به گزارش المانیتور نبیه بری، رئیس مجلس لبنان این خبر را در جلسه روز پنجشنبه پارلمان اعلام کرد. بری در مورد جلسه ریاست‌جمهوری گفت: «این جلسه ثمربخش خواهد بود و ما یک ماه فرصت داده‌ایم تا به اجماع برسیم».
او همچنین اعلام کرد که سفرای خارجی را برای حضور در جلسه آینده دعوت خواهد کرد.
از اکتبر ۲۰۲۲ و با پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون، رئیس‌جمهور مورد حمایت حزب‌الله فاقد، لبنان رئیس‌جمهور نداشته است. از آن زمان، این کشور توسط یک دولت موقت با اختیارات محدود اداره می‌شود. این خلاء حکومتی بسیاری از نهادهای دولتی، از جمله پارلمان را فلج کرده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور که از قبل وخیم بوده را بدتر کرده است.
پارلمان شدیداً دودسته لبنان در طول سال‌های گذشته ۱۲ جلسه برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزار کرده که همه آنها با شکست مواجه شده‌اند. طبق قانون اساسی کشور، ۱۲۸ عضو پارلمان یک رئیس‌جمهور مسیحی مارونی را برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌کنند.
حزب‌الله که نفوذ زیادی در فضای سیاسی لبنان دارد و بلوک‌های پارلمانی متحد آن بار‌ها بر انتخاب سلیمان فرنجیه، قانونگذار و وزیر سابق نزدیک به سوریه اصرار کرده‌اند. در آخرین جلسه انتخاب رئیس‌جمهور که در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شد، نمایندگان حزب‌الله از جلسه خارج شدند و اکثریت لازم برای ادامه رأی‌گیری را از بین بردند
اعلام جلسه جدید پارلمان برای گزینش رئیس‌جمهور یک روز پس از اجرای آتش‌بس اسرائیل و حزب‌الله صورت می‌گیرد که به بیش از یک سال خصومت بین دو طرف پایان داد. با این حال، وضعیت امنیتی همچنان ناپایدار بوده و روز پنجشنبه، ارتش اسرائیل مدعی شد که پس از نزدیک‌شدن چندین خودروی مشکوک و فرد به جنوب لبنان در نزدیکی مرز با اراضی اشغالی، نیروهای اسرائیلی به آنها شلیک کردند و بدین ترتیب آتش‌بس نقض شده است.
خبرگزاری رسمی لبنان پیش‌تر گزارش داده بود که تانک‌های اسرائیلی به شش منطقه در جنوب لبنان، از جمله وازانی، کفارچوبه و خیام شلیک کردند.
طبق توافق آتش‌بس میانجی‌گری شده توسط آمریکا، نیروهای مسلح حزب‌الله باید در طول یک دوره ۶۰ روزه از مناطق جنوبی به شمال رودخانه لیتانی، حدود ۳۰ کیلومتر شمال مرز اراضی اشغالی، عقب‌نشینی کنند. نیروهای اسرائیلی که در جنوب حضور دارند نیز عقب‌نشینی خواهند کرد، در حالی که نیروهای ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد برای اطمینان از اجرای این توافق در منطقه مستقر خواهند شد.
به گزارش جمله حکومت در لبنان، جمهوری (از نوع دموکراتیک پارلمانی) است و اصل تفکیک قوا در قانون اساسی این کشور مورد تأکید است. تنوع مذاهب و طوائف در لبنان، در طول تاریخ مسبب بروز جنگ‌ها و درگیری‌های متعددی بوده که جنگ‌های داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ مهمترین و طولانی‌ترین جنگ داخلی در این کشور محسوب می‌گردد. این تعدد طائفی و ناآرامی‌های ناشی از آن باعث شد تا نظام سیاسی منحصر بفردی در این کشور در قالب دموکراسی توافقی شکل بگیرد.
پس از حدود ۱۵ سال جنگ‌های داخلی در لبنان، گروه‌های سیاسی لبنان به دعوت عربستان سعودی در طائف گرد هم آمدند و در ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۹ توافقنامه طائف را امضاء کردند. بر اساس این توافقنامه، نظام سیاسی جدیدی شکل گرفت و سعی شد برای همه طوائف لبنانی جایگاهی در بدنه سیاسی کشور در نظر گرفته شود. قوای سه‌گانه در کشور بین سه طائفه اصلی (مسیحی مارونی- سنی- شیعه) تقسیم شد که طی آن منصب ریاست جمهوری از آن مارونی‌ها، نخست وزیری از آن اهل‌سنت و ریاست مجلس نیز از آن شیعیان گردید. با توجه به اینکه مسیحیان ارتدکس از حیث عددی در درون طائفه مسیحی لبنان دومین طائفه محسوب می‌شوند، لذا معاون نخست وزیر و معاون رئیس مجلس از این طائفه برگزیده می‌شود.
این تقسیم‌بندی یا به عبارتی بهتر سهمیه‌بندی طائفه‌ای، در پارلمان لبنان به شکل جزئی‌تری مدنظر قرار گرفته است و سهم دیگر طوائف لبنان به خصوص اقلیت‌ها نیز در پارلمان ملحوظ شده است. پارلمان لبنان ۱۲۸ عضو دارد که بر اساس سیستم «مناصفه» یا تقسیم به دو، بطور مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم گردیده است. این تقسیم‌بندی نسبی، در درون هر یک از دو طائفه مسیحی و مسلمان نیز اجرا گردیده و برای همه ۱۸ طائفه لبنانی سهمیه به نسبت جمعیت آن طائفه در نظر گرفته شده است. طبق قانون اساسی، نمایندگان با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ۴ ساله برگزیده می‌شوند.
رئیس جمهور که رئیس کشور محسوب می‌شود با دو سوم آراء برای یک دوره ۶ ساله از سوی نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردد. رئیس جمهور پس از مشورت با نمایندگان مجلس و بر اساس معرفی اکثریت نصف بعلاوه یک نمایندگان مجلس، نخست وزیر را معرفی و مکلف به تشکیل کابینه می‌نماید.
در سال ۲۰۰۸ و در چارچوب توافق دوحه، معارضه یا اقلیت سیاسی وقت توانست ۱۱ کرسی از ۳۰ وزارتخانه را به عنوان «یک سوم ضامن» در دولت بدست آورد که با این تعداد می‌توانست هر زمان که بخواهد دولت را ساقط نماید. این حق به طور عملی در سال ۲۰۱۰ مورد بهره‌برداری قرار گرفت و موجب سقوط کابینه سعد حریری شد.
