یکی از معضلات مصرف انرژی در کشور فارغ از بالا بودن مصرف، بهینه نبودن و اتلاف بالای منابع انرژی است. در دنیا شاخص شدت انرژی به منظور سنجش میزان بهینگی مصرف انرژی به کار می‌رود. این شاخص مشخص می‌کند برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی باید چه میزان انرژی مصرف کرد. به استناد آمار […]
یکی از معضلات مصرف انرژی در کشور فارغ از بالا بودن مصرف، بهینه نبودن و اتلاف بالای منابع انرژی است. در دنیا شاخص شدت انرژی به منظور سنجش میزان بهینگی مصرف انرژی به کار می‌رود. این شاخص مشخص می‌کند برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی باید چه میزان انرژی مصرف کرد.
به استناد آمار جهانی، در سال ۲۰۲۰ میلادی، هر ۱۰۰۰ دلار از تولید ناخالص ملی در ایران نیاز به مصرف انرژی معادل ۲۵۱ کیلوگرم نفت دارد. این در حالیست که در دنیا به صور میانگین هر ۱۰۰۰ دلار از تولید ناخالص آن کشور تنها به انرژی معادل ۱۱۴ کیلوگرم نفت نیاز پیدا می‌کند.
در دنیا مشاغل متعددی مرتبط با حوزه بهینه سازی مصرف انرژی شکل گرفته است که در عین نیاز به سرمایه کم، بازگشت سرمایه مناسبی دارد ولی در ایران به علت خلأ قانونی این فرصت در سال‌های اخیر از بخش خصوصی سلب شده بود. یکی از راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در این زمینه، انتشار اوراق صرفه جویی انرژی است. راهکاری که سال‌هاست می‌شود اما اقدامی برای پیشبرد آن انجام نشده است.
هفته گذشته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پس از گفتگوی بخش خصوصی و دولت از تصویب دستورالعمل این اوراق در شورای عالی بورس خبر داد.
انتشار اوراق صرفه‌جویی انرژی
در انتظار ابلاغ پروژه‌ها
در همین راستا علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال‌های گذشته چالش مصرف انرژی در کشور تشدید شده و با افزایش مصرف برق و گاز در پیک هر سال، شاهد ناترازی تولید و مصرف هستیم. در صنعت برق به اعتقاد کارشناسان ۱۰ الی ۱۵ هزار مگاوات کسری داریم، در گاز هم مصرف سال‌های آینده را الان مصرف می‌کنیم.
وی افزود: برای رفع این مشکل قاعدتاً مهمترین مسیر افزایش تولید بوده که البته نیاز به زمان و سرمایه بالایی دارد. در بحث مدیریت مصرف راهکار تغییر تعرفه مهمترین راهکار دولت‌ها در این سال‌ها بوده است.
نقوی ادامه داد: اما راهکار دیگری که در سال‌های اخیر کمتر به آن توجه شده است، استفاده از اوراق صرفه جویی انرژی خواهد بود. این جذاب‌تر از سایر پروژه‌ها خواهد بود زیرا سرمایه گذار و تولید کننده را در منافع حاصل از
کاهش مصرف شریک می‌کند.
مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد: موضوع طراحی اوراق صرفه جویی انرژی از سال ۹۶ با دستورالعملی که توسط سازمان مدیریت ابلاغ شد و در شورای عالی انرژی کشور تصویب شد در دستور کار قرار گرفت. طبق این ابلاغیه بازار بهینه سازی انرژی باید در بورس انرژی راه‌اندازی شود.
وی افزود: بعد از ابلاغ آن دستورالعمل، طراحی این اوراق با همکاری مدیران وقت شرکت ملی گاز شروع شد و در کمیته فقهی سازمان بورس هم بررسی شد و نهایتاً در اسفند ۹۹ در شورای عالی بورس به عنوان یک ابزار جدید مالی تأیید شد. بعد از آن مقررات، در بورس انرژی تدوین شد.
نقوی تصریح کرد: به صورت موازی آئین نامه اجرایی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی در مرداد ۱۴۰۰ توسط سازمان مدیریت ابلاغ شد و بر اساس آن وظایفی بر هر یک از ذینفعان بازار مترتب شد و با توجه به همان دستورالعمل این موضوع در وزارت نفت و نیرو در حال پیگیری شدن است.
