اما نه در عمل !
اما نه در عمل !

برای کسانی که در حوزه سیاسی رسانه‌ها کار می‌کنند و قلم می‌زنند و ازجمله عملکرد قوه مقننه را طی بیش از سه سالی که از عمر چهار ساله‌اش گذشت را رصد کردند، هیچ خبری شیرین‌تر از این نیست که هرچه سریع‌تر به حُسن ختام مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم برسند آن هم به شکلی که […]

برای کسانی که در حوزه سیاسی رسانه‌ها کار می‌کنند و قلم می‌زنند و ازجمله عملکرد قوه مقننه را طی بیش از سه سالی که از عمر چهار ساله‌اش گذشت را رصد کردند، هیچ خبری شیرین‌تر از این نیست که هرچه سریع‌تر به حُسن ختام مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم برسند آن هم به شکلی که بیشتر نمایندگان، با کرسی سبز «خانه ملت» خداحافظی کنند و خبر نزدیک شدن به انتخابات اسفندماه، نوید چنین تحولی را با خود دارد.
مجلس یازدهم، مجلسی بود که توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان «مجلس انقلابی» مُعَنوَن شد اما در عمل نتوانست گامی بردارد و موانع معیشتی بسیاری که پیش پای موکلان گذاشته شد را به کناری بزند و در برخی موارد چون بررسی صلاحیت وزیران کابینه سیزدهم، عمداً ترکِ فعل داشت و در مواردی نیز مانند موضوع اخیر «خودروهای شاسی‌بلند» مشکوک و معنی‌دار عمل کرد و هنوز هم نتوانست افکار عمومی را آرام کند. روز گذشته «احمد وحیدی» وزیر کشور در حکمی «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی وزارت کشور را با حفظ سمت به‌عنوان رییس ستاد انتخابات کشور معرفی کرد. این اقدام وزیر کشور دولت سیزدهم با توجه نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انجام شد که ماه پایانی سال برگزار می‌شود.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده در یک دوره ۴ ساله و همچنین انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره ۸ ساله، به‌طور هم‌زمان روز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش اعظمی از نمایندگان نتوانستند آن‌گونه که در رقابت‌های انتخابات روز جمعه دوم اسفند ۱۳۹۸ به مردم قول دادند، عمل کنند و در انجام مأموریت خود عمدتاً از امور اصلی و مورد توجه مردم، غافل شدند و بدتر از آن به امور فرعی، غیرعمده و بعضاً شخصی پرداختند و درخصوص فشار تورم، بحران اقتصاد و زلزله در معیشت مردم که اتفاقاً طی همین سه ساله به اوج رسیده بود، سکوت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی کابینه سید ابراهیم رییسی، ملاحظه‌کاری کردند و موجب ورود افرادی بدون سابقه مدیریت به کابینه شدند که در نهایت هم به دولت و هم به مردم آسیب وارد کرد. برخی نمایندگان با این توجیه که طیف گسترده‌ای از وکلای مجلس، اقدام به امضای نامه و طومار برای دعوت از رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ کردند، از طرح تذکر و انجام وظیفه نظارتی خود سر باز زدند و به این شکل، هم به موکلان خود و هم به دولت هم‌سو با خود کم‌لطفی کردند اگر نگوییم خیانت. امروز که رییس ستاد انتخابات کشور تعیین شد و طی ماه‌های آتی نیز روسای ستادهای انتخاباتی در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تعیین خواهند شد و با حضور و فعالیت بیشتر احزاب سیاسی، فضا به سمت انتخاباتی شدن پیش می‌رود، عمده شهروندان نیز به صرافت می‌افتند که به سمت یکی از نامزدها بروند و ضمن تبلیغات انتخاباتی، رأی خود را به نام وی ثبت کنند.
برابر آنچه که درخصوص عملکرد ضعیف نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفته شد و همچنین براساس این حقیقت که شهروندان حق دارند در آرای خود تجدید نظر کنند، ظن قوی داریم که تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان دوره یازدهم، از مردم جواز حضور در دوره دوازدهم را کسب نمی‌کنند.
سفره مردم طی دو ساله آخر دولت حسن روحانی و دوساله نخست دولت رییسی کوچک‌تر شده است، رشد تورم نجومی بوده و اعتراض کارگران، معلمان، بازنشستگان و اصناف به این وضعیت نیز مورد کمترین توجهی از سوی نمایندگان قرار نگرفت و مجلس یازدهم که چهار سال عمرش، دوسال در دولت پیشین و دو سال در دولت فعلی بود نیز هیچ حرکت حمایتی از خود نشان نداد و در بیشتر مواقع در لاک سکوت خزیده بود.
ا مروز و طی چند ماه آینده، نوبت مردم است و لازم است نمایندگان توضیحی برای این گریز از مردم داشته باشند و بگویند چرا آن مقدار که برای «طرح صیانت» و دیگر طرح‌های مشابه وقت داشتند و درخصوص آن اظهارنظر کردند، از معیشت مردم و اقتصاد موکلان خود چیزی نگفتند ؟ نکته آخر این‌که سلوک سیاسی برخی وکلای مجلس نشان می‌دهد گویا آرای مردم به خود را به‌عنوان یک چک سفیدامضای چهارساله درنظر گرفتند و به خود حق دادند طی چهار سال حضور خود در «خانه ملت»، از منافع مردم و مشکلات زندگی روزمره آنان چیزی نگویند و دفاعی از موکلان خود به عمل نیاورند و گاه برعکس اراده و خواست مردم حرکت کنند و چون «میرسلیم» مستقیم به دوربین نگاه کنند و بگویند «من به نظر مردم کاری ندارم»، اما لازم است به آنان یادآوری کنیم تا جمعه ۱۱ اسفند، این مهلت تمام خواهد شد، تا همین چند ماه دیگر.