‌های برزیلی و محاکمه مدیران دولتی
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان توزیع گوشت های برزیلی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهمان این پرونده از مدیران دولتی بودند که ١١۴ تن گوشت منجمد برزیلی را با ارز ۴٢٠٠ تومان وارد و با سواستفاده از خلأ های قانونی از گمرک ترخیص و در بازار آزاد می فروختند و بیش از سه و نیم میلیارد تومان از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.
طبق حکم صادره برای متهمان این پرونده، حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول پرونده به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد و چهار متهم دیگر نیز به تحمل حبس از ۱۰ تا پنج سال حبس محکوم شدند.
۳۹۵ سال حبس در یک پرونده
محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان نیز پنج جلسه برگزار شد. این فرد به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی، پولشویی، اختلاس، جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت محکوم شد.
در پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان، ۲۳ متهم پرونده جمعاً به ۳۹۵ سال حبس تعزیری محکومیت یافتند.
بخشی از پرونده متهم اصلی این پرونده یعنی علی اکبر عمارت‌ساز قبلاً منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد. در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.
افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمسی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است. مجید زندی فرزند حسن مجموعا ۳۴ سال و شش ماه محکومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است.
محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.
عزت‌الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شد که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شد و محمدحسین حسین‌زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.
هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند.
پرونده ۱۸ جلدی ۲۱ متهم کلان ارزی
پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی رسیدگی شد.
بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده بود که در کیفرخواست عنوان اتهامی او سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.
مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع کردند و محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره متهمان این پرونده قرار داشتند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود.
پرونده شرکت نی شکرهفت تپه
دادگاه متهمان پرونده شرکت هفت تپه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد و این پرونده ١٩ متهم حقیقی و چهار متهم حقوقی داشت.
علاوه بر ۱۹ متهم این پرونده، شرکت نیشکر هفت تپه نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته، شرکت بین الملل دنیای معتمد پارسه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی، شرکت آریاک صنعت داتیس به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی و شرکت دریای نور زئوس به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی چهار شرکتی هستند که به عنوان شخصیت های حقوقی پای میز محاکمه آمدند.
در یک قسمت از پرونده هفت تپه ناظر بر اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته، ۳۴ تن از متهمان پرونده در مجموع به ۱۸۵ سال حبس محکوم شدند.
در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
یکی دیگر از مرتکبان این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی
تابستان ۹۹ دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد و نماینده دادستان در این دادگاه گفت: شخصیت حقوقی شرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است.
یادآوری اژه‌ای از ماجرای اخلال ارزی و نقش بانک مرکزی در دوران دولت دوازدهم
ماجرای اخلال در نظام ارزی ادامه دارد به طوری که ۲۲ آذر ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی گفت: چند سالی است که موضوع تلاطم‌های بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
وی به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق الذکر اشاره کرد و افزود: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آنها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند بنابراین بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومان ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفان کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ششم آذر ۱۴۰۰ نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ ۱۳ آذر در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از آنها خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که به واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها مسدود شده است.
در یک گزارش مجزا، پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات طی سال‌های اخیر منتشر می‌شود.
