الزام عدم سوءپیشینه برای ۹۰ درصد مجوزهای کسب وکار حذف شد
الزام عدم سوءپیشینه برای ۹۰ درصد مجوزهای کسب وکار حذف شد

    وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف شرط ارائه مدرک عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد. سید احسان خاندوزی در خاتمه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در جلسه با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، […]

 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف شرط ارائه مدرک عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد.
سید احسان خاندوزی در خاتمه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در جلسه با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمان‌های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند. وی گفت: در همین راستا تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می‌توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سؤتعبیر ایجاد کند و آنها را ماه‌ها در پیچ و خم دستگاه‌های اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه و خدمات مالیاتی تسهیل یا حذف شد.
وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان برای همکاری با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، اعلام کرد: همچنین تمام مجوز های مرتبط با شروع کسب و کار ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل و یا شفاف سازی شد. وی درخصوص مصوبه حذف شرط “عدم سوءپیشینه” افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار خبر داد و گفت که این امر علاوه بر مواردی است که قوانین رسمی، در این ارتباط، تصریح کرده باشند.
خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است که نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و می‌خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، بخاطر الزامات “فرا قانونی” از حق کسب و کار محروم شوند.
وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک عدم سوءپیشنه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد، تا کنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب و کاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شورا های عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد نیز کنار گذاشته شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب و کار نیز حذف شد، چرا که عقیده ما بر این است، اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوط را دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار شود.
وی در خصوص کیفیت و سرعت اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به درگاه ملی مجوز ها، گفت: در هفته‌های اخیر، سرعت همکاری دستگاه‌ها برای برخط شدن مجوزهای خود بسیار افزایش یافته که جای تشکر، هم از خود دستگاه‌های اجرایی دارد و هم صدا و سیما که همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.
خاندوزی افزود: بنظر می رسد این خبر خوشی برای قاطبه مردم و فعالان اقتصادی در پایان اسفند ماه بویژه با توجه به همکاری بسیار خوب دستگاه‌هایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و چند دستگاه دیگر باشد.
وی گفت: البته برخی از دستگاه‌ها هم هستند که مجوزهای خود را به صورت برخط روی سامانه‌های خود قرار داده‌اند اما سامانه آنها از معبر درگاه ملی نظام یکپارچه مجوزها عبور نمی‌کند که تلاش می‌شود، مشکلات فنی برای پیوستن آنها هم حل شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها هم نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما به وزرا و مسئولان عالی این دستگاه‌ها اعلام کردیم که انتظار می‌رود، این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند ماه جبران کنند. اندوزی تأکید کرد: ما بسته به مورد و با ذکر مصداق، آمادگی داریم هر نقد و شکایتی در زمینه صدور مجوز های مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه آن را رسیدگی کنیم و در صورت صحت، من زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد را مکلف خواهم کرد که حتماً به آن رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: اراده جدی و قطعی نه تنها وزارت اقتصاد بلکه کل دولت این است که کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم هزینه، روان و بدون فساد باشد.