آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ اشاره: چندین سال است که مردم شاهد افزایش قیمت کالاها و پایین آمدن قدرت خرید خود هستند. این افزایش قیمت ها آنقدر متداول بوده که تقریباً همه مردم به آن عادت کرده اند. هر ساله برخی از کالاها همچون خودرو، به طور رسمی حداقل در دو نوبت با افزایش […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
اشاره: چندین سال است که مردم شاهد افزایش قیمت کالاها و پایین آمدن قدرت خرید خود هستند. این افزایش قیمت ها آنقدر متداول بوده که تقریباً همه مردم به آن عادت کرده اند. هر ساله برخی از کالاها همچون خودرو، به طور رسمی حداقل در دو نوبت با افزایش قیمت مواجه بوده اند.این در حالی است که به طور غیر رسمی گاهی این افزایش قیمت ها چندین بار در طول یکسال اعمال شده و هیچگونه نظارتی بر آن نبوده است. از سوی دیگر هر ساله در حالی شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو هستیم، که از لحاظ سطح کیفت و ایمنی، این خودروهای ساخت داخل کمترین پیشرفتی
نداشته اند.
به گزارش «جمله» از هفته نخست اردیبهشت ماه بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی در رسانه ها مطرح شد. این در حالی بود که در اواخر سال گذشته به دلیل شیوع کرونا تقریباً بازار خودرو تعطیل شده بود و تقاضا به شدت کاهش داشت. به طور معمول در شرایطی که یک محصول با کاهش تقاضا مواجه باشد باید دچار کاهش قیمت شود اما در کشور ما از آنجایی که سفته بازان و دلالان نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند، با همت آنان نه تنها قیمت خودرو کاهش نداشت بلکه با افزایش نیز مواجه بود. اکنون بار دیگر چانه زنی برای افزایش این محصول بی کیفیت داخلی آغاز شده است. محصولی که تا چند دهه پیش روند رو به رشدی را در پیش گرفته بود و می توانست امروز حرف اول را در صنایع خودروسازی غرب آسیا بزند. اما با سیاست بازی ها و سوء مدیریت ها در طول سنوات گذشته این صنایع خودروسازی به صنعت مونتاژ خودروهای بی کیفیت عمدتاً چینی تبدیل شده که تنها مشتری آن شهروندان ایرانی هستند. شهروندانی که از روی ناچاری و نبود بازار رقابتی تن به خرید چنین محصولات فاجعه باری می دهند. این روزها همه مردم به خوبی می دانند که محصولاتی که در جاده مخصوص تولید می شوند، نه کیفیت بالایی دارند، نه ایمنی بالایی، اما همیشه قیمت بالایی داشته اند.
خودروسازان می دانند با مردم چه می کنند!
عدم کیفیت و ایمنی در محصولات سایپا و ایران خودرو، بر مدیران این دو شرکت و حتی مسئولان کشور نیز روشن است چرا که اگر آنان اعتقاد داشتند که این خودروهای به اصطلاح ساخت داخل از کمتر ایمنی و کیفیتی برخوردار هستند، شاید آنان نیز به جای استفاده از خودروهای وارداتی لاکچری، از همین خودروهای به ظاهر وطنی استفاده می کردند تا هم از تولید داخلی حمایت کرده باشند و هم نقشی در جهش تولید ایفا کرده باشند. اما هم مسئولان و هم مدیران خودرو ساز نیز به خوبی می دانند که چه بلایی سر مردم می آوردند و به خوبی واقفند که خودروی تولید شده در داخل این دو شرکت بیشترین نقش را در تلفات جاده ای داشته اند. کیفیت خودروهای به قدری پایین است که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گویی که با پایگاه خبری بازار داشت، خود می‌گوید: «قبول دارم که خودروهای داخلی در کشور کیفیت پایینی دارند».
احمد نعمت‌بخش که سعی دارد قیمت گذاری دستوری را مقصر کیفیت پایین خودروهای داخلی در کشور نشان دهد، می‌گوید: «وقتی قیمتی خودرویی به صورت دستوری تعیین میشود، خودروساز هم زیر بار افزایش قیمت قطعه نمی‌رود و قطعه‌ساز هم برای کاهش هزینه‌های خود به سراغ مواد اولیه بی‌کیفیت و ارزان می‌رود و نتیجه‌اش هم همین میشود که امروز شاهد آن هستیم. کلی قطعه بی‌کیفیت که روی خودروهای ایرانی سوار شده اند».
خودرو سازان به تولید خودروهای منسوخ
هرچند که دبیر انجمن خودروسازان چاره بهبود کیفیت خودروهای داخلی آزادسازی قیمت گذاری خودرو می‌داند، اما کارشناسان این صنعت، از لزوم ایجاد بازار رقابتی و از بین رفتن انحصار خودروسازان در کشور برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی خبر می‌دهند. امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در اینباره می گوید: «تنها راهی که کیفیت خودرو را تغییر می‌دهد، آزاد سازی بازار و حذف تعرفه‌های وارداتی است».
