اگر نگاهی آسیب‌شناسانه به کنشگری سیاسی و حزبی داشته باشیم می‌بینیم که غالب احزاب و حتی رجال سیاسی، پیش از آنکه اعتماد افکار عمومی را جلب کنند، رأی آنان را بگیرند و وارد دالان‌های قدرت شوند، یک چهره از خود نشان می‌دهند اما زمانی‌که اصطلاحاً خرشان از پُل گذشت و شاهد مراد را در آغوش […]
اگر نگاهی آسیب‌شناسانه به کنشگری سیاسی و حزبی داشته باشیم می‌بینیم که غالب احزاب و حتی رجال سیاسی، پیش از آنکه اعتماد افکار عمومی را جلب کنند، رأی آنان را بگیرند و وارد دالان‌های قدرت شوند، یک چهره از خود نشان می‌دهند اما زمانی‌که اصطلاحاً خرشان از پُل گذشت و شاهد مراد را در آغوش گرفتند، چهره دیگری از خود به افکار عمومی می‌نمایانند که به‌ویژه زیبنده جامعه دینی
و اخلاقی ما نیست.
طیف سیاسی اصولگرا که همواره کم‌وبیش قدرت را در دست داشت یا بی‌ارتباط با ارکان تصمیم‌گیری نبود، طی چند سال اخیر و در دوره مجلس و دولت قبل، به افکار عمومی وعده می‌داد که اگر موفق شود اکثریت مطلق مجلس یازدهم و همچنین دولت سیزدهم را در دست خود بگیرد، کاری خواهد کرد کارستان و در این مسیر چه وعده‌ها که ندادد و
چه ادعاها که نکردند.
امروز بیش از یک‌سال است که اصولگراها هم قوه قضاییه، هم مجلس و هم دولت را در دست دارند اما هیچ کدام از وعده‌ها که می‌دادند، حتی به سمت تحقق، یک گام نیز برنداشت و شیب کاهش ارزش پول ملی، وضعیت اسف‌بار معیشت مردم و همچنین سردرگمی و بی‌برنامگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی اگر بیشتر از دو سال قبل نشده باشد، قطعاً کمتر نشده است و جهت‌گیری اصلی هر سه قوه، به جای این‌که به سمت حل مشکلات باشد به سمت
«شفافیت‌گریزی» است.
طی بیش از یک‌صد روزی که از شروع اعتراضات اخیر گذشت و در شرایطی که بسیاری از تحلیل‌گرانِ داخل کشور صادقانه نوشتند مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که مسئولیت آن امروز با دولت سیزدهم است در استمرار اعتراضات، نقشی مهم ایفا کرده است اما در همه این مدت، یک تن از مدیران دولتی، به دلیل این وضعیت معیشتی، از مردم عذرخواهی نکرد همان‌گونه که درخصوص مرگ «مهسا امینی» نیز چنین اتفاقی نیفتاد.
دختری ۲۲ ساله با سر و سیمایی سالم، عمودی به این مجموعه وارد شد و بدن نیمه‌جانش را پرسنل اورژانس، افقی از آنجا بیرون بردند، خود دلیل موجهی بود که هم دولت و هم نیروی انتظامی را ملزم می‌کرد از مردم عذرخواهی کنند و همین رفتارِ کریمانه، آبی به آتش خشم مردم بود اما دیدیم که نکردند و روز گذشته، محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم به این موضوع،
انتقاد کرد.
رییس‌جمهوری در جلسات انتخاباتی در صدا و سیما شخصاً گفته بود که دولت می‌تواند در قالب طرح ملی مسکن، سالانه یک میلیون مسکن بسازد و همین موضوع را وزیر پیشین مسکن و شهرسازی نیز متعهد شده بود اما امروز که بیش از یک‌سال از شروع به کار دولت گذشته است، معاون اول رییس‌جمهوری می‌گوید اساساً دولت قرار نیست مسکن بسازد و نمونه‌های بسیاری دیگر وجود دارند که این فرضیه را تأیید می‌کنند که دولتِ اصولگراها در شرایطی که یکدست شده نیز طرحی برای مردم در دست ندارد و برخی مدیرانش هر روز به اعتراضات می‌پردازند و تلاش دارند همه معترضان را «اغتشاشگر» بنامند و به این شکل، بار مسئولیت را از شانه خود پایین بیندازند و به صورت «شفافیّت»
خاک بپاشند.
در مجلسی که خود را اصولگرا و انقلابی می‌داند نیز شاهد هستیم به جای این‌که طرحی یا مصوبه‌ای برای حل مشکلات اساسی کشور بردارند و اقتصاد و معیشت مردم را سامان دهند، به قوه قضاییه نامه می‌نویسند که مجازات معترضان را تشدید و بارگذاری هر نوع فیلم و خبری که از تخلّفات مدیران یا وقایع روز باشد را جرم اعلام کنند مبادا کسی
تخلّفات را ببیند.
گویا مجلس اصولگراها نیز به جای رفتن سراغ مشکلات عمده کشور، پذیرفتنِ آن و برداشتن گامی عملی برای رفع و حل مشکلات مردم، در یک اقدام انقلابی قصد دارد بر صورت «شفافیّت»
خاک بریزد.
در قوه قضاییه نیز نوع مواجهه با معترضان که توقع می‌رود توأم با رأفت اسلامی باشد، با تندی صورت می‌گیرد و صدور برخی احکام صدای کارشناسان مذهبی داخل نظام مانند «محسن برهانی» را درآورد و فرایندهای قضایی که با سرعت طی میشود و در کوتاه‌زمان، احکام سنگین صادر و اجرا میشود به‌خوبی بر این نکته تأکید دارد که اصولگراها، اساساً طرح روشنی برای حکمرانی مطلوب در هیچ زمینه‌ای ندارند.
دستگیری گسترده عکاسان و خبرنگاران و اقدامی که روز گذشته صورت گرفته و بازداشت دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد نیز نشان می‌دهد این قوه نیز همه تلاش خود را بر این متمرکز کرده که بر صورت شفافیّت، خاک بپاشد و اگر نوع مواجهه اصولگراها در سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را کنار هم قرار دهیم متوجه خواهیم شد این طیف سیاسی، به جای داشتن طرحی برای بررسی دقیق و میدانی مشکلات کشور، برنامه سیستماتیکی برای «شفافیّت‌گریزی» در دست دارد و در این مسیر نیز به هیچ صدای مخالفی که حتی از کارشناسانِ شناخته‌شده داخل کشور، بلند شده است، پاسخی نمی‌دهد اگر دلسوزان و بزرگان کشور و عقلای این جریان سیاسی، اقدامی نکنند و مقابل این رویه، نایستند، مشخص نیست طی چند ماه آینده چه اتفاقی پیش خواهد آمد یا در انتخابات مجلس اسفندماه ۱۴۰۲ چند درصد از واجدان شرایط شرکت خواهند کرد یا چه میزان از نخبگان و کارشناسان حوزه‌های مختلف، عزم خود را برای ترک کشور و مهاجرت، جزم
خواهند کرد.
