استفاده از اپلیکیشن‌های وکیل‌یاب آری یا نه؟!
استفاده از اپلیکیشن‌های وکیل‌یاب آری یا نه؟!

گروه اجتماعی استفاده از استارت آپ‌های حقوقی می‌تواند به تسهیل و در دسترس‌تر شدن امر وکالت کمک شایانی کند، اما کانون وکلا با ورود آنها مخالفت می‌کند که از سوی برخی تعبیر به اصرار بر انحصار شده است. مشاوره حقوقی با توجه به رشد روز افزون مشکلات حقوقی به دلیل زیاد شدن مناسب و ارتباطات […]

گروه اجتماعی

استفاده از استارت آپ‌های حقوقی می‌تواند به تسهیل و در دسترس‌تر شدن امر وکالت کمک شایانی کند، اما کانون وکلا با ورود آنها مخالفت می‌کند که از سوی برخی تعبیر به اصرار بر انحصار شده است.

مشاوره حقوقی با توجه به رشد روز افزون مشکلات حقوقی به دلیل زیاد شدن مناسب و ارتباطات اجتماعی امروزه یکی از نیازهای مهم در جوامع امروزی است. مؤسسات حقوقی با در اختیار داشتن وکلای با سواد، ماهر و مجربی که در اختیار دارند آماده دادن مشاوره حقوقی به افراد هستند.
بدون شک شما برای جلوگیری از تضییع حقوق‌تان و احقاق حق خود در دعاوی مختلف حقوقی نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل مجرب دارید اما نکته اصلی این است که از چه راهی می‌توانید وکیلی منصف که به موضع پرونده حقوقی شما هم تسلط دارد، پیدا کنید. بارها دیده و شنیده‌اید که در پرونده‌های حقوقی حتی با داشتن وکیل فرد نتوانسته حق خود را بگیرد و وکیل با اخذ حق‌الوکاله گزاف از موکل نه تنها کمکی به او نکرده بلکه مشکلی به مشکلاتش اضافه کرده است؛ این در حالی است که در پرونده‌ای مشابه موکل دیگری با پرداخت حق‌الوکاله ای کمتر توانسته به اصطلاح پرونده را ببرد. البته نمی‌توان منکر شد که هر پرونده قضائی با پرونده دیگر متفاوت دارد و سنجش عملکرد وکیل تعداد برد و باخت یا هزینه حق‌الوکاله او نیست. اما در جامعه‌ای که روز به روز به سمت هوشمند شدن و ارتباطات آنلاین پیش می‌رود و همچنین در زمانی که درگیر بیماری همه گیر کرونا هستیم، نمی‌شود مراجعه حضوری برای شناخت و یا پیدا کردن وکیل مناسب را آنلاین کرد و ملاقات حضوری را به چند جلسه محدود کرد؟
در اینجا است که استارت آپ‌های حقوقی می‌توانند کمک کننده باشند، تا موکل و وکیل در یک مکان امن و دارای مجوز همدیگر را پیدا کنند و از مسائل ابتدایی و اولیه یک پرونده با خبر شوند و در صورت توافق و نیاز ملاقات حضوری داشته باشند، ضمن اینکه موکل می‌تواند تمام سابقه کاری وکیل و حتی پروانه وکالت او را هم مشاهده کند و حتی از بین چند وکیلی که توانایی دفاع از او در دادگاه را دارند فردی که سابقه درخشان‌تری را انتخاب کند و یا حتی در مواقعی فردی که حق‌الوکاله کمتری تقاضا می‌کند را برای امر وکالت انتخاب کنند.
مساله دیگری که نقش استارت‌آپ‌های حقوقی را هر روز پر رنگ‌تر می‌کند بازار کار وکلایی نوپا و تازه کار است، بازار کار همیشه دغدغه افرادی بوده است که دوره کارآموزی خود را در کنار وکلای باسابقه به پایان برده‌اند و الان واهمه از زدن دفتر و اینکه آیا مراجعه کننده‌ای دارند یا خیر، بوده است. رقابتی شدن نه تنها حق‌الوکاله‌ها را کاهش داده بلکه در این زمینه هم توانسته به ورود وکلای تازه کار به امر وکالت کمک کند.
فرزانه سریر استاد دانشگاه در ارتباط با این موضوع که آیا این اپلیکیشن‌ها در امر وکالت خللی وارد می‌کنند یا خیر گفت: به نظر من این اپلیکیشن فی النفسه خوب یا بد نیست بلکه طریقه استفاده از آن است که نظرات موافق و مخالف را به خود جلب می‌کند.
وی افزود: به عقیده بنده اینها دارای مزایا و معایبی هستند؛ از مزایای آن می‌توان به معرفی وکیل، پیشنهاد پرونده، تخصصی شدن کار وکیل، سهولت و دسترسی افراد جامعه به خدمات حقوقی نام برد و از معایب آن می‌توان به عدم رعایت شأن وکیل، پایین آوردن قدرت انتخاب وکیل در خصوص پرونده‌های پیشنهادی، عدم تعیین معیار درست در انتخاب وکیل (برد و باخت در پرونده، معیار درستی جهت انتخاب وکیل نیست. زیرا تعهد وکیل تعهد به وسیله است و باید صداقت، امانتداری، دفاع مؤثر و رعایت انتظامات وکالت ملاک انتخاب باشد) اشاره کرد.
این حقوقدان گفت: باید توجه داشت که وکالت از مشاغلی است که قائم به شخص است و شخصیت و دانش حقوقی وکیل، نقش بسزایی در جلب اعتماد موکل دارد و رابطه وکیل و موکل بر پایه اعتماد برقرار است.
محمد رادپور یک حقوقدان دیگر اظهار کرد: یکی از نهادهای وکالت مبادرت به طرح شکایت کیفری علیه مدیران استارت آپی کرده است. به نظر می‌رسد شکایت صورت گرفته در راستای ماده ۵۵ قانون وکالت باشد که این قانون اشعار می‌دارد: «وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این‌که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این‌که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»