وی افزود: چا رچوب کلی این اوراق اینگونه است که صنایع مختلف مثل سیمان، فولاد و … که از الگوی استاندارد مصرف برق و گاز مصرف بالاتری دارند می آیند یک پروژه‌هایی با هدف بهینه سازی انرژی را پیاده می‌کنند و این کاهش مصرف توسط شرکت‌هایی با نام شرکت‌هایM&V اندازه گیری و صحت سنجی می‌شود و در کمیسیون‌های صرفه جویی انرژی که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود به تأیید می‌رسد و به بورس ابلاغ می‌شود.
مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه سازی انرژی در وزارت نیرو و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در وزارت نفت نمایندگان این دو وزارتخانه هستند. و به محض اعلام گواهی آن در بورس انرژی ثبت شده و فرآیندهای معاملاتی شروع می‌شود. در واقع بیشترین استفاده از این اوراق برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعتی است
نقوی در پاسخ به اینکه آیا این اوراق برای مشترکین خرد هم قابل پیاده شدن است یا خیر، گفت: برای مشترکین هم از نظر ما قابل اجراست ولی پیچیدگی‌های بیشتری دارد. چالشی که در این سطح داریم این است که مشترکین اول مصرف می‌کنند بعد پرداخت می‌کنند و این موضوع اندازه گیری را متفاوت‌تر می‌کند. در واقع در سطح مشترکین باید خود شرکت ملی گاز و توانیر همراهی بیشتری کنند تا با توجه به پیچیدگی‌های موجود در آن به مشترکین گواهی صرفه‌جویی تخصیص پیدا کند.
وی افزود: یک جنبه دیگر این است که با توجه به مصرف گاز کشور در سطح ملی تجهیزات و وسایلی وجود دارد که می‌تواند استفاده شود و مصرف را بهینه کند؛ مثل بخاری‌های هرمتیک یا اصلاح اتصالات ورودی گاز منازل یا بهینه سازی موتورخانه‌ها که اقدامات مؤثری هستند اما هزینه‌های انجام آن بالاست و به همین دلیل خود مشترکین قادر به انجام آن نیستند.
نقوی ادامه داد: البته بعضی از این اقدامات توسط خود بخش دولتی و شرکت ملی گاز در حال انجام، بوده و است ولی اگر بخواهد توسط بخش خصوصی انجام شود و مثلاً بخاری بسازد یا وارد کند و به دست مردم بدهد باید شرکت ملی گاز میزان انرژی صرفه جویی شده را به شرکت خصوصی تحویل دهد که فرآیندی شفاف‌تر خواهد بود.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه گواهی صرفه جویی انرژی در بورس انرژی معامله می‌شود، گفت: همانطور که گفتیم پروژه‌های بهینه سازی انرژی توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و گاز صرفه جویی شده به خود شرکت داده می‌شود، حال ممکن است شرکت مصرف کننده این مقدار گاز نباشد بنابراین به ازای گاز صرفه جویی شده گواهی تخصیص یافته و از آن طرف تقاضا توسط شرکت‌های پتروشیمی، نیروگاه‌ها و همه مصرف کنندگان گاز انجام می‌شود و در این بازار خرید و فروش شکل می‌گیرد.
وی افزود: یکی از چالش‌هایی که ما قبلاً هم اعلام کردیم این است که انرژی صرفه جویی شده در این بازار اجازه صادرات ندارد. در صورتی که تفاوت انرژی صادراتی و مصرفی جذابیت بیشتری را به سرمایه گذار می‌تواند بدهد. در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ما به التفاوت مصرفی توسط وزارت نفت پرداخت می‌شد ولی اینجا گواهی معادل مقدار صرفه جویی شده را به سرمایه گذار می‌دهیم که می‌توان مجوز داد تا انرژی صرفه جویی شده در فصل پیک مصرف صادر نشود و در سایر فصول صادر شود
مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: آخرین بخش مرتبط با بورس که هفته پیش در شورای عالی بورس به تصویب رسید و مهمترین بخش این اوراق بود دستورالعمل انجام معاملات گواهی صرفه جویی انرژی بود. در واقع الان می‌توانیم بگوییم زیرساخت‌ها آماده است و به محض اینکه از وزارت نفت و نیرو لیست کسانی که گواهی به آنها تعلق گرفته، اعلام شود ما فرایند پذیرش را انجام می‌دهیم.
نقوی گفت: راه اندازی بازار صرفه جویی علاوه بر اینکه قانون بوده است در سند تحولی رئیس جمهور به وزرا ابلاغ شده است و این یعنی خود دولت هم با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.
