سیده ریحانه قمی- روزنامه نگار/ در سال ۹۹ اقتصاد ایران با چالشهای بزرگی در زمینه تامین منابعی برای جبران کسری بودجه روبروست؛ حتی پیش از شیوع کرونا هم به دلایل مختلف از جمله کاهش درآمدهای ارزی و نفتی این مشکل خودنمایی می‌کرد؛ از همین رو دولت سال ۹۸ تصمیم گرفت به دنبال منابع جایگزینی […]
سیده ریحانه قمی-
روزنامه نگار/
در سال ۹۹ اقتصاد ایران با چالشهای بزرگی در زمینه تامین منابعی برای جبران کسری بودجه روبروست؛ حتی پیش از شیوع کرونا هم به دلایل مختلف از جمله کاهش درآمدهای ارزی و نفتی این مشکل خودنمایی می‌کرد؛ از همین رو دولت سال ۹۸ تصمیم گرفت به دنبال منابع جایگزینی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، به تفصیل و با جرئیات به ابعاد خسارات اقتصادی کووید ۱۹ پرداخته و به مواردی نظیر کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها و گسترش بیکاری اشاره کرده است.
به گزارش «جمله» رکود توام با “نااطمینانی” از جمله موضوعاتی برشمرده شده که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با آن دست به گربیان است؛ ریشه آن هم نقطه پایان نامشخص کووید ۱۹ است.
در این گزارش تخمین زده شده که اقتصاد ایران حداقل ۷/۵ درصد و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچکتر شود؛ بر اساس همین تخمین، تعداد افرادی که به دلیل شیوع بیماری شغل خود را از دست می‌دهند بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا نزدیک به ۶/۵ میلیون نفر برآورد شده است. این ارقام در حالی ارائه شده که بعضی سازمانهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول تخمین زده‌اند اقتصاد ایران در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) حدود ۶ درصد کوچکتر شود.
باورود کرونا به ایران تقاضا به شدت کاهش یافت؛ کاهشی که از طریق خانه‌نشینی و یا کاهش درآمد و همچنین احتیاط در خرج پول خود را نشان داده است.
بیکاری
یکی از تبعات مهم شیوع کووید ۱۹ در ایران از دست رفتن شغلهایی بود که به دلیل تعطیلی کسب و کارها اتفاق افتاد.
“خدمات” اصلی‌ترین بخش آسیب دیده از کرونا اعلام شده است.
دولت ایران پیش از بازگشایی تدریجی اصناف “کم خطر” در اواخر فرودین فهرستی از مشاغل آسیب دیده را اعلام کرد از جمله؛ رستورانها، هتل‌ها، حمل و نقل عمومی مسافر (شامل هوایی)، دفاتر خدمات مسافرتی، تولیدی‌‌‌ها و مراکز تفریحی و ورزشی.
همه اینها به همراه بعضی دیگر از جمله کسب و کارهایی بودند که برای جلوگیری از ازدحام، فعالیت آنها تا اواخر فروردین متوقف شد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود گفته مشاغل غیردولتی نظیر خوداشتغالی یا مشاغل فصلی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب بوده‌اند.
به عنوان مثال در بخش گردشگری راهنمایان تور که قراردادی ندارند و تحت بیمه‌خاصی هم نیستند در این رسته قرار می‌گیرند. به غیر از خدمات که بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شده؛ بخشهای صنعت و کشاورزی آسیب‌پذیرترین بخش در سال ۹۹ برشمرده شده‌اند.
بر اساس آمارهایی که ارائه شده بیشترین بیکاری ناشی از کرونا در عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها دیده میشود که در مجموع بیکاری نزدیک به ۳/۵ میلیون نفر را به همراه دارد. بخشهای حمل و نقل مسافر و حمل بار هم با بیش از یک میلیون شغل از دست رفته، در رتبه‌های بعدی از لحاظ میزان آسیب قرار دارند که طبیعتا به دلیل کاهش ترددها چنین چیزی دور از انتظار نبود. مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته نرخ بیکاری در این کشور را ۱۰/۶ درصد اعلام کرد که با اتفاقات اخیر انتظار می‌رود این نرخ در سال ۹۹ افزایش یابد.
کاهش درآمدهای دولت
در سال ۹۹ اقتصاد ایران با چالشهای بزرگی در زمینه تامین منابعی برای جبران کسری بودجه روبروست؛ حتی پیش از شیوع کرونا هم به دلایل مختلف از جمله کاهش درآمدهای ارزی و نفتی این مشکل خودنمایی می‌کرد؛ از همین رو دولت سال ۹۸ تصمیم گرفت به دنبال منابع جایگزینی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.
با شیوع کرونا مشکلات مضاعفی به غیر از یافتن منابع جدید مالی افزوده شده؛ دولت مجبور شد برای مقابله با بیماری هزینه‌های بخش سلامت را افزایش دهد و از سوی دیگر برای اجرایی کردن طرح “فاصله‌گذاری اجتماعی” حمایتهایی را در دستور کار خود قرار دهد.
