سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از اخذ سند برای ۳هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه بخشی […]
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از اخذ سند برای ۳هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه بخشی اراضی شناسایی شده دستگاه‌های دولتی دارای مشکلاتی هستند که امکان استفاده از آنها وجود ندارد، گفت: در برخی موارد یا سند زمین هنوز توسط دستگاه مالک اخذ نشده یا مسائل و مشکلات فنی در اجرا یا در پروسه اخذ سند وجود دارد.
وی در خصوص اطلاعات موجود زمین‌های دولتی در سامانه بانک زمین هم گفت: اطلاعات موجود در بانک زمین سازمان ملی زمین و مسکن مربوط به اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و اراضی سایر دستگاه‌های دولتی در سامانه سادای وزارت اقتصاد و دارایی ثبت می‌شود و ما تاکنون نتوانسته‌ایم به اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا کنیم. شناسایی ما از اراضی دستگاه‌های دولتی بر مبنای همکاری با سازمان ثبت و همچنین بررسی‌های میدانی بوده است.
مالکی همکاری سازمان ملی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: درخواست ما برای اخذ سند زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به ادارات ثبت براساس پلاک ثبتی آنهاست و اگر زمینی پلاک ثبتی نداشته باشد، اطلاعات زمین براساس کروکی به سازمان ثبت اعلام می‌کنیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح مراحل لازم برای الحاق زمین‌های داخل حریم شهرها به محدوده اظهار داشت: براساس قانون برای الحاق زمین‌های داخل حریم شهرها به محدوده شهر باید مراحلی در استان طی شود و مراحلی هم در سطح ملی وجود دارد. در سطح استان، زمین باید به کارگروه امور زیربنایی استان برود و در مرحله بعد در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شود و پس از آن به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده می‌شود و این شورا برای الحاق زمین به محدوده شهر نظر می‌دهد.
وی ادامه داد: در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر بالغ بر ۶ هزار و ۱۲۷ هکتار زمین مراحل الحاق در استان را پشت سرگذاشته اند و در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰ هزار نفر هم ۱۱ هزار و ۳۱ هکتار زمین دولتی در حریم به محدوده شهرها الحاق شده است.
مالکی همچنین گفت: ۳۵هزار هکتار زمین هم در مراحل الحاق قرار دارد و در کارگروه‌های استانی یا کمیته‌های کارشناسی در حال رسیدگی هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص نقش استانداران در تامین مسکن اظهار داشت: در قانون ساماندهی مسکن، شورایی به نام شورای تامین مسکن پیش بینی شده است و وظایفی برای این شورا در قانون آورده شده که یکی از این وظایف تامین زمین است و ریاست این شورا در استان‌ها برعهده استاندار محترم است و این شورا باید تکلیف زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن را مشخص کند.
مالکی با بیان اینکه توافق با مالکان بخش خصوصی یکی از روش‌هایی است که امکان تامین زمین در شهرهایی که زمین کافی برای طرح نهضت ملی وجود ندارد را به سازمان ملی زمین و مسکن می‌دهد، افزود: در مورد زمین‌های مالکین بخش خصوصی که تمایل دارند اراضی آنها در اختیار این طرح قرار بگیرد با شرط اینکه اراضی آنها قابلیت استفاده در طرح نهضت ملی و الحاق به محدوده را داشته باشد ما آمادگی داریم که توافق را با مالکین
انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه این موارد می‌تواند هم شامل افرادی باشد که مالک زمین هستند هم شامل بنیادها و نهادهایی که خارج از دولت، مالک زمین هستند ادامه داد: برای مثال توافقی که با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی، نیروهای مسلح یا در خصوص اراضی اوقافی انجام دادیم ازین دست توافقات هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در مورد ۱۲ هزار هکتار اراضی بخش خصوصی که شامل نیروهای مسلح هم هست توافق امضا شده است بیان داشت: چنانچه پروسه الحاق هر کدام از این زمین‌ها و تغییر کاربری آنها تایید شود، زمین در اختیار طرح قرار می‌گیرد و اگر در مراحل الحاق مورد مخالفت قرار بگیرد، زمین به مالک بر می‌گردد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شرایط استفاده از زمین‌های بخش خصوصی اینطور اضافه کرد: برای مثال در شمال کشور ما تقاضاهای زیادی از طرف مالکان بخش خصوصی داشته‌ایم اما با توجه به ممنوعیتی که در خصوص استفاده از زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی وجود دارد، نه می‌توانیم و نه به صلاح است که از این زمین‌ها برای ساخت و ساز استفاده کنیم.
مالکی در خصوص هزینه کرد درآمدهای حاصل از ساخت مسکن در صندوق توسعه ملی هم گفت: قانون به ما اجازه داده که هزینه‌های بخش مسکن را از طریق صندوق توسعه مسکن پرداخت نماییم، بنابراین بخشی از درآمد مولدسازی دارایی‌هایمان را به حساب صندوق واریز می‌کنیم که بتوان از آن استفاده کرد و بخش دیگری هم هزینه آماده سازی‌ها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اراضی خوبی در اختیار نیروهای مسلح است که تمایل دارند هم در راستای مولد سازی و هم در راستای تامین مسکن به‌کارگیرند و تعامل خوبی هم بین ما و نیروهای مسلح وجود دارد و در این خصوص توافقات خوبی هم انجام داده ایم که امیدواریم در کارگروه‌های استانی تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم از آنها
استفاده کنیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح فرایند خروج پادگان ها و استفاده از اراضی در اختیار نیروهای مسلح نیز اظهار داشت: این موضوع سلسله مراتب و تشریفاتی را باید طی کند. از سمت ما این تمایل وجود دارد که در این خصوص توافقات لازم را انجام دهیم. در واقع ما هیچ منعی برای استفاده از اراضی سایر دستگاه ها نداریم و هرکجا که نیروهای مسلح تشخیص دهند که اراضی مازاد بر نیازشان است ما آمادگی توافق داریم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در بحث اراضی تصرفی هم اینطور عنوان کرد: در خصوص این اراضی دو بحث داریم اراضی ای که توسط اشخاص تصرف شده اما ساخت و سازی روی آن انجام نشده که از طریق یگان حفاظت و دستگاه قضایی این آزادسازی انجام می شود. بخش دیگر اراضی تصرفی‌ای هستند که در سنوات گذشته از طرف مردم ساخت و سازهایی در آنها انجام شده است.
وی ادامه داد: با اینکه بعضا هم این موارد تصرف عدوانی نبوده بلکه یا به اشتباه یا از طریق خریدهای قولنامه ای این اتفاق افتاده به هرحال مردم منازلشان را در اراضی ای بنا کرده اند که بر اساس اسناد موجود در اختیار دولت قرار دارد.
به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، مالکی در پایان راهکار حل این مسئله را اینطور تشریح کرد: برای واگذاری این اراضی در گذشته خلا قانونی وجود داشت. اما در بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه این اجازه داده شد که ما اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی که قبل از سال ۹۴ توسط مردم ساخته شده و منطبق بر طرح های توسعه شهری است و همچنین کاربری مرتبط هم دارد را با فرمولی به مردم واگذار کنیم. آئین نامه این واگذاریها در دولت تصویب و ابلاغ شده و این امر فرصت خوبی در اختیار مردمی که با این مشکل روبرو بوده اند
قرار می‌دهد.
