آرین پارسی نژاد – روزنامه نگار/ ماجرای جنجالی «املاک نجومی» گویا قرار نیست به این راحتی ها دست از سر سردار بردارد. حتی اکنون که کرسی ریاست مجلس را تصاحب کرده و به عنوان یکی از سران قوا از او یاد می شود، باز هم نام او در کنار این پرونده پرحاشیه […]
آرین پارسی نژاد –
روزنامه نگار/
ماجرای جنجالی «املاک نجومی» گویا قرار نیست به این راحتی ها دست از سر سردار بردارد. حتی اکنون که کرسی ریاست مجلس را تصاحب کرده و به عنوان یکی از سران قوا از او یاد می شود، باز هم نام او در کنار این پرونده پرحاشیه به میان می آید. هرچند مهره های مجلس یازدهم تقریباً بر اساس میل محمدباقر قالیباف در کمیسیون اصل نود، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات چیشده شدند. اما این سید مصطفی میرسلیم، نماینده اصولگرای وابسته به حزب مؤتلفه است که تمام استراتژی این سیاستمدار نظامی را با چالشی جدی مواجه کرده است. چالشی که این فرمانده سابق نیروی انتظامی باید آن را به شیوه خود مدیریت کند.
به گزارش «جمله» سه شنبه هفته گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی، در نشست مطبوعاتی خود و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده املاک نجومی و ماجرای رشوه ۶۵ میلیارد تومانی مرتبط با آن، خبر بازداشت یک نماینده سابق مجلس را داد و گفت که این پرونده در حال رسیدگی است. با اینحال اواخر روز پنج شنبه خبری در رسانه ها منتشر شد، مبنی برآن که اداره حقوقی مجلس، از یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری شکایت کرده است. این سه خبرنگارانی هستند که اولین بار درباره پرونده فساد در شهرداری تهران زمانی که قالیباف شهردار بوده اطلاع‌رسانی کرده‌اند. همزمان برخی از منابع خبری از طرح شکایت علیه مصطفی میرسلیم دیگر نماینده مجلس و مطرح کننده موضوع رشوه ۶۵ میلیارد تومانی خبر دادند.
ارتباط مجهول میان جایگاه مجلس و تخلف در شهرداری!
علیرضا شریفی، مدیرکل روابط عمومی مجلس، چهار شنبه شب گذشته، ۲۲ مرداد، در توئیتی مدعی شد که سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس را «جفا به رأی مردم» است و نوشت: «نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری، عدالتخواهی و یا نمایندگی، خود را از پی‌گیری قضاییِ تهمت مصون بدانند.» شریفی در ادامه نیز از ارائه دادخواست به قوه قضاییه خبر داد و نوشت: «امیدواریم این بار تعللی در برخورد قانونی نباشد.»
در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی شریفی، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری شکایت مجلس از این سه روزنامه‌نگار را از نظر حقوقی زیر سوال برده و نوشته است:« بعید است تا این مقدار قلت دانش حقوقی وجود داشته باشد. آقایان متوجه باشند مسائل مطرح شده در خصوص قالیباف مربوط به شهرداری بوده و اساسا مجلس در این مورد صلاحیت شکایت ندارد.»
میرسلیم و باز شدن مجدد یک پرونده
هفته گذشته مصطفی میرسلیم، اعلام کرد که مدارک خود درباره رشوه ۶۵ میلیارد تومانی محمدباقر قالیباف برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری را به قوه قضاییه داده است.
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران که نخستین بار ششم خرداد این موضوع را به صورت کلی مطرح کرد، روز ۲۰ تیرماه خبر داد که موضوع رشوه ۶۵ میلیارد تومانی «به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری تهران برمی‌گردد».
میرسلیم اعلام کرد که یکی از روسای کمیسیون‌های دوره قبل، ۶۵ میلیارد تومان گرفته تا طرح تحقیق و تفحص مربوط به حضور قالیباف در شهرداری، با «بده بستان‌هایی» از دستور کار مجلس خارج شود.
تحقیق و تفحص مورد اشاره این نماینده مجلس مربوط اسفند سال ۹۵ است که قرار بود با محوریت بررسی عملکرد شهرداری تهران انجام شود ولی با رای مخالف نمایندگان مجلس متوقف شد و این اقدام نمایندگان تشکر رسمی قالیباف از آنان را در پی داشت.
همان‌زمان برخی سایت‌ها مدعی شدند که در این ماجرا، شهرداری دوران قالیباف به محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس، رشوه داده است. اما هفته گذشته «روزنامه اعتماد» نام «ابوالفضل موسوی بیوکی»، عضو «کمیسیون عمران» مجلس دهم و از نمایندگان اصلاح‌طلب این مجلس را به عنوان گیرنده رشوه مطرح کرد و نوشت: «از قرار معلوم، اتهام ۶۵ میلیارد تومانی به او (ابوالفضل موسوی بیوکی) و البته اقدامات صورت‌گرفته از سوی برادرش بازمی‌گردد. بیوکی یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید به شمار می‌رفت ولی روابط نزدیک و حسنه‌ای با اصول‌گرایان و دو فراکسیون دیگر پارلمان داشت. از قرار معلوم، برادرش نیز ارتباطات خانوادگی با یکی از مراجع تقلید دارد. ولی برای اظهارنظر نهایی باید منتظر اعلامات دستگاه قضا ماند.»