مدیرعامل بورس انرژی در پاسخ به پیش بینی‌ها از حجم معاملات گفت: باید دید چه پروژه‌هایی پذیرش می‌شود و فعلاً نمی‌توان پیش بینی کرد. در حال حاضر سه پروژه صرفه جویی برق که در حوزه تغییر روشنایی شهری است در اسفند سال گذشته در کمیسیون تصویب شده است.
وی ادامه داد: تاکنون صرفاً از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اقداماتی از طریق دولت انجام می شده است، یعنی مثلاً شرکت ملی گاز و توانیر راسا برای اجرای پروژه اقدام می‌کردند. مثل طرح بهسازی موتورخانه‌ها.
نقوی با بیان اینکه این افزود: به نظر بنده این اوراق برای سرمایه گذار جذابیت دارد بر اساس دستورالعمل‌ها مبنای محاسبه بالاترین قیمت پیک آن کالا خواهد بود، یعنی مثلاً در بخش برق به نرخ تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. همچنین همانطور که گفته شد تولید کننده خودش در منافع حاصله از کاهش مصرف انرژی درگیر می‌شود. مصرف کنندگان هم می‌توانند گاز صرفه جویی شده را خودشان در بازاری با قیمت بهتری بفروشند.
مدیرعامل بورس انرژی در پایان تاکید کرد: بزرگترین چالش اوراق صرفه جویی این است که ذینفعان متعددی از جمله سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و دو وزارتخانه درگیر آن هستند و قاعدتاً پیچیدگی بالایی دارد. تاکنون همیشه در یک قالب مشخصی سعی شده بهینه سازی انرژی صورت گیرد و این اوراق یک تغییر پارادایم است. موضوع مهم این است موضوع بهینه سازی مصرف منحصر به بر ساتبا و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نشود و شرکت ملی گاز و توانیر هم همراهی و حمایت کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
غیرفعال‌سازی ۱.۴ میلیون کارتخوان در ماه آینده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند و تاکنون نه به پرونده مالیاتی متصل و نه غیرفعال شده‌اند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آنها را غیرفعال می‌کند.
داوود منظور درباره رویکرد نظام مالیاتی در دولت سیزدهم گفت: رویکرد مالیات‌ستانی در این دولت مبتنی بر دو چرخش تحول آفرین است که اولین تحول این است که فشار مالیاتی از بخش رسمی و مالیات دهندگان خوش‌حساب به سمت فراریان و اجتناب کنندگان از مالیات حرکت کند. رویکرد دوم این است که تمرکز مالیات بر بخش غیررسمی و غیرشفاف باشد تا کسانی که درآمدهای بالایی دارند و مالیات نمی‌دهند، مالیات بپردازند.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: در این رابطه، در سال گذشته نظام نقل و انتقال پول شفاف شد و درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی متصل شدند که بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد. حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آنها را غیرفعال می‌کند.
مهمترین اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی
منظور ادامه داد: با ساماندهی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شد و از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی، یک میلیون مؤدی دیگر شناسایی شد که در مجموع، ۲.۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد که مهمترین اقدام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی است.
افزایش تعداد اظهارنامه دریافتی از مشاغل
وی با بیان اینکه حدود ۴ میلیون اظهارنامه مالیاتی از اصناف و مشاغل دریافت شد که نسبت به سال گذشته معادل ۱.۲ میلیون افزایش داشته است، گفت: رویکرد ما این است که از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، مالیات بگیریم و بخش رسمی اقتصاد را مورد عنایت مالیاتی قرار دارد که در بودجه امسال، نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش یافت و جهت‌گیری سازمان مالیاتی این است که تا حد امکان این نرخ دوباره کاهش یابد.
ابلاغ آیین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری از ماه آینده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: پس از ساماندهی کارتخوان‌ها، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را مد نظر قرار دادیم زیرا با اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی برخی از مشاغل اقدام به کارت به کارت یا حساب به حساب برای پرداخت هزینه‌ها کردند که بانک مرکزی در ماه آینده آیین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری را منتشر می‌کند. طبق این آیین‌نامه، حساب‌ها و کارت‌های بانکی که بیش از دفعاتی و مبالغی در ماه تراکنش داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند و مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
مالیات ۱.۴ میلیون از اصناف صفر شد
منظور با بیان اینکه مالیات مشاغل را با مبلغ و عدالت بیشتر اخذ کردیم، گفت: تعداد اظهارنامه مالیاتی دریافتی از مشاغل نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده و از ۴ میلیون مؤدی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار صنف، مالیاتشان صفر شد. مالیات ۸۰۰ هزار اظهارنامه زیر ۵ میلیون تومان است.
