در حالی که معاون وزیر نیرو از ارسال لایحه «قانون آب» تا چند روز دیگر به هیئت دولت خبر داده است، فعالان این حوزه از فریب افکار عمومی و عدم نقش آفرینی ذی نفعان در تدوین این قانون گلایه دارند. در حالی که فعالان محیط زیست مرتبط با شبکه سمن‌های محیط زیستی مشغول […]
در حالی که معاون وزیر نیرو از ارسال لایحه «قانون آب» تا چند روز دیگر به هیئت دولت خبر داده است، فعالان این حوزه از فریب افکار عمومی و عدم نقش آفرینی ذی نفعان در تدوین این قانون گلایه دارند.
در حالی که فعالان محیط زیست مرتبط با شبکه سمن‌های محیط زیستی مشغول و سرگرم مذاکره و اجرای وبینار در مورد لایحه قانون آب بودند و فرصت گفتگو با وزارت نیرو را طلایی و موجب رشد جامعه مدنی خود می‌پنداشتند، قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران دیروز در همایش سد و تونل از ارسال لایحه قانون آب تا چند روز دیگر به هیئت دولت خبر داد. به رغم اینکه در شرح فرایند تدوین این قانون، نام کارگروه تخصصی آب شبکه فعالان محیط زیست به عنوان مشارکت‌کننده این گفتگوها ثبت شده است، اما حداقل خواسته‌های آنها برآورده نشده و با درج بندهایی همچون صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، باب تعارضات منافع عامه باز شد. پدرام آستانی فعال محیط زیست و عضو مجمع پژوهشگران، فعالین و حقوقدانان محیط زیست در این باره به خبرنگار مهر، گفت: در حقیقت شرکت مدیریت منابع آب، با برنامه قبلی از فعالان محیط‌زیست استفاده ابزاری کرد و دست به فریب افکار عمومی زده است. وی ادامه داد: این در حالی هست که اصلی‌ترین ذی‌نفعان آب که همان نمایندگان کشاورزان باشند، هیچ نقشی در تدوین این قانون نداشتند و مخالفت صریح خود را با تدوین قانون توسط شرکت مدیریت منابع آب، اعلام کرده‌اند. به گفته آستانی، در این قانون با بالقوه کردن مدیریت ۹ حوزه اصلی آبریز کشور زمینه اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گسترده‌تری آغاز میشود. برخی فعالین محیط‌زیست نیز استدلال می‌کنند از آنجایی که وزارت نیرو ذی‌نفع منابع آب محسوب نمی‌شود، صلاحیت تدوین قانون آب را ندارد. چراکه شرکت مدیریت منابع آب منافع خود را از طریق تخصیص بودجه‌های ملی و ساخت و سازهای سازهای همچون سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای به دست می‌آورد و شرکت‌های دولتی و خصولتی و خصوصی بی شماری در حیطه منابع آب شکل گرفته است که بودجه‌های کلانی را به دست می‌آورند که گفته میشود سهم این بودجه‌ها بیش از نیمی از بودجه کل کشور هست. در شرع مقدس اسلام، آب که از مشترکات محسوب میشود و حقابه کشاورزان و حقوق مردم بومی را مقدم می‌شمارد ولی فعالان محیط زیست و معتقدند، شرکت مدیریت منابع آب با انحصارگرایی، زمینه اعتراضات زیادی در مورد اثرات منفی سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای، بوسیله مردم بومی و کارشناسان فعال محیط‌زیست به وجود آورده است.
هشدار نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس نسبت به شهرفروشی در غرب تهران
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نسبت به شهر فروشی در یکی از شهرهای غرب استان تهران هشدار داد.
حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسانی که در مقام شورای شهر نسبت به وظایف قانونی خود کوتاهی و قصور کرده‌اند و موجبات تضییع حقوق مردم و بیت المال شده اند باید بدانند که مردم و مسئولین فراموش نخواهند کرد و حتماً در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها متوجه خواهند شد.
نماینده مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم متوجه اعمال و کردار مسئولین خود بوده و هستند و می‌دانند، چه کسی خدمت کرده و چه کسی خیانت.
وی افزود: مثلاً اخیراً شورای یکی از شهرها که قبلاً هم اشاره شده با عدم رعایت صرفه و صلاح شهر و شهروندان اقدام به شهر فروشی و واگذاری سرانه‌های عمومی کرده است و خاطیان با فرو رفتن در لاک خود فکر می‌کنند مسئولین نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی نظاره گر اعمال آنان نیستند.
نوروزی ادامه داد: حتماً در زمان رسیدگی به صلاحیت‌ها نتیجه عملکردها متخلفین مشخص خواهد شد و ضمن آن انتخابات پایان رسیدگی نیست، حتماً مراجع قضائی سوابق افراد سوداگر را زیر ذره بین خواهند برد و ما هم از اختیارات قانونی خود در تحقیق و تفحص از عملکرد آنان کوتاه نمی آئیم.
نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ضمن تذکر به برخی افراد که مدتی است، با اعلام حضور در بین مردم، فضاهای مجازی و رسانه‌ها برای کاندیداتوری شوراها کمر همت بسته اند گفت: این افراد در جریان باشند، فیلترهای نظارتی دقیق‌تر از قبل عمل خواهند کرد و مردم بیدارند و خوب می‌شناسند و انتخاب می‌کنند و هم خود ناظر بر عملکرد چنین افراد هستند که مبادا با ظاهرسازی، دروغ افکنی و فریب به جایگاه امانت داری که همانا شوراها هستند، دست پیدا کنند و در نهایت هر کسی از دایره قانون تخطی نماید مسئول است و باید پاسخگو باشد.
تشکیل پرونده ویژه درباره حوادث گذر مرزی سراوان
به دنبال وقوع حوادث اخیر در گذر مرزی با کشور پاکستان، دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان از تشکیل پرونده‌ای در این ارتباط در دادسرای نظامی خبر داد.
علیرضا موسایی دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: درباره حوادث رخ داده در گذر مرزی شمسر شهرستان سراوان، از همان لحظات ابتدایی، پرونده‌ای در دادسرای نظامی استان تشکیل شد که به طور ویژه در دست رسیدگی است. وی تأکید کرد: سازمان قضائی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان با رعایت عدالت و انصاف به موضوع رسیدگی می‌کند و قطعاً احقاق حق خواهد شد. موسایی در مورد حمله به پاسگاه کورین هم توضیح داد: تعرض مسلحانه به این مرکز انتظامی توسط اشرار مسلح و معاندان نیز با حساسیت و دقت لازم و به طور ویژه دنبال خواهد شد. دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان گفت: ابعاد این حوادث در دست بررسی است و به محض تکمیل تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.
