ماه مهر و مهربانی از رگ گردن به دانش آموزان نزدیکتر است و به چشم برهم زدنی، صدای زنگ مدارس در خیابان‌های ایران خواهد پیچید و آینده سازان این مرز و بوم راهی مدرسه خواهند شد.
بعد از گذراندن یک دوره دردآور کرونا و همچنین حوادث بعد از فوت خانم مهسا امینی، که موجب شد مدارس ایران از روال عادی خود خارج شوند، امسال بالاخره همه‌چیز مثل قبل خواهد شد، البته با یک تفاوت بزرگ و آنهم گرانی عجیب و غریب نوشت افزار و لوازم مدرسه از جمله پوشاک و هزینه سرویس است.سازمان حمایت در این ابلاغیه با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای خرید انواع نوشت افزار و لوازم آموزشی و لزوم نظارت ویژه برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی عرضه کنندگان این کالاها، تاکید کرده که بر اساس این دستورالعمل ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، با بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و سازمان‌های نظارتی در سطح استان از جمله ادارات کل تعزیرات حکومتی، ادارات کل استاندارد، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مربوطه از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ماه اقدامات لازم لازم را انجام دهند.از جمله اقدامات مورد نظر سازمان حمایت، بازرسی از واحدهای تولیدی و شرکتهای واردکننده لوازم التحریر شامل انواع دفتر، مداد، خودکار، کیف و … در سطح استان و بررسی قیمت و میزان تولید یا واردات و مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته برای تحلیل وضعیت بازار و برخورد قانونی و سریع با تخلفات احتمالی است.اما علیرغم این اطلاعیه‌ها و دستورالعمل ها همچنان شاهد گران‌فروشی و برخی از اجبارها در مدارس هستیم. مثلا اخبار فراوانی از اجبار مدارس به خصوص پیش دبستان‌ها مبنی بر خرید اقلامی با برند خاص و از اماکنی خاص منتشر شده است. بسیاری از آنها خانواده ها را مجبور می‌کنند نوع خاصی از نوشت افزار را بخرند، به این بهانه که در این مدرسه همه باید یکدست باشند. حال آنکه بسیاری از خانواده ها قدرت خرید برندهای خارجی را ندارند، ولی از روی اجبار و برای حفظ آبروی فرزندانشان در مدارس با هزار بدبختی این کارها را انجام می‌دهند. عین همین رفتار درباره لباس فرم هم دیده شده و خانواده‌ها ناچارند از یک خیاطی خاص که با مدرسه قرارداد بسته خرید کنند، درحالی‌که ممکن است مادر خیلی از این بچه‌ها خودشان خیاطی بدانند و بتواند با نصف آن مبلغ همان لباس را با کیفیت بهتری بدوزند. از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود در کنار صدور اطلاعیه و بخشنامه نهادهای نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند به شکایات واصله به موقع و با کیفیت رسیدگی کند. از سوی دیگر خانواده ها نیز نباید در برابر تخلفات آشکار و الزامات دلبخواهی سکوت کنند. همچنین خارج از مدرسه نیز شاهد گران فروشی بسیاری از واحدهای صنفی هستیم که البته در کنار این گران‌فروشی تعدد نرخ یک محصول خانواده ها را گیج کرده است. طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.بر این اساس اگر شهروندان با موارد یاد شده مواجه شوند، می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.درواقع این نخستین آزمون جدی وزیر تازه آموزش و پرورش است و اگر نتواند از آن سربلند بیرون بیاید، نمی‌توان به آموزش و پرورش و کیفیت نظارتی آن در طول سال هم امید چندانی داشت.
- نویسنده : ملیحه منوری-سردبیر