وی افزود: ۵۰ درصد مالیات مشاغل را صنف‌های پردرآمد چون پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، وکلا و … می‌پردازند. رویکرد دیگر سازمان امور مالیاتی این است که به سمت هوشمندسازی مالیاتی برود تا مودیان برای انجام امور مالیاتی خود به دفاتر مالیاتی مراجعه نکنند.
سازمان بیمه سلامت:
پرداختی از جیب مردم در زمینه دارو افزایش نمی‌یابد
پرداختی از جیب مردم در زمینه دارو افزایش نمی‌یابدروابط عمومی سازمان بیمه سلامت با تکذیب خبری با عنوان «قیمت دارو در روزهای آینده تغییر می‌کند» که به نقل از مدیر عامل این سازمان در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده، توضیحاتی در این زمینه را ارائه کرد.
روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، اعلام کرد: «بحث ساماندهی ارز دارو مطرح است و حذف ارز دارو به هیچ عنوان مطرح نیست. همچنین پوشش بیمه‌ای به هیچ عنوان حذف نشده و تغییر نخواهد کرد. پرداختی از جیب مردم در زمینه دارو افزایش نمی‌یابد.
بر اساس این گزارش داروهایی که در حال حاضر پوشش ۷۰ درصدی بیمه دارند به همین شکل باقی می‌ماند و علاوه بر آن، مابه‌التفاوت ارز به همه داروها تخصیص پیدا می‌کند. بحث پلکانی بیمه شدن مربوط به داروهایی است که تاکنون تحت پوشش بیمه نبودند. بنابراین علاوه بر پوشش ۷۰ درصدی داروهایی که تحت پوشش هستند، داروهایی که تاکنون تحت پوشش نبوده هم به صورت پلکانی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.»
بیمه سلامت ایران همچنین اعلام کرده است: «حتی برای بخشی از داروهای بدون نسخه نیز که تحت پوشش بیمه نیستند، برنامه‌هایی برای پوشش بیمه‌ای وجود دارد. با این حساب، پرداختی از جیب مردم در زمینه دارو کاهش پیدا می‌کند. هزینه‌های افزایش یافته در زمینه تولید دارو محاسبه خواهد شد و این مابه‌التفاوت با بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه می‌دهد، توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود و قرار نیست پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کند.»
بنابر اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین لازم به ذکر است که قیمت گذاری دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.
در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت؛
انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه با سود ۱۸ درصد
فروش و انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری عام یکساله با سود علی الحساب ۱۸ درصد در بانک مسکن آغاز شد.
انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یک ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد به طور سالانه در بانک مسکن آغاز شد.این اوراق با بازخرید ۱۰ درصد سالانه می‌باشد که انتشار و فروش آن از ۱۵ تیرماه سال جاری در دستور کار بانک قرار گرفته است.
بر همین اساس، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یک ساله منتشره در ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ به صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری عام یک ساله جدید تبدیل می‌شود.همچنین در صورت تمایل و درخواست دارندگان گواهی سپرده موصوف به بازخرید در سررسید و یا پس از آن، فرآیند مورد نظر از طریق بازخرید سپرده منتشره به تاریخ مذکور صورت می‌پذیرد.فروش و انتشار این اوراق به استناد مجوز اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
دعوت مدیر عامل بیمه ایران برای بازدید از سامانه «بیمه ایران من»
حسن شریفی رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ،باهمراهی ذاکری نژاد معاون امور شعب، روز چهارشنبه ۱۵تیر ماه سال جاری بصورت سر زده از شعبه ممتازشرق تهران بازدید کردند.
شریفی در جریان این بازدید، از مجموعه شعبه و ادارات بازدید و با یکایک همکاران وبا توجه ویژه و در راستای مشتری مداری، با مراجعین وزیاندیدگان دیدار و گفتگو کرد.
در ادامه این بازدید، شریفی در نشستی با سرپرست و همکاران شعبه ، تاکید کرد :با اطلاع رسانی جامع به بیمه گذاران و مشتریان شرکت، نحوه استفاده از خدمات قابل ارائه از طریق ” سامانه بیمه ایران من ” و مخصوصا خدمات خسارت آنلاین و همچنین برون سپاری این خدمات را
اطلاع رسانی نمایید.
