سایه برین روزنامه نگار – در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان خبری، بحث تعیین صلاحیت نمایندگان داوطلب بیش از همیشه نقل محافل شده‌است. مهلت اعتراض داوطلبانی که رد صلاحیت شده‌اند، رو به اتمام است و برخلاف کسانی که پس از رد صلاحیت تصمیم به سکوت گرفتند، برخی نمایندگان در حال ثبت اعتراض و پیگیری قانونی در روزهای باقی‌مانده هستند. در این میان «هدایت‌اله خادمی»، نماینده دوره دهم مجلس که به دلیل رد صلاحیت از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی بازمانده‌است، تصمیم بر مطرح کردن یک شائبه قدیمی گرفته‌است و آن هم وجود دلالان صلاحیت در جریان ثبت نام و تعیین صلاحیت نمایندگان است.
پیش از پرداختن به اظهارات خادمی باید یادآوری کنیم که اصطلاح دلالان صلاحیت، اولین‌بار نیست که به سمع جامعه می‌رسد. پیش از این نیز در سال ۱۳۹۸، صحبت از این افراد مطرح شد و در همان سال هم دستگیر شدند. دلال صلاحیت همچون تمام دلالان، کسی است که به ازای دریافت پول، وعده تعیین صلاحیت قطعی به داوطلب مربوطه می‌دهد. به گزارش انتخاب، ماجرای انتخابات دوره قبلی مجلس شورای اسلامی از این قرار بود که محمود صادقی با اعلام عمومی این موضوع، خواستار روشن شدن ابعاد ماجرا شده بود.
او در توییتی در حساب کاربری‌اش با خطاب قرار دادن آیت‌الله «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان از او پرسیده بود: «آیا آیت‌الله جنتی اطلاع دارند که فساد مالی در نهاد تحت مدیریت خودشان هم رخنه کرده است؟» صادقی در این توییت تاکید کرده بود برای ادعایش شاهد هم دارد و «اگر به افراد تامین داده شود، بسیاری حاضرند شهادت بدهند در جریان بررسی صلاحیت نامزد‌های مجلس از طرف برخی مرتبطان با هیات‌های نظارت بر انتخابات چه درخواست‌هایی از آنان شده است.»در واکنش به این ادعاها، «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی سابق شورای نگهبان اعلام کرده بود، چون این نماینده مجلس برای ادعای خود مستنداتی ارائه نکرده، موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری می‌کند. شکایتی که پس از فراز و نشیب‌های فراوان نهایتا با صدور حکم برائت برای محمود صادقی به پایان رسید.
اما پیگیری‌های صادقی باعث شد تا تعدادی از «دلالان صلاحیت» در جریان رد و بدل کردن پول در هتل هویزه تهران دستگیر شوند. غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر فعلی رییس‌جمهور که سال ۹۸ در شمایل سخنگوی قوه قضاییه فعالیت می‌کرد در نشست خبری با رسانه‌ها از دستگیری ۲۰نفر در این زمینه خبر داد.
وی همان زمان تاکید کرد که همه این‌ها فقط ادعای اعمال نفوذ داشتند و کار آنها کلاهبرداری بود و هیچ کدام تأثیری در انتخابات نداشتند.
حال امروز خادمی پس از ردصلاحیت، نام این افراد را دوباره بر صدر اخبار آورده‌است. او مدعی شد: «دلال‌ها برای تایید صلاحیتم ۱۰ میلیارد تومان خواستند.»وی افزود: «رقم‌هایی که دلال‌ها برای فروش التزام تقاضا میکردند تقریبا مشابه بودند کسی ۱۰میلیارد تومان، دیگری ۳۰۰ سکه و بعضی‌ها ۱۲۰ هزار دلار آمریکا؟!»
بی شک اگر افرادی هستندکه به این طریق در حال کلاهبرداری و برهم زدن نظم عمومی جامعه‌اند، باید با پیگیری مقامات قضائی مواجه شوند اما آنچه این افراد را از داشتن هرگونه ارتباط با نهادهای دولتی مبرا می‌کند، چند استدلال است که در ادامه بررسی می‌کنیم.
نخست اینکه چنانچه این دلالان در ازای دریافت پول واقعا قادر به انجام کاری هستند، این پول را به کجا پرداخت می‌کنند؟ تنها نهادی که ممکن است بتواند پاسخ این پرسش باشد، شورای نگهبان است. اینکه بپذیریم تمام مسئولین شورای نگهبان و تمام داوطلبان مجلس شورای اسلامی سال‌هاست به این فساد علم دارند و حتی یک نفر احساس مسئولیت نکرده که سکوت خود را بشکند، کمی بعید است.
در تنها مورد مطرح شدن این شائبه نیز کاملا مشخص شد که با نهاد خاطی مواجه نیستیم و کاهبرداری از جانب دیگری است. دیگر اینکه اگر می‌شد صلاحیت را با پول خرید، پس این همه جنجال پس از اعلام رد صلاحیت‌ها بی‌مورد است. این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بیشترین آمار رد صلاحیت‌ها را در کارنامه خود ثبت کرده و خیلی از نمایندگان نیز نسبت به آن معترض هستند. عجیب نیست که اگر این امکان وجود داشت، حتی یک نفر مبادرت به خرید صلاحیت نکرده باشد یا حداقل در این خصوص
افشاگری کند؟ چطور دلالان تنها به یک نفر چنین پیشنهادی داده‌اند؟ سوم اینکه اگر چنین کاری حتی یک بار انجام شده بود، نماینده مربوطه تا همیشه می‌توانست به عنوان باج از آن استفاده کند و هر زمان که به هرشکلی احساس خطر کند یا رد صلاحیت شود، دست به افشاگری بزند. اتفاقی که تا امروز نیفتاده پس احتمال وجود چنین تشکیلاتی را به حداقل می‌رساند.
گفتنی‌است؛ پس از مطرح شدن این اظهارات، سخنگوی شورای نگهبان نسبت به آن ها واکنش نشان داد. به گزارش اعتماد آنلاین، هادی طحان نظیف در پاسخ به سوالی درخصوص ادعای هدایت الله خادمی مبنی بر اینکه دلال‌ها برای فروش التزام به اسلام رقم‌های ۱۰ میلیارد تومان، ۳۰۰ سکه و بعضی‌ها ۱۲۰ هزار دلار آمریکا را به اون پیشنهاد داده‌اند، گفت: «ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعاها مبرا است، ما تا الان یک مورد نسبت به اعضاء که هیچ، نسبت به کارکنان هم چینین چیزی را نداشتیم که کسی مدعی چنین موضوعاتی باشد و اگر موردی باشد ما با جدیت پیگیری می‌کنیم.»وی افزود: «ما با خود ایشان هم تماس گرفتیم که اسم این دلال‌ها را پیگیری کنیم و تاکنون موفق به ارتباط نشده‌ایم، کسانی که موارد و موضوعاتی برای آنها وجود دارد و خودشان هم مطلع هستند واقعا درست نیست که چنین ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند.»
- نویسنده : ارسالی توسط سایه برین
