حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح روز(دوشنبه) در نشست حقوق اساسی و شهروندی با بیان اینکه قانون اساسی ما یکی از قوانین قابل ذکر در سطح جهان است و ما می‌توانیم به آن ببالیم، گفت: این قانون اصول روشن و مدرنی دارد اما متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست البته پیش بینی شده […]
حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح روز(دوشنبه) در نشست حقوق اساسی و شهروندی با بیان اینکه قانون اساسی ما یکی از قوانین قابل ذکر در سطح جهان است و ما می‌توانیم به آن ببالیم، گفت: این قانون اصول روشن و مدرنی دارد اما متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست البته پیش بینی شده که کدام نهاد مسئولیت تفسیر قانون اساسی را دارد. روحانی گفت: دولت و مجلس فهم و برداشت مشترکی از قانون اساسی ندارند. مثلا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید به کار وزرا نظارت کنیم درحالی که طبق قانون فقط رئیس‌جمهور می‌تواند بر کار وزرا نظارت کند.
به گزارش «جمله» موضوع رفراندوم اولین بار نبود که از سوی رئیس جمهور مطرح می شود. این پیشنهاد بار دیگر عملا باعث اختلاف بین جناح‌های سیاسی شد.
اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.
در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.
یک طیف معتقد است اختیارات رییس جمهور کم است و طیف دیگر می‌گوید طرح دوباره چنین پیشنهادی در سال آخر دولت بیشتر جنبه فرافکنی برای عدم قبول مسئولیت دارد.
شرایط انجام رفراندوم
پیش از این هم روحانی از رفراندوم صحبت کرده بود. آن زمان واعظی توضیح داده بود که «هر آنچه در کشور در ۴۰ سال گذشته بدست آورده‌ایم، نشأت‌گرفته از رای مردم است. رفراندوم اگر چیز بدی بود در قانون اساسی نمی‌آمد. اینکه هر کس سلیقه خود را بخواهد به رفراندوم ربط دهد، بحث دیگری است. رئیس جمهور چیزی را دنبال می‌کند که اجماعی در کشور باشد، یعنی مجلس و دولت و مقام رهبری روی آن تاکید داشته باشند.»
روحانی ۱۵ مردادماه سال گذشته در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت خارجه ایران گفته بود: «نمی‌توانیم مخالف خواست مردم ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.»
روحانی این بار هم روز گذشته از برگزاری رفراندوم صحبت کرده است. ظاهرا بر سر نحوه نظارت مجلس و تغییر برنامه‌های دولت با پارلمان به اختلاف برخورده است. روحانی در سخنان خود گفته «گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.»
روحانی می‌گوید: «نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزار سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و این رئیس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوری است.»
هرچند این اختلاف نظر در دولت‌های پیش هم وجود داشته اما اینجا مشخص نیست که دقیقا کدام بخش قانون اساسی قرار است به رفراندوم گذاشته شود یا اختیارات دولت در کدام زمینه باید مورد بازنگری قرار بگیرد. این موضوع یکبار دستمایه نقد نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم نیز قرار گرفته بود. محمود صادقی آن زمان گفته بود: «رئیس‌جمهور هیچ‌گاه مقصود خود را از مطرح‌کردن اصل ۵۹ قانون اساسی به‌درستی بیان نکرده است. با خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضیحات بیشتری دهد. اما معلوم شد معاونت حقوقی عملا اطلاعی از مقصود رئیس‌جمهور ندارد.»
موافقان درخواست روحانی معتقد رفراندوم اصل فراموش‌شده‌ای است که در قانون اساسی تعبیه شده و کسی جرات استفاده از آن را ندارد و با درخواست برگزاری رفراندوم توسط حسن روحانی، راه برای تغییرات برخی اصول قانون اساسی که در تناقض با یکدیگر است یا تفسیر بسیار گسترده‌ای دارد، باز می‌شود. یکی از این موارد نظارت شورای نگهبان است که عملا دست این نهاد را در انتخابات آنقدر آزاد گذاشته که هر تغییری می‌تواند در آن اعمال کند بنابراین با تفسیر دقیق از چنین اصولی در قانون اساسی می‌توان حدود وظایف و دایره اختیارات نهادهایی همچون شورای نگهبان را مشخص کرد.