هر چند این حمایتها بی‌حاشیه هم نبود؛ به عنوان مثال در طرح تنفس سه ماهه بازپرداخت اقساط که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده بود، بعضی بانکها خود را ملزم به رعایت آن نمی‌دیدند و بعضی از مشتریان بانکها به بی‌بی‌سی فارسی گفته بودند اقساط در ماه‌های اسفند و فروردین از حساب آنها کسر شده.
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس به کاهش درآمدها و افزایش هرینه‌ها در بخشهای مختلف اشاره کرده است.
از جمله موضوعاتی که به آن اشاره شده کاهش درآمدهای نفتی ایران است؛ در این گزارش قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر بشکه تخمین زده شده و گفته شده “این موضوع به معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.”
بازار نفت از ابتدای سال جاری میلادی به دلیل کاهش تقاضای جهانی افتی تاریخی را تجربه کرد و حتی در موردی قیمت نفت غرب تگزاس آمریکا (قرارداد آتی ماه مه) نه تنها مجانی شد بلکه با ورود به محدوده منفی تا نزدیک به ۳۸ – دلار هم پائین آمد.
بخش دیگری از منقبض شدن درآمدهای ایران در سال جدید به کاهش درآمدهای مالیاتی بازمی‌گردد که با توقف یا کاهش تولید این درآمدها هم متاثر خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ را ۱۴۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده؛ بر این اساس حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم از محل قانون ارزش افزوده نصیب ایران شد.
امید پارسا، رئیس این سازمان درباره درآمدهای امسال گفته: “خوش بینانه ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در آمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است؛ اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد.”
بخش دیگری از کاهش درآمدها به تجارت خارجی ایران برمی‌گردد؛ مرکز پژوهشها با مقایسه ارقام ۱۱ ماهه صادرات این کشور تخمین زده صادرات غیرنفتی ایران در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به سال ماقبل “نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است.”
تاثیر کرونا بر دهکهای کم‌درآمد
شیوع کووید ۱۹ و توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی عملا به کاهش درآمد بسیاری از خانوارهای ایرانی دامن زده که شغل یا درآمد آنها از اتفاقات اخیر متاثر شده؛ البته میزان تاثیرپذیری برای همه یکسان نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس بیشترین آسیب را متوجه دهکهای پایین درآمدی دانسته است. در میان گروههای آسیب‌پذیر، درآمدهای شغلی در مواردی تنها منبع درآمد محسوب میشود؛ از همین رو بیکاری یا کاهش درآمد تاثیر قابل توجهی بر وضعیت معیشت دهکهای کم درآمد جامعه نظیر کارگران خواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش افراد کم‌درآمد دارای مشاغل “ساده” در بخش خصوصی ضربه بیشتری از تبعات اقتصادی کرونا متحمل می‌شوند. بر اساس اعلام مرکز آماردر فروردین امسال، دهک دهم هزینه‌ای که ثروتمندترین افراد را در خود جای داده است شاهد تورم ۱/۷ درصدی بود؛ این در حالی بود که این رقم برای دهک اول ۲/۷ درصد بود. مرکز پژوهشها در نتیجه‌گیری خود سه سناریو برشمرده است؛ در سناریوی اول سختگیری دولت تا ریشه‌کن شدن بیماری مطرح شده؛ که تخمین زده شده در این حالت اقتصاد ایران ۱۱ درصد کوچکتر شود و حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هم شغل خود را از دست دهند. در سناریوی بعدی کاهش محدودیتها به همراه آموزش غیرحضوری پیشنهاد شده ؛که تخمین زده شده این اقدام به کوچکتر شدن ۸/۶ درصدی اقتصاد و بیکاری نزدیک به سه میلیون نفر منجر شود.
گزینه پیشنهادی آخر هم کاهش محدودیتها و بازشدن مراکز آموزشی در هفته دوم اردیبهشت است؛ برآورد شده با این اقدام اقتصاد ایران در سال ۹۹ حدود ۷/۴ درصد کوچکتر شود و بیش از ۲ میلیون و هشتصد هزار نفر هم شغل خود را از دست دهند.
در ایران مشاغل “کم‌خطر” از ٢٣ فروردین در شهرستان‌ها و در تهران از ۳۰ فروردین از سر گرفته شد. شیوع کرونا در به رکود بسیاری از اصناف که در آستانه نوروز انتظار رونق درآمد داشتند منجر شده و کمتر بخشی از آسیب آن بی‌نصیب مانده؛خسارت فقط دو بخش هتلداری و دفاتر خدمات مسافرتی بر اساس آمارهای رسمی حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
خسارات مالی وارد شده به بعضی از فعالیتها ۱۰۰ درصد اعلام شده که صنعت گردشگری یکی از آنهاست.
