با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. هیئت وزیران با افزایش ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله […]
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.
هیئت وزیران با افزایش ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان ۲۵ درصد موافقت کرد.
همچنین براساس مصوبه هیئت وزیران، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۵ درصد تعیین شد.
حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین گردید.
همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.
احتمال بروز بحران در بازار گندم و قاچاق آن جدی گرفته شود
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به وضعیت آبی کشور و خشک‌سالی پیش رو گفت: به نظر می‌رسد موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشک‌سالی در سال جاری، هنوز از جانب دستگاه‌های متولی و بخش‌های اثرگذار جدی تلقی نشده و به‌مثابه دیگر امور، باید در این بحث نیز به مرز بحران برسیم تا موضوع برای متولیان امر اولویت یافته و برای آن چاره‌جویی صورت بگیرد.
غلامحسین شافعی عنوان کرد: از استاندار خراسان رضوی تقاضا داریم تا در این رابطه اقدامی صورت دهد و با مأمور کردن شورای گفت‌وگو به بررسی راهکارهای مقابله با پدیده خشک‌سالی در استان، نظرات و پیشنهادات متولیان امر و نخبگان این حوزه را اخذ و ارائه کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه از اثرات خشک‌سالی بر تولیدات کشاورزی و به‌ویژه گندم سخن به میان آورد و توضیح داد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.
شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تأمین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج میشود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
وی تأکید کرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
شافعی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به مشکلات کارخانه‌های آرد استان خراسان رضوی، ظرفیت خالی آنها و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که در معرض تهدید هستند، گفت: بازار خوبی برای آرد ایران در افغانستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس فراهم است و ازآنجایی‌که کارخانه‌های آرد خراسان دارای ظرفیت خالی هستند، می‌توان با وارد کردن بخشی از گندم مورد نیاز این کارخانه‌ها، آرد تولیدی را به این کشورها صادر کرد و بهره‌وری اقتصادی را رقم زد.