به گفته او، بازار انحصاری موجب شده که خودروسازان داخلی همچنان بر تولیدات منسوخ اصرار کند و زیر بار به روز رسانی خطوط تولید خود نروند.
فربد زاوه دیگر کارشناس صنعت خودرو هم که امیدی به بهبود کیفیت خودرو ندارد، می گوید:«در سال‌های گذشته چندین بار مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد اما خودروسازان هیچ گاه به سراغ بهبود کیفیت نرفته‌اند. آنها به خوبی می‌دانند که محصول تولیدیشان با هر کیفیتی در بازار فروخته میشود، به همین دلیل هیچ تلاشی برای بهبود کیفیت نمی‌کنند».
به اعتقاد کارشناسان حوزه بازار خودرو، این روزها شایعه درخواست افزایش ۴۰ درصدی قیمت ها از سوی خودروسازان و اعلام دل‌بخواهی و سلیقه ای قیمت‌ها از سوی افرادی که خودرو در اختیار دارند، آشفته بازار کنونی را رقم زده است.
عباسی قبادی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به ایرنا گفت: «در جلسه روز (دوشنبه) ستاد تنظیم بازار مقرر شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پس از بررسی آرا و نظرات خودروسازان و شورای رقابت، به انجام بررسی‌های لازم برای قیمت‌گذاری خودرو بپردازد». دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار خاطرنشان کرد: «پس از انجام بررسی‌های لازم، جمع‌بندی نهایی توسط سازمان حمایت در کمیته خودرو انجام شده و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد». قبادی گفت: «هنوز زمان مشخصی برای اعلام قیمت های جدید اعلام نشده است».
کارشناسان بازار خودرو معتقدند که خودروسازان قادر به تامین نیاز بازار نیستند، زیرا در این صورت شاهد تبدیل شدن آن به کالای سرمایه ای و احتکار و انبار خودرو از سوی برخی نمی بودیم.
به گفته آنان، وقتی خودرو به میزان کافی در بازار عرضه نمی شود افرادی که خودرو در اختیار دارند به دلخواه خود قیمت می دهند، به طوری که اکنون حدود ۲ ماه است که خودروسازان عرضه ای به آن صورت نداشته اند؛ بنابراین در اوضاع کنونی آشفته بازار خودرویی، خودروسازان مقصر اصلی هستند و دولت برای رفع این مشکل باید اجازه ورود خودروهای کارکرده را صادر کند. برخی نمایشگاه داران می گویند: «اکنون خودرو برای فروش در بازار بسیار اندک است و حداقل ۸۰ درصد نمایشگاه داران، خودروی ایرانی برای فروش ندارند».
حقیقتی تلخ تر از حقیقت!
همانطور که اشاره شد، امسال نیز همچون سال های گذشته قرار است بر سر افزایش یا عدم افزایش قیمت خودرو جلساتی با حضور نمایندگان ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نماینده خودروسازان و وزارت صمت برگزار شود. جلساتی که همچون سال های گذشته خروجی آن افزایش قیمت بوده چرا که منفعت همه در این افزایش قیمت خلاصه شده است. در حقیقت این مصرف کننده است که باید بهای منفعت طلبی دیگران را بپردازد. در طی سال های گذشته بارها بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس مطرح شده اما به دلایل نامعلومی هرگز خروجی مفیدی نداشته است. چند سال پیش، هنگامی که «کمپین خودروی صفر نخرید» در آستانه پیروزی قرار داشت، یکی از خودروسازان با ترفندی موفق شد تعداد زیادی از خودروهای دپو شده در پارکینگ خود را با تخفیف به دلالان بفروشد و از ورشکستگی قطعی نجات یابد. پس از تغییر مدیرعامل این خودرو سازی، تعهدات مدیر قبلی به برخی دلالان که اکنون برای خود صاحب نمایندگی شده بودند، حاشیه هایی را ایجاد کرد و پای چند تن از نمایندگان مجلس به میان کشیده شد. این نمایندگان پس از رفت و آمدهای متعدد به دفتر مدیرعامل جدید، با کسب امتیازاتی موضوع را فیصله دادند.
در این میان یک مقام مسئول در نهاد نظارتی نیز وارد ماجرا شد و با دریافت حواله چندین خودروی لوکس، سهم خود را از این ماقشه دریافت کرد. این تخلفات مسکوت باقی ماند تا اینکه ریاست جدید قوه قضائیه به این موضوع ورود کرد و برای تعدادی از متخلفان، پرونده قضایی تشکیل داد و حتی آن مقام مسئول در نهاد نظارتی نیز از جایگاهش عزل شد. اما این پایان ماجرا نیست، چرا که صنعت خودرو سفره ای است که تعداد زیادی بر سر آن نشسته اند و از آن سهم می برند. از این رو در جلسات تعیین قیمت، منافع افراد حقیقی و حقوقی زیادی در نظر گرفته می شود و این چرخه باطل همچنان به همان روال سابق می چرخد.
