نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران گفت: راهکار لازم کنترل وضعیت تورمی موجود، اعمال سیاست انقباضی و افزایش نرخ سود بانکی است که افزایش این نرخ میتواند به ساماندهی اوضاع بازار پول و کنترل نرخ تورم کمک کند. به گزارش جمله به نقل از تسنیم فرشاد پرویزیان، مدرس دانشگاه و نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران تأکید […]
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران گفت: راهکار لازم کنترل وضعیت تورمی موجود، اعمال سیاست انقباضی و افزایش نرخ سود بانکی است که افزایش این نرخ میتواند به ساماندهی اوضاع بازار پول و کنترل نرخ تورم کمک کند.
به گزارش جمله به نقل از تسنیم فرشاد پرویزیان، مدرس دانشگاه و نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران تأکید دارد که با سیاستهای شل کن – سفت کن نمی توان اقتصاد را اداره کرد. اصلاح اوضاع اقتصادی نیازمند به کارگیری روشهای علمی اقتصاد است. به عبارتی حکمرانی اقتصادی امروز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در اداره اقتصاد، اصلاح شبکه بانکی، مالیاتی و نیز نظام ارزی و تجاری است. مهمترین و کوتاه ترین پاسخ اینکه مشکلات اقتصادی فعلی ریشه در مباحث غیر اقتصادی دارد. شما برای اداره اقتصاد نیازمند منابع درآمدی هستید و تا زمانی که ارتباط اقتصاد با دنیای خارج قطع و قادر به تامین نیازهای تولیدی خود نباشید راه های دیگر مقطعی و دارای عوارض شدید هستند. یعنی همین تورم شدید ناشی از افزایش فزاینده حجم نقدینگی که شاهد هستیم. ممکن است بگویید موفق به فروش نفت و حتی انتقال درآمد آن به داخل کشور شده ایم که باید پرسید چرا نتایج آن را در اقتصاد بطور عملی نمیبینیم و چرا موتور خلق نقدینگی به شدت فعال است؟ اما همزمان با حل مشکل ارتباط با اقتصاد جهانی و رفع تحریمها باید توجه کرد اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، رفع موانع کسب و کار، حذف انحصار و انواع مجوزها و امضاهای طلایی، کوچک شدن واقعی حجم دولت، کاهش هزینه مبادله در اقتصاد و افزایش سود آوری واقعی منابع از جمله الزامات اصلاحات اقتصادی در میان مدت و بلند مدت است. مردم که در این شرایط چاره ای جز تمسک به انواع بازارها برای حفظ ارزش داراییهایشان ندارند اما توصیه به دولت نکته ای است که معمولاٌ دولتمردان با هر نگاه و سلیقه ای چندان جدی نمیگیرند. اما باز میگویم که اقتصاد و نرخها از دستورات شما پیروی نمیکنند. قیمتها برای شما به خط نمیشوند. اقتصاد علم است و اداره اقتصاد باید علمی باشد، نه از روی صلاحدید و دستورات شما و مهمترین توصیه میان مدت به دولت، اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، رفع انحصارها و خداحافظی با اقتصاد رانتی و پول پاشی، خروج دولت از تصدیگری و رفتن به سمت حکمرانی و تنظیمگری روابط در اقتصاد و واگذاری اقتصاد به مردم و رها کردن حیات خلوتهای مدیریتی در انواع صنایع و بخش های اقتصادی و البته مبارزه جدی با فساد اقتصادی است.
اداره اقتصاد فقط با یک سیاست مقدور نیست بلکه باید از بستههای سیاستی اسفاده کرد. یعنی دولت دو دسته سیاست کلی پولی و مالی دارد. شما میتوانید همزمان با سیاست انقباضی پولی به نفع معیشت خانوار و نیز کنترل هزینههای تولید، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی تولید را رونق دهید. این سیاست انبساطی مالی به راحتی با استفاده از ابزارهای مالی پیشرفته و مشتقه در بازارهای مالی همچون انواع اوراق قرضه و مشارکت و صکوک قابل اجرا است. همان سیاستی که متاسفانه در سالهای گذشته با تعبیر شل کن-سفت کن به کار گرفته شده است. گاهی فروش اوراق و به یکباره قطع این سیاست، که البته در همان موارد فروش نیز گفته میشود به دلیل چسبندگی نرخ سود بین بانکی و نبود واقعی عملیات بازار آزاد، شبکه بانکی مجبور به خرید اوراق بدهی دولت و در نهایت خلق نقدینگی با واسطه و باز فشار به شرکتهای بورسی و فشار مضاعف بر شاخص نیز شده است
در نهایت باید بگویم اصلاح این اوضاع اقتصادی نیازمند به کارگیری روشهای علمی اقتصاد و نه روشهای سیاسی یا محافظه کارانه است. به عبارتی حکمرانی اقتصادی امروز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در اداره اقتصاد، اصلاح شبکه بانکی، مالیاتی و نیز نظام ارزی و تجاری است.