اقتصاد چشم به راه «وین» است؟!
اقتصاد چشم به راه «وین» است؟!

گروه سیاسی از امروز برنامه‌های ویژه هفت نامزد نهایی انتخابات در رسانه ملی آغاز خواهد شد و چند روز آینده به مناظره‌های انتخاباتی خواهیم رسید اما سبک آرایش نامزدها علیه هم حکایت از این دارد که در نهایت دو یا سه تن از نامزدها که به نظر می‌رسد برای بدرقه آیت‌الله سیدابراهیم رییسی تا ساختمان […]

گروه سیاسی
از امروز برنامه‌های ویژه هفت نامزد نهایی انتخابات در رسانه ملی آغاز خواهد شد و چند روز آینده به مناظره‌های انتخاباتی خواهیم رسید اما سبک آرایش نامزدها علیه هم حکایت از این دارد که در نهایت دو یا سه تن از نامزدها که به نظر می‌رسد برای بدرقه آیت‌الله سیدابراهیم رییسی تا ساختمان دولت، وارد این رقابت‌ها شدند، به نفع رییس فعلی قوه قضاییه، کنار می‌کشند و سه نفری هم که می‌مانند نیز در برابر نامزد پیشتاز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شانسی ندارند و بی‌تردید حاصل این رقابت چیزی جز پیروزی آیت الله رییسی نخواهد بود.
از دیگر سو در کف جامعه و در پی اقدامات و اصلاحاتی که رییس قوه قضاییه در این دستگاه مهم انجام داد و موج تبلیغات وسیعی رسانه ملی، موجب شد توقعات و انتظارات از وی بالا برود و مردم عادی تصور دارند با آغاز به کار دولت بعدی، همه اموری که مربوط به دولت و قوه مجریه است اعم از «افزایش تولید و اشتغال» و «کاهش تورّم»، کنترل «نرخ ارز»، «افزایش حقوق و دستمزد» و «جبران آسیب‌های مالی ناشی از کرونا» در کوتاه زمان مدیریت و به نحو مقتضی جبران شود. آیا این امکان وجود دارد ؟ امکان و احتمالی که از هم‌اکنون یکی از پاشنه‌آشیل‌های دولت رییسی است.
اگر تصور کنیم رییسی از امروز دولت را در دست گرفته –که البته تصوری قریب و در دسترس است-، باد بپرسیم با کدام مکانیسم و برنامه عملیاتی می‌تواند شاخص‌های اقتصادی کشور و امور مربوط به معیشت مردم را مدیریت کند، مسأله‌ای که تا امروز در صدر دغدغه‌های مردم است و شهروندان در همه نقاط کشور، با گوشت و پوست خود آن را لمس کردند. بخشی از تبعات تحریم و فشار دشمنان و افزایش نرخ ارز، همین خاموش شدن واحدهای تولیدی و بیکاری فزاینده جوانان بود که دولت جدید باید برای آن راهکار کوتاه‌مدت داشته باشد، راهکاری که بدون توجه به حوزه روابط بین‌الملل به نتیجه نخواهد رسید.
حقیقتی که اصولگرایان تا امروز به آن اعتراف نکردند این است که تا روزی که مناسبات سیاست بین‌الملل ما وضعیتی شبیه امروز دارد و تا روزی‌که نظام سلطه از اعمال تحریم‌های ظالمانه کوتاه نیاید و تا زمانی که جمهوری اسلامی از لیست سیاه «fatf» خارج نشود و صادرات نفت ما که بخش اعظم بودجه کشور را تأمین می‌کند آزاد نشود و به روال عادی باز نگردد، نه اقتصاد ملی رونق می‌گیرد، نه سرمایه‌گذاران خارجی برای ما تره خرد می‌کنند و نه کمر تورّم می‌شکند و نه معیشت بخش اعظمی از شهروندان عادی که در زیر خط فقر و فلاکت، زمین‌گیر شدند، بهبود می‌یابد.
اصولگرایان که امروز حسن روحانی را به خاطر مذاکرات وین، طعنه و نفرین می‌کنند خود بهتر از هر کسی می‌دانند در صورت ادامه و استمرار این شرایط، آیت الله رییسی هم کاری از پیش نخواهد برد نه به این دلیل که نخواهد، به این دلیل که در جهان امروز نمی‌توان به قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که توسط صاحبان قدرت و متحدان‌شان با جدیت اجرا می‌شود، بی‌اعتنا بود و زیستی بدون دردسر هم داشت.
رییس‌جمهوری جدید-آیت الله رییسی- برای جلب رضایت شهروندانی که در روز جمعه ۲۸ خرداد به وی رأی خواهند داد هیچ چاره‌ای نخواهد داشت جز این‌که مسیر تعامل با دنیا را باز کند و ادامه همان راهی را برود که امروز دیپلمات‌های ما در وین در حال بازکردن آن هستند هرچند امروز خود یا برخی هم‌حزبی‌هایش به این مسیر بدبین و نسبت به آن منتقد باشند.
در هزاره سوم نمی‌توان مسیری منطقی برای توسعه پایدار در یک کشور پیدا کرد که از دل اهرم‌های فشار قدرت‌های بزرگ نگذرد و با توجه به این حقیقت تلخ که هنوز وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بالاست و بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به خاطر نوسانات نرخ ارز و رکود تورّمی اقدام به تعدیل نیرو کردند یا به مرزهای ورشکستگی رسیدند یا با مشکلی به نام زیان انباشته مواجهند، انتقال نظام تأمین بودجه از فروش نفت به درآمدهای مالیاتی در این شرایط منتفی است مگر این‌که به سطحی از اوضاع پایدار مالی برسیم که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بتوانند خود را ترمیم کنند.
برخی کارشناسان باور دارند فردا که دولت آیت‌الله رییسی آغاز به کار کرد، همه اصولگرایان، شمشیرها را غلاف و بر ضرورت انجام مذاکره تأکید می‌کنند و هم با وزیر امور خارجه دولت جدید، نهایت همراهی و همکاری را انجام خواهند داد تا مذکرات برجامی در وین یا هر کشور دیگری با اشراف و نظارت خود آنان انجام شود و کارشناسان و خبرنگاران صدا و سیما نیز هیچ حمله‌ای به این مذاکرات نمی‌کنند.
نکته‌ای که افکار عمومی باید بداند این است که بدون گشایش در امور منطقه‌ای و بین‎الملل، احتمال گشایش‌های اقتصادی در کشور و افزایش صادرات و رشد تراز تجاری، غیرممکن خواهد بود و هر فردی که ستون قوه مجریه به دستان او سپرده شود، لازم است با رایزنی با گروه‌های موثر و حاضر در قدرت، راهی به سوی گشایش مسیر گفتگو با کشورهای غرب و آمریکا باز کند و این گفتگو هم ابداً به معنای بازکردن روابط دیپلماتیک با ایالات متحده نیست بلکه مسیری برای رفع سوء تفاهم و تعامل با جهان غرب و در نهایت جلب کردن حدی از اعتماد و کاستن از فشار تحریم‌ها است. البته اگر این رویکرد توسط دولت جدید حفظ و عملیاتی شود، بسیار خوشایند قاطبه مردم است که درگیر با انواع مشکلات و گرفتاری‌های ناشی از تنش‌های اقتصادی و کاهش نرخ ارز ملی است و باور دارند نوعی نرمش قهرمانانه این بار نیز مانند دوره قبل می‌تواند بخشی از مشکلاتی که توسط قدرت‌های جهانی تحمیل شود را مدیریت کند.