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف، نیز بعد از انتشار خبر ارائه مدارک رشوه ۶۵ میلیارد تومانی نوشته بود: «معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند.»
و همچنین با اسم بردن از مصطفی میرسلیم مدعی شد: «مسئولین قضایی در حال پی‌گیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند.»
آغاز افشاگری ها
موضوع واگذاری «املاک نجومی» با پنجاه درصد تخفیف به برخی مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مامور حراستی در شمال تهران، از سوی وبسایت «معماری نیوز» به مدیریت یاشار سلطانی رسانه‌ای و افشا شد. شهردار وقت تهران که عامل این واگذاری معرفی می‌شد، از یاشار سلطانی و محمود میرلوحی شکایت کرد. وبسایت معماری‌نیوز بر همین اساس به حکم قضایی مسدود شد سلطانی هم برای مدت دو ماه روانه زندان شد.
یکی دیگر از کسانی که در این باره اطلاع‌رسانی کرد، محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران است. میرلوحی به دلیل شکایت قالیباف، به «نشر اکاذیب، توهین و تشویش اذهان عمومی» متهم شده است. او به اعتماد می‌گوید «روزی که برای تفهیم اتهام به دادسرا رفت، بازپرس حاضر نبود او را ببیند و برایش پیام فرستاد که بگویید دهانش را می‌بندم».
حمید علیزاده، بازپرس مربوطه، همان فردی است که در «پرونده فساد اکبر طبری» به همدستی متهم شده و در بازداشت به سر می‌برد. روزنامه اعتماد به نقل از محمود میرلوحی می‌نویسد: «پرونده املاک نجومی در قوه قضاییه سربه نیست شده است».
صدرا محقق دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق که مجلس از او هم شکایت کرده، در توییترش نوشته که « تنها خبر بازداشت یک نماینده سابق را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و اصل خبر توسط قوه قضاییه اعلام شده بود».
وحید اشتری نیز در توییترش خطاب به قالیباف نوشته است: «شکایت اخیر حضرتعالی از بنده و دوتن از خبرنگاران و یکی از نمایندگان مجلس در ماجرای رشوه ۶۵ میلیاردی، یادآور همان رویه آقای هاشمی و آقای آملی در دست اندازی به بیت المال و استفاده از اموال و امکانات عمومی برای امورات شخصی است».
میرسلیم: سکوت نمیکنم!
همزمان با مطرح شدن شکایت قالیباف علیه سه خبرنگار و یک نماینده مجلس در ارتباط با پرونده فساد در شهرداری، سیدمصطفی میرسلیم در گفت و گویی با ارگان حزب مؤتلفه اظهار داشت:« به ایشان (قالیباف) تذکر کتبی و شفاهی داده‌ام و باید اصلاح می‌شد و به این جا نمی‌رسید…».
میرسلیم به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی می‌گویند مواضع شما ممکن است در صورت عدم تایید برای حزب موتلفه اسلامی هزینه ایجاد کند به نظر شما آیا این مواضع بیشتر برای حزب سرمایه اجتماعی جمع می‌کند یا تبدیل به هزینه می شود؟ اینگونه پاسخ داد: «من به عنوان نماینده مجلس نمی توانم در مقابل فرآیندهای فسادآمیز و روندهای غلط ساکت باشم؛ اگر قراربود ساکت بمانم بهتر بود نماینده نمی‌شدم ولی سعی می کنم بدون سند موضع گیری نکنم تا نتیجه کار برای مؤتلفه نیز سرمایه اجتماعی باشد و نه هزینه. شهدای بزرگوار مؤتلفه برای مقابله با مفاسد جانفشانی کردند و ما باید با عمل خودمان قدرشناس حق آنها و پیگیر پیامشان باشیم».
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: «بدانید که نه فقط برای من، که برای همه مردم این سؤال مطرح است که مگر در شهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر ایشان از مجلس شد»؟
میرسلیم گفت: «برخی نگران افشا شدن تخلفات و تباهی‌های خودشان هستند و اگر با مؤتلفه یا این جانب مقابله می‌کنند به دلیل ساکت ننشستن و کوتاه نیامدن مؤتلفه در مقابل فساد است».
استراتژی گازانبری علیه افشاگران
اکنون دیگر دعوا میان قالیباف و منتقدان و مخالفان اصلاح‌طلب او نیست بلکه یک اصولگرای شناسنامه‌دار به نام میرسلیم مدعی او شده است و پرونده‌اش را با جدیت پی‌گیری می‌کند. ارایه طرح تحقیق و تفحص از پرونده املاک نجومی از سوی او در مجلس یازدهم محتمل است. هرچند تصویب چنین طرحی در مجلسی که قالیباف بر ریاست آن تکیه زده، دور از ذهن است اما می‌تواند حساسیت‌ها را نسبت به این پرونده افزایش دهد ؛ پرونده‌ای که اگر مورد بررسی قرار گیرد، ممکن است تبعات سنگینی برای رییس مجلس اصولگریان در پی داشته باشد. به همین دلیل باید منتظر باشیم و ببینیم استراتژی قالیباف در مقابل افشاگران و یا تهمت زنندگان به او چه خواهد بود. آیا اینبار هم سردار از استراتژی گازانبری علیه منتقدانش استفاده خواهد کرد یا سیاستی جدید اتخاذ می کند؟
