بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری بر رعایت نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد. در بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به طور متوسط ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده […]
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری بر رعایت نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.
در بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به طور متوسط ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است.
اجرای دقیق مصوبه علاوه بر آن که در بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته در جلسات رییس کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.
براساس بررسی بانک مرکزی نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به طوری که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است.
بر این اساس، بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری را مسئول مستقیم اجرای دقیق این بخشنامه معرفی کرده و از آنها خواسته اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند. بانک‌ها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیلات و تسویه بدهی خود استفاده می‌کنند. بدین ترتیب افزایش نرخ سود یکی از راهکارهای اصلی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر در سال‌های گذشته بوده است.
نرخ سود بانکی همواره توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود و این شورا ۲۴ تیر ماه سال گذشته سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مصوب و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه، نرخ‌های سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است. سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد اعلام شد.
تسهیلات ازدواج بانک قرض الحسنه رسالت
به هنرمندان
با همکاری بانک قرض‌الحسنه رسالت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اعضای صندوق اعتباری هنر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود.
رهیار مرکزی فرهنگ، هنر و گردشگری با اعلام این خبر گفت: بانک قرض الحسنه رسالت و صندوق اعتباری هنر با امضای تفاهم نامه همکاری در قالب دو طرح “شمیم و جوانه “به هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو صندوق اعتباری هنر تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می نماید.
سعید توکل با اشاره به طرح شمیم افزود: در این طرح به افرادی که تاریخ عقد(ازدواج) آنها از ۱۴۰۰.۰۷.۰۱ به بعد باشد ۳۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق می‌گیرد.
به گفته وی اعطای این تسهیلات هیچ‌گونه ارتباطی به وام ازدواج بانک مرکزی ندارد و اعضای صندوق هنر علاوه بر امکان دریافت وام ازدواج می‌توانند از این تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی نیز بهره‌مند شوند. توکل همچنین به تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب “طرح جوانه” اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح به افرادی که از ۱۴۰۰.۰۷.۰۱ به بعد صاحب فرزند شوند، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی پرداخت می‌گردد.
رهیار مرکزی فرهنگ، هنر و گردشگری گفت: این تسهیلات با معرفی صندوق اعتباری هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بانک قرض الحسنه رسالت پرداخت می‌شود و افراد می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی درخصوص این تسهیلات به صندوق اعتباری هنر مراجعه کنند.
مهلت تسویه بدهکاران بانک توسعه تعاون
تا پایان ۱۴۰۰ تمدید شد
براساس مجوز های بانک مرکزی و در راستای «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی کشور» مهلت استفاده از این قانون تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.
بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا درابلاغیه ای تصریح کرد ،با عنایت به استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها ، به دلیل اینکه برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی ، بدهی خود را تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تعیین تکلیف و از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند لذا مهلت زمانی برای بهره مندی از قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانکی برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه سال جاری به مدت شش ماه تا پایان اسفند ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.
همچنین مقرر شده است، اعطای تسهیلات کرونا وهمچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطایی تا پایان سال ۱۴۰۰ به کسب و کارهای فرهنگی ، هنری و رسانه ای آسیب دیده از بحران کرونا نیز تمدید گردد. گفتنی است ، «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ شد که بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد تا تولیدکنندگان دارای بدهی به شبکه بانکی تا پایان سال ۹۷ تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیلات معوق خود را به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند. مطالبات ناشی از تسهیلات ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزی در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول این قانون هستند و بانک مرکزی تسهیلات واحدهای تولیدی را محدود به بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ایجاد، توسعه و تامین سرمایه در گردش پرداخت شده باشند.
