انفجاری بسیار قدرتمند صبح روز شنبه، ۷ دی، موگادیشو، پایتخت سومالی را لرزاند و ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت. شمار قربانیان ابتداء چند نفر و سپس ۶۱ نفر اعلام شد اما با گذشت چند ساعت از وقوع انفجار گزارش‌ها از کشته شدن ۷۶ نفر حکایت دارد. مواد منفجره جازسازی شده در خوردو […]
انفجاری بسیار قدرتمند صبح روز شنبه، ۷ دی، موگادیشو، پایتخت سومالی را لرزاند و ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت. شمار قربانیان ابتداء چند نفر و سپس ۶۱ نفر اعلام شد اما با گذشت چند ساعت از وقوع انفجار گزارش‌ها از کشته شدن ۷۶ نفر حکایت دارد. مواد منفجره جازسازی شده در خوردو در ساعت پرتردد روز و در یک ایست بازرسی منفجر شد.
عمر محمود، شهردار موگادیشو می گوید بر اثر این انفجار حداقل ۹۰ نفر غیرنظامی که اغلب دانش آموز هستند، زخمی شده اند. عبدالقادر عبدالرحمن، مدیر سرویس اورژانس «آمین» به خبرگزاری رویترز گفته است که کارکنان و رانندگان آمبولانس تاکنون «جسد ۶۱ نفر» را حمل کرده اند.
اگرچه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است اما افراط گرایان «الشباب» که سال ۲۰۱۱ میلادی از موگادیشو بیرون رانده شدند، اغلب مسئولیت این دست از حملات را بر عهده گرفته اند.اسلامگرایان الشباب همچنان کنترل مناطقی را در سومالی در دست دارند./یورونیوز
آیا مرتضوی بخاطر ارائه گزارش دروغ به رهبری مجازات خواهد شد؟
نشریه خط حزب ا… با انتشار گزارشی درباره حوادث مخوف بازداشتگاه کهریزک نوشت:«واقعاً عجیب است که بررسی پرونده نقض قانون و جنایت های ارتکابی در کهریزک را به دستگاهی (قوه قضائیه) سپرده بودند».
در بخشی از گزارش این هفته نامه آمده است: «به گفته یکی از معاونین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، قبل از حادثه کهریزک گزارشی به رهبر انقلاب می‌دهند که وضع آنجا نامناسب است؛ ایشان دستور بررسی می‌دهند. این دستور، به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه برای پیگیری ارجاع می‌شود. مرتضوی دادستان وقت تهران مدعی می‌شود که ما بررسی کردیم، اینطوری نبوده است. ولی بعدها کمیته‌ای که آقای وحیدی وزیر اسبق دفاع هم عضوش بوده، پس از بررسی موضوع اعلام می‌کنند وضعیت کهریزک نامناسب است. »
اول اینکه واقعاً عجیب است که بررسی پرونده نقض قانون و جنایت های ارتکابی در کهریزک را به دستگاهی (قوه قضائیه) سپرده بودند که خودش متهم پرونده بوده است. در چنان وضعیتی معلوم است، فردی مانند سعید مرتضوی – دادستان وقت تهران – برای تبرئه خودش اعلام کند که اوضاع در کهریزک نامناسب نیست.
موضوع دوم این است که آیا مجازاتی برای کسی که در مقام دادستان پایتخت گزارش دروغ داده بود، وجود دارد؟ چرا دروغگویی در این کشور تا بدین اندازه سهل و بی معاقبت است؟/خبرآنلاین
اظهارات مداخله‌جویانه پمپئو درباره اعتراضات ایران
وزیر امور خارجه آمریکا باری دیگری اظهاراتی مداخله‌جویانه را درباره ناآرامی‌های آبان ماه در ایران مطرح کرد.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی توییتری در اظهاراتی مداخله جویانه گفت که مردم ایران حق دارند برای کسانی که در این ناآرامی‌ها جان باخته‌اند عزاداری کنند و مدعی شد که حکومت ایران «باری دیگر خشونت و قطعی اینترنت را اعمال کرده است».
این اظهارات پمپئو و ادعای حمایتش از مردم ایران، در حالی مطرح می‌شود که او پیش از این درباره تحریم‌های اعمال شده کشورش بر ایران به وضوح گفته بود که باید به مردم ایران گرسنگی داد./ایسنا
دستگیری یکی از ضاربان «هانی کُرده»
سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت: «در پی درگیری و ضرب و جرح یکی از گنده لات‌های معروف تهران (هانی کُرده) در خیابان وحدت اسلامی، بلافاصله مراتب در دستور کار مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار گرفت».
وی افزود: «در پایش اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مداربسته محل وقوع جرم، هویت یکی از متهمان شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی، مأموران پلیس موفق شدند بامداد روز گذشته این فرد شرور را در مخفیگاهش در حوالی نارمک دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس امنیت عمومی انتقال دهند».
هر چند برخی منابع خبری از هلاکت این شخص خبر داده اند اما خبرگزاری فارس در گزارش خود می‌نویسد: « وی همچنان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند؛ مادر، پدر، برادر و گنده‌لات‌های محل پشت در آی‌سی‌یو برای شفایش دست به دعا شدند.»
هانی کرده یکی از اراذل و اوباش معروف تهران است که در به اغتشاش کشیدن اعتراضات آبان ماه و تخریب اموال عمومی به طور سازمان یافته حضور داشت./گروه سیاسی
امیر قطر FATF را امضا کرد
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد. این لایحه که در دسامبر ۲۰۱۸ در کابینه قطر به تصویب رسیده بود یک روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی قطر حکم قانون پیدا خواهد کرد. به نوشته روزنامه قطری (الشرق)، با توجه به تغییر معیارهایی بین المللی و سعی در توانمندسازی مؤسسات مالی و گروه های متخصص در مقابله جرایم مالی، این قانون قرار است جایگزین قانون ۴ مصوب سال ۲۰۱۰ شود. در این قانون مجازات های سختی از جمله جریمه نقدی برای مؤسسه های مالی ، مشاغل، حرفه های غیر مالی متخلف و همچنین حبس برای فرد محکوم به تأمین مالی تروریسم وضع شده است. این قانون امکان همکاری بین المللی را نیز تقویت می کند.
