گروه سیاسی بیش از دو هفته از انتخابات ریاستجمهوری سپری شده است و نامزدها «رقابت» را به «رفاقت» تبدیل کردند و در کنار هم نشستند و آیت الله سید ابراهیم رییسی رییسجمهور منتخب تلاش کرد از ظرفیت رقبای انتخاباتی برای توسعه کشور بهره ببرد و این رفتار میتواند حکایتگر آغاز فصل همدلی باشد اما مشکلی […]

«توسعه» بدون الگو رخ نمیدهد و گویا مدیران دولتی و سیاستگذاران توسعه از درک این نکته عاجز بودند و توقع ما از دولت سیزدهم این است که قبل از آغاز کار رسمی، یک مدل توسعه برای مدیریت کشور تعریف کنند و از راه رفتن در مسیرهای ناشناخته، اجرای طرحهای بیسرانجام و برنامههای موقت خودداری کنند.
رشد و توسعه اقتصاد و چیزی که رهبر معظم انقلاب «مُدَّ ظِلُّهُ العالی» در شعار سال ۹۹ با عنوان جهش اقتصاد مطرح کردند، نیاز به ثبات دارد و نتیجه قهری فقدان الگوی توسعه چیزی جز «بیثباتی» نیست. امروز ثبات مطالبه اول بخش خصوصی از دولت سیزدهم است چون تجربه به فعالان بخش خصوصی میگوید تنها در سایه ثبات میتوان به رشد اقتصادی و فاصلهگرفتن از رکود رسید.
یکی از فعالان اقتصادی که در همین زمینه با خبرنگار ما سخن میگفت تأکید کرد فعالان بخش خصوصی از دولت و مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی ثبات میخواهند و نه چیز دیگر و از رسانهها خواست از دولت جدید بخواهیم حتی اگر تورم در ۴۰ درصد است تا چهار سال در همین نقطه ثابت بماند یا قوانین ممنوعیت صادرات توسط برخی نمایندگان و مدیران سیاسی دولت در شب عید اعمال نشود چون هیچ چیزی بیشتر از تصمیمسازیهای گاهوبیگاه و نوسانات قیمت برای اقتصاد و فعالان بخش خصوصی، ویرانکنندهتر نیست. در آستانه فعالیت دولت سیزدهم از رییسجمهور منتخب توقع داریم نشستی با حضور مشترک مدیران سیاسی، اقتصادی و نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی برگزار کند و همه را از وجود تأثیر و تأثّرات سیاسی بر اقتصاد خرد و کلان آگاه کند و با کمک از همین افراد و رجال دانشگاهی، مدل توسعه مشخصی را دنبال کند و همه برنامههای دولت را براساس همین مدل توسعه پیش ببرد. فقدان مدل توسعه همچنین موجب سردرگمی مدیران اقتصادی و سیاسی میشود و امکان تعیین مسیر توسعه و برنامهریزی بلندمدت را از آنان سلب میکند و به همین خاطر دولت تدبیر و امید در سه سال اخیر در حوزه اقتصاد، گاه بهگونهای عمل میکرد که گویا برخی تصمیمات پیشین خود را نقض مینمود.
«ثبات سیاسی و اقتصادی» و «امنیت» دو بال رشد و بالندگی اقتصاد و تولید در یک کشور است و تقویت بخشهای مولّد اقتصاد، موجب افزایش اشتغال، تولید و تراز تجارت خارجی کشور میشود و دولت سیزدهم نباید از توجه به این موارد غافل باشد و اگر مدل توسعه برای خود تعریف کند، میتواند این مسیر را به سلامت طی کند.
آخرین نکته توجه ویژه به سیاست خارجی است که نقش مهمی در ارتقای اقتصاد کلان کشور دارد و با توجه به اینکه امروزه مناسبات بینالمللی نقشی پررنگ در توان اقتصاد و توسعه تجارت خارجی دارد، دولت سیزدهم برای این بخش هم باید برنامه مدوّنی داشته باشد. اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواه نگاه به شرق باشد یا نگاه به غرب، نیاز مبرم به مناسبات ویژه با جهان خارج دارد و در موضوع صادرات نفتی، فروش این محصول استراتژیک به شرکای خارجی و همچنین مبادله ارز همه از مواردی است که بر رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و حتی محلی موثر است اما اگر مناسبات مالی ما با جهان خارج، بر مدار صلح و دوستی نباشد، برنامههای اقتصاد داخلی به بنبست خواهد خورد.