بیش از دو ماه از آغاز اعتراضات خیابانی اخیر گذشته است و در این مدت، بسیاری از شهروندان، مأموران و همچنین کودکان بی‌گناه جان خود را از دست دادند و روند حوادث نیز به شکلی بود که موجبات سوءاستفاده دشمنان را فراهم ساخت و همزمان با پیچیدگی اتفاقات در برخی استان‌ها، بسیاری از مدیران، مسئولان […]
بیش از دو ماه از آغاز اعتراضات خیابانی اخیر گذشته است و در این مدت، بسیاری از شهروندان، مأموران و همچنین کودکان بی‌گناه جان خود را از دست دادند و روند حوادث نیز به شکلی بود که موجبات سوءاستفاده دشمنان را فراهم ساخت و همزمان با پیچیدگی اتفاقات در برخی استان‌ها، بسیاری از مدیران، مسئولان و دلسوزان بر ضرورت گفت‌وگو تأکید کردند و به همین منظور، بخشی از سران و بزرگان اصلاحات، با رییس قوه قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت ملی نشستند و از مطالبات مردم گفتند و «حجت‌الاسلام حاج علی اکبری» نماینده رهبری نیز به اتفاق تیمی به زاهدان رفتند و با «مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی» نشستند و ضمن دل‌جویی از وی، تلاش کردند تا موضوع جمعه سیاه زاهدان را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
روز گذشته نیز رییس قوه قضاییه دستور ارفاق قضایی داد و از مدیران زیرمجموعه خود خواست نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده در اولین فرصت ممکن فراهم شود.
در پی این دستور، روز گذشته شاهد بودیم در بسیاری از استان‌ها تعداد بسیاری از متهمان آزاد شدند و موجی از خوشحالی از این خبر، جامعه را در برگرفت و تردیدی نداریم که همین اقدام خردمندانه دستگاه قضا، طی چند روز آتی، فضای اعتراضات خیابانی را آرام خواهد کرد.
نکته مهمی که در این زمینه نباید فراموش کرد این است که مدیران و بزرگان نظام، بهتر است در این نقطه توقف نکنند و ابتکار عمل را از دستگاه‌های تبلیغاتی خارج‌نشین بگیرند و برای این امر، چند کار ضروری است:
نخست این‌که آنچه که طی دو ماه قبل در کشور اتفاق افتاد، یک زخم ملی بود و ترمیم زخم ملی نیاز به التیام ملی دارد و التیام ملی نیاز به گفت‌وگوی گسترده و آشتی ملی دارد و برای تحقق این موضوع، نباید یکی از طرفین با خود تصور کند دستِ بالا را دارد و می‌تواند نظر و اراده خود را تحمیل کند.
ارفاق قضایی اقدامی شیرین بود برای خانواده بسیاری از معترضان که چند هفته و شاید بیش از یک‌ماه در زندان بودند اما امروز بدون این‌که خود را در معرض تنبیه و مجازات ببینند، از زندان آزاد شدند و جامعه نیز این اتفاق را می‌بیند و برای این اقدام نظام اسلامی ارزش قائل است و همین بهترین و مناسب‌ترین نقطه برای شروع گفت‌وگو و آشتی است.
نکته دوم این‌که اهالی رسانه، چهره‌های نامدار حزبی و سیاسیون نیز نباید از کنار این اقدام، بی‌صدا و بی‌تفاوت بگذرند و لازم است برای نزدیکی مردم معترض، موافقان دولت و کارگزاران نظام در سه قوه تلاش کنند تا زمینه برای اقدام بعدی دستگاه‌های حاکمیتی
مهیاتر شود.
نکته سوم این‌که معتمدان محلی و بزرگان قومی در استان‌هایی که سابقه تحرکات تند اعتراضی طی دو ماه اخیر داشته‌اند نیز باید دست به کار شوند و فهرستی از مطالبات مردم معترض و شهروندانی که در این اعتراضات، خسارت و خسران دیدند را مهیا کنند و به نمایندگان دولت یا دستگاه قضا برسانند تا فضای تعامل و مفاهمه بین مردم معترض و مدیران دولتی ایجاد شود.
نکته آخر و مهمترین نکته به دولت مربوط است که باید در حوزه اقتصاد و معیشت گام بردارد و امید را به میان مردم بازگرداند. در همه دو ماه گذشته، دولت در این بخش هیچ اقدامی انجام نداده است در شرایطی که ما باور داریم عامل ریشه‌ای اوج گرفتن و خیابانی شدن اعتراضات، مشکلات اقتصادی و نیاز اکثریت جامعه بود که به نظر می‌آید طی یکی دو سال اخیر، دولت آن را رها کرده است و همین امر، موجب شد مردم از دولت و اصلاح امور امید برند.
به‌رغم این‌که بارها نوشتیم دشمن در چنین شرایطی، سوءاستفاده می‌کند و به خیال خود به‌دنبال ماهی‌گیری در آب گِل‌آلود است اما باور قلبی ما این است که اگر اوضاع مشکلات معیشتی مردم و وضعیت اقتصاد ملی به این نقطه نرسیده بود و شهروندان تورمی در این حد را تجربه نمی‌کردند تا جایی‌که صدای اعتراض کارکنان نهادهایی چون قوه قضاییه نیز در آمد و تجمعات اعتراضی داشتند، هرگز دامنه اعتراضات به این شکل در خیابان و دانشگاه، شهر و روستا و همچنین در میان ورزشکاران و سلبریتی‌ها کشیده نمی‌شد.
نکته بعدی این‌که حتی اگر راه گفت‌وگوی ملی و مشارکت همه گروه‌های سیاسی فراهم گردد، اما اگر دولت‌مردان برای حوزه اقتصاد ملی، اشتغال، تولید و صادرات طرحی نداشته باشند و اقدامی موثر نکنند، نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن گفت‌وگوها امید چندانی داشت.
نکته آخر این‌که دولت سیزدهم در این شرایط، مأموریت مهمی دارد و لازم است با بررسی جوانب موضوع، به درستی ورود کند و تمهید مقدمات لازم را انجام دهد تا مسیر تولید و تجارت در کشور باز شود، گرانی و تورم مهار گردد و اقتصاد به ثبات برسد درغیر این صورت، باز با آغاز یک تنش جدید اقتصادی و معیشتی، جماعت ناراضی مجدداً به خیابان بازمی‌گردند.