عبدالله ناصری در موافقت با برگزاری رفراندوم و تعیین حدود اختیارات رییس جمهور گفته «نمی‌شود رئیس‌جمهور مدیر جامعه ۸۰ میلیونی و مجری قانون اساسی و نفر دوم کشور باشد و همه مسئولیت‌ها متوجه او باشد، اما کمتر از ۵۰ درصد از اقتصاد ملی کشور در اختیارش باشد. تا اصلاحات اساسی شکل نگیرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.»
مخالفان رفراندوم اما معتقدند عمر برگزاری رفراندوم به دولت روحانی نخواهد رسید بنابراین طرح این درخواست توسط روحانی، بیش از آنکه اقدام واقعی وبه قصد تغییر باشد، درخواستی برای فرافکنی است تا روحانی اینگونه وانمود کند اگر مشکلی وجود داشته، به خاطر کوچک کردن حدود اختیارات رییس جمهور بوده است.
سال گذشته که پیشنهاد رفراندوم مطرح شد، ابراهیم رییسی گفته بود دولت اگر قرار است مردم را مشارکت بدهد، راه‌های مهمتری وجود دارد که ابتدا باید آنها را انجام بدهد: «ما می‌گوییم که رفراندوم پیشکش، ولی در مورد تصمیماتی که مردم در آن نقش دارند، مهم هستند و باید از آن اطلاع داشته باشند، آنها را در جریان قرار دهید.»
چه حق با موافقان طرح باشد و چه مخالفان آن، حقیقت آن است که فعلا برگزاری رفراندوم به موضوعی برای درگیری میان قوا تبدیل شده که بر سر برگزاری آن اختلاف نظر وجود دارد. حسام الدین آشنا به همین موضوع اشاره کرده و گفته «همه پرسی یک ابزار قانونی برای حل اختلاف است نه ابزاری برای دامن زدن به اختلافات.»
سابقه درخواست برگزاری رفراندوم در ایران
بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می‌گردد.»
اصل ۵۹ قانون اساسی ایران هم تصریح می‌کند: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
این اصل اما به سادگی قابل اجرا نیست و حتی در صورت تصویب رفراندوم در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به سد شورای نگهبان برخورد کند. شورای نگهبان ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ در تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی اعلام کرد که «درخواست مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
آن زمان نمایندگان مجلس ششم اصرار زیادی روی لوایح دوگانه دولت خاتمی داشتند و برای اجرای آن پیشنهاد رفراندوم را درباره نظارت استصوابی مطرح کرده بودند. در آن مقطع، مهدی کروبی نیز مخالفت‌هایی با پیشنهاد رفراندوم داشت که باعث ایجاد اختلاف بین اعضای فراکسیون جبهه مشارکت و ریاست مجلس شد.
محمدرضا خاتمی نایب رییس مجلس ششم می‌گوید: خیلی مُصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم، ولی با گرفتاری‌ها و دعواهایی که به وجود آوردند، مجلس پس از رد لوایح دوقلو امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.
خبرگزاری فارس بعدا نوشته بود هدف رفراندوم مجلس ششم، حذف ولایت فقیه بود اما این ادعا هرگز از سوی نمایندگان مجلس ششم تایید نشد. این بار البته انتقاد رسانه‌های اصولگرا از جنس دیگری است. آنها معتقدند که منظور روحانی مشخص نیست و برای جوسازی چنین درخواستی مطرح می‌کند.
اعضای جبهه مشارکت بعد از شکست سال ۸۴، رفراندوم را به عنوان یک راهکار برای خروج از بحران معرفی نمی‌کنند. با وجود مواضع نسبتا رادیکال آنها بعد از اتفاقات ۸۸، اما شعار رفراندوم از دستور کار آنها خارج شده است.
در مجلس دهم هم پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری صرفا در نطق‌های خود از رفراندوم صحبت کردند. صحبت‌هایی که البته در فضای بعد از اعتراضات مردم مطرح شده بود و بازتاب زیادی در جامعه نداشت.
