در سال های گذشته صدها و شاید هزاران مجوز تاسیس کارخانه در کشور صادر شده است. تعداد این مجوز ها در سرتاسر کشور آنقدر فراوان است که گویا کشور ما تامین کننده تمام محصولات صنعتی در خاورمیانه است. اما آیا می توان ادعا کرد که ایران دارای بیشترین مراکز صنعتی در خاورمیانه […]
در سال های گذشته صدها و شاید هزاران مجوز تاسیس کارخانه در کشور صادر شده است. تعداد این مجوز ها در سرتاسر کشور آنقدر فراوان است که گویا کشور ما تامین کننده تمام محصولات صنعتی در خاورمیانه است. اما آیا می توان ادعا کرد که ایران دارای بیشترین مراکز صنعتی در خاورمیانه است؟ آیا می توان گفت ایران بزرگ ترین صادرکننده محصولات غیرنفتی در منطقه محسوب می شود؟ به طور حتم چنین نیست. زیرا تعداد بالایی از مجوزهای صادر شده هرگز به مرحله تاسیس کارخانه نیز نمی رسند. آن دسته از مجوزهایی که به تاسیس کارخانه می انجامد نیز، پس از مدتی کوتاه به دلایل متعدد از تولید باز می مانند و اعلام ورشکستگی می کنند.
گواه این ادعا نیز، صدها کارخانه و سالن های تولید است که به صورت متروکه و بلااستفاده در اطراف شهرهای بزرگ رها شده اند. سوالی که امروزه مطرح می شود این است که چرا به رغم صدرو مجوزهای متعدد برای ایجاد مراکز صنعتی، همچنان وضعیت صنعت کشور در حالت کما به سر می برد؟
علت این است که این مجوز ها به طور عمده نه بر پایه آمایش و تحقیق، بلکه بر اساس روابط ویژه و باندبازی های مرسوم صادر شده اند. متاسفانه در سال های اخیر اکثر متقاضیان مجوز تاسیس کارخانجات، افرادی بودند که نه تخصصی در تولید داشتند و نه سابقه ای در صنعت و تنها به طمع دریافت وام های کلان و به واسطه روابط موفق به دریافت مجوز تاسیس واحد صنعتی شده اند. از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت، هیچ مرجع ذی صلاحی پس از صدور مجوز و پرداخت وام، نحوه هزینه کرد و مراحل تاسیس کارخانه را پیگیری نمی کند. در موردی که شخصاً شاهد آن بودم، فردی به اداره صنعت معدن و تجارت استان مراجعه کرده بود و درخواست صدور مجوز کارخانه ماکارونی را داشت. مدیرکل وقت به آن فرد گفت «این بیست و نهمین مجوزی است که شما درخواست کرده اید. آیا شما می دانید این تعداد کارخانه ای که شما برای ساخت آنها مجوز دریافت کرده اید، می تواند کل مصرف ماکارنی کشور ایتالیا را تامین کند»؟
با اینحال مدیرکل اداره صمت استان به رغم آنکه می دانست این مجوز هرگز به ساخت کارخانه و تولید ماکارونی نمی انجامد، باز هم بیست و نهمین مجوز را برای آن شخص امضا کرد چرا که شخص مورد نظر دارای روابطی قوی بود که به بهانه ایجاد کارخانه و بر اساس مجوزهای صادره، وام های کلانی را از بانک دریافت می کرد .
با ادامه چنین روندی، آن دسته از فعالان اقتصادی که از توانایی و تخصص لازم برخوردار هستند، فرصت سرمایه گذاری در صنعت را از دست می دهند و به همین دلیل است که امروزه شاهد هستیم صدها کارآفرین و فعال صنعتی که تمام هست و نیست خود را به پای تولید و صنعت کشور گذاشته اند، به دلیل برتری روابط بر ضوابط، با بحران مالی مواجه شده و هرآنچه که داشته اند را در این چرخه معیوب از دست می دهند.
در نهایت باید گفت صنعت و تولید در کشور زمانی در چرخه استاندارد قرار می گیرد که افرادی لایق و کاردان در آن دخیل باشند و جلوی امضاهای طلایی گرفته شوند. با حضور افرادی شایسته و پاکدست در مراکز تصمیم گیری اقتصادی، به طور حتم دست سودجویان و سوداگران از چرخه صنعت کوتاه خواهد شد و صنعتگران و تولیدکنندگان حقیقی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
