معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان اینکه هدف اول ارایه بیمه نامه، تامین پوشش ریسک ها برای افرادجامعه است و این افزایش نرخ حداقلی است، افزود: این افزایش نرخ دیه و حق بیمه در بیمه نامه شخص ثالث، تاثیری در میزان فروش بیمه نامه ندارد و بیشتر افرادی که بیمه نامه شخص […]
معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان اینکه هدف اول ارایه بیمه نامه، تامین پوشش ریسک ها برای افرادجامعه است و این افزایش نرخ حداقلی است، افزود: این افزایش نرخ دیه و حق بیمه در بیمه نامه شخص ثالث، تاثیری در میزان فروش بیمه نامه ندارد و بیشتر افرادی که بیمه نامه شخص ثالث دارند، آن را تمدید می کنند چون الزام قانونی است.
احمد صفرزاده گفت: وقتی که رقم دیه اضافه می شود تصوربر این است که نرخ حق بیمه هم اضافه خواهد شد اما اینگونه نیست و نرخ حق بیمه ثابت است ولی تعهدات اضافه شده و متناسب با تعهدات مبلغ حق بیمه در مقایسه با حق بیمه سال قبل اضافه می شود.
به گفته وی، دیگر نرخ حق بیمه در سال گذشته درعدد ۶۴۰ میلیون تومان ضرب شده و درسال جاری در عدد رقم دیه اعلامی یعنی ۸۰۰ میلیون تومان ضرب می شود بنابراین نرخ اصلا افزایش نیافته است.
وی، افزود: بهای خطر شرکت های بیمه ای به عنوان حق بیمه، تابعی از تعهدات پذیرفته شده در بیمه نامه شخص ثالث بر مبنای دیه اعلامی است که در قانون مشخص شده است.
معاون فنی شرکت بیمه ایران، اذعان داشت که حق بیمه ای که اضافه شده عمدتا بابت مابه التفاوت تعهدات سال گذشته که ۶۴۰ میلیون تومان بود با تعهدات سالجاری (۸۰۰ میلیون تومان) است یعنی شرکت بیمه ای به ازای هر خودرو ۱۶۰میلیون توامن تعهدجانی اضافی پذیرفته وضمن اینکه حداقل تعهدات مالی شرکت های بیمه دربیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۱ به ۲۰ میلیون تومان و در بخش حوادث راننده به ۶۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده است .
صفرزاده، گفت: به جهت فرآیندهای مرتبط با رسیدگی پرونده های جرحی و فوتی تصادفات در محاکم قضایی و طول درمان اعمالی پزشکی قانونی، براساس آمار۱۵تا ۲۰ درصد خسارت هربیمه نامه شخص ثالث در سال اول پرداخت می شود .
وی، ادامه داد: ۴۰ درصد خسارت بیمه نامه ها در سال دوم است که افزایش هم به آن خورده و شرکت بیمه تا سقف افزایش تعهد دارد و ۲۰ درصد خسارت هم درسال های سوم و چهارم به بعد پرداخت می شود ولی در تحلیل عامیانه عملکرد سالانه را درنظر می گیرند و استدلال می کنند که شرکت های بیمه در بیمه نامه شخص ثالث سود می کنند درصورتی که در واقعیت امر با لحاظ ماهیت تعهدی بیمه گر اینگونه نیست.
معاون فنی شرکت بیمه ایران، تصریح کرد:مبلغ دیه درسال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد افزایش یافته و شورایعالی بیمه با لحاظ جمیع جهات، آمارعملکرد برآیندهای بیمه گری شرکت های بیمه و ملاحظات اجتماعی که برای مردم دارد ۴ درصد کمتر از مبلغ افزایش دیه ، مبلغ حق بیمه را افزایش داده است.
صفرزاده، اظهارکرد: بیمه نامه شخص ثالث یک بیمه نامه قانونی و اجباری است و در تمام دنیا افراد خود به سراغ خرید بیمه نامه شخص ثالث می آیند و نیازی به بازاریابی نیست و درکشور ما هم با توجه به گسترده بودن شبکه فروش این توزیع متوازن دسترسی مردم به خدمات بیمه ای را تسهیل کرده است.
وی، خاطرنشان کرد که بیشتر افرادی که بیمه نامه دارند، آن را تمدید می کنند چون تکلیف قانونی است و این افزایش نرخ دیه و حق بیمه تاثیری در میزان فروش بیمه نامه ندارد ودرعمل آسیبی به نمایندگان وارد نمی شود و ضمن اینکه با افزایش حق بیمه، درآمد کارمزد نماینده هم افزایش می یابد.
معاون فنی شرکت بیمه ایران، گفت: هدف اول فروش بیمه نامه، تامین پوشش ریسک ها برای جامعه است واین افزایش حق بیمه دور از منطق نیست.
