سرویس سیاسی جمله – دامنه اعتراضات به ردصلاحیت گسترده فعالان سیاسی منتقد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ازجمله ردصلاحیت ده‌ها نماینده فعلی پارلمان که در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت، روز گذشته به تریبون نمازجمعه تهران رسید و «حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد» امام جمعه موقت تهران در همین زمینه به دولت انتقاد کرد و گفت: تصمیمات برخی هیأت‌های اجرایی خردمندانه و همسو با مبانی و اصول مشارکت نبود.
امام جمعه موقت تهران بااشاره به نقد مسئولان ارشد اجرایی کشور به این اقدام گفت: رقابت سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش مشارکت و حضور فعال بر صندق‌های رأی است و پیش نیاز مشارکت پرشور محسوب می‌شود.
تا انتخابات ۱۱ اسفند زمان زیادی نمانده است و طی چند روز گذشته دیدیم موجی از حذف نیروهای منتقد در بسیاری از استانها در قالب رد صلاحیت یا عدم احراز صورت گرفت که نگرانی‌های بسیاری را به دنبال داشت.
این اقدام به روشنی گویای این حقیقت است که برخی از «خالص‌سازان» که به دنبال یک‌دست‌کردن بیشتر هستند، یقین دارند که اکثریت مردم، از عملکرد آنان رضایت ندارند و به نامزدهای موردنظر آنان رأی نخواهند داد و به همین دلیل پیش‌دستی کردند و با حذف رقبای اصلی خود، مسیر را برای انتخاب خود باز کردند آن هم در شرایطی که برخی از این رقبا، درحال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی هستند اقدامی که هرچند در برخی ادوار قبلی هم رخ داد اما با اصول دموکراسی و انتخاب آزاد در تعارض است.
روز گذشته و در میانه نگرانی‌هایی که طرح شد، آیت‌الله «نوری همدانی» ضمن طرح برخی نقدها نسبت به بی‌توجهی دولت‌مردان درخصوص مشکلات مردم از قبیل «فقر، گرانی، بیکاری و ارزش پایین پول ملی»، گفت: روا نیست که مردم این‌گونه با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند و تأکید کرد برای اصلاح مدیریت کشور، بهتر است از نخبگان حوزه‌های مختلف بهره گرفته شود.
علی‌رغم تأکید این مرجع تقلید برای تدبیر مشکلات با کمک نیروهای نخبه، به‌نظر می‌رسد برخی که در ایجاد چنین وضعیتی مقصر هستند، عزم خود را جزم کردند تا همین چند نخبه دلسوز و منتقد را نیز از بدنه مهم‌ترین نهاد تصمیم‌سازی و نظارت کشور بیرون بیندازند تا طرح‌های خود را دنبال کنند.
این موضوع که آنان تا چه اندازه بتوانند موفق به اجرای تنگ‌نظری‌های خود شوند در هفته‌های آینده روشن خواهد شد اما ابرام و اصرار بر این روند و حذف افراد مختلف صرفاً به جرم انتقاد از برخی رویه‌های نادرست، موجب خواهد شد مشارکت حداقلی اتفاق بیفتد، امری که نه رسم و روال جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بود و نه مورد رضایت رهبر معظم انقلاب.
برخی تحلیل‌گران و صاحب‌نظران نیز این شیوه را مطلوب جریان پایداری می‌دانند چون باور عمومی در جامعه بر این است که طرح‌هایی چون صیانت از فضای مجازی و طرح عفاف و حجاب که هر دو به شیوه خاص در مجلس بررسی شد و مخالفان آن اجازه صحبت و مخالفت با آن در صحن علنی را نیافتند، آش این طیف سیاسی برای جامعه بود و قاطبه شهروندان نیز از این موضوع آگاهی دارند و به همین دلیل، به لیست این جریان سیاسی اصولگرا رأی نخواهند داد و آنان نیز با علم به این موضوع دست به حذف رقبای مهم و اصلی خود زدند تا خطر را برای خود کم کنند و بدیهی است افزایش مشارکت هیچ‌گاه جزو اولویت‌های این گروه نبوده است چون می‌داند درصورت تحقق مشارکت حداکثری تقریباً تمام نیروهایش در همه کرسی‌های انتخابی کشور حذف
خواهند شد.
البته «مجتبی آقاتهرانی» رییس شورای مرکزی این جریان سیاسی اصولگرا در پاسخ به این نقدها، عملکرد جبهه پایداری را در مجلس موفق توصیف کرد و به‌عنوان سندی بر موفقیت طیف سیاسی خود، «ساماندهی فضای مجازی» را مثال آورد، موضوعی که مورد حساسیت علنی در جامعه است.
آقاتهرانی به این موضوع هم اشاره کرد و گفت به‌خاطر این طرح به ما حملات زیادی شد اما ما همچنان پای آن ایستاده‌ایم و تأکید کرد اگر تعدادمان در مجلس بیشتر باشد بهتر می‌توانیم کار کنیم.
اگر یک‌بار دیگر خشم و عصبانیت عمومی که در جامعه نسبت به طرح صیانت راه افتاده بود را مرور کنیم و به‌خاطر بیاوریم چه تعداد افرادی شغل و درآمد خود را از دست دادند، خواهیم دید که کاملاً روشن است کدام گروه و طیف سیاسی ترجیح می‌دهد انتخابات با حداقل مشارکت انجام شود تا نیروهایش موفق شوند کرسی‌های بیشتری از مجلس را تصاحب کنند و اگر این امر محقق شود نیز آنان بیشتر از گذشته در برابر علایق و سلایق عمومی، قانون وضع کنند و بیش از گذشته فضای خصوصی و مجال نفس کشیدن جوانان و نسل جدید را محدود سازند.
نکته نهایی این است که مشارکت حداقلی همسو با منافع پایداری‌چی‌ها و مشارکت حداکثری در تعارض با منافع این حزب تندرو و کاتولیک و همسو با منافع مردم و نظام جمهعوری اسلامی است و لازم است شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که نظر نهایی را خواهد داد، در این زمینه ورود کند و جلوی اقدامات جبهه پایداری را که بر دولت سیطره دارد و با کمک هیأت‌های اجرایی، این رد صلاحیت‌ها را اعمال کرد، بگیرد.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
