با حضور وزیر راه و شهرسازی، نشستی با هدف توسعه راه‌های منتهی به مرزهای کشور برگزار شد. در این نشست که شهرام آدم نژاد، معاون حمل و امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی به همراه خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و […]
با حضور وزیر راه و شهرسازی، نشستی با هدف توسعه راه‌های منتهی به مرزهای کشور برگزار شد. در این نشست که شهرام آدم نژاد، معاون حمل و امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی به همراه خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و عبدالهاشم حسن‌نیا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حضور داشتند، در این خصوص بحث و تبادل و نظر شد.
حسن‌نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در توسعه شبکه بزرگراهی اولویت با مکان‌هایی است که جریان ترافیک دارد و می‌تواند تا پایانه‌های مرزی و نقاط تولید بار و مرزهای کشور اتصال پیدا کند.
وی افزود: در این خصوص در جلسه‌ای که با حضور مقام عالی وزارت و دیگر معاونان مربوطه برگزار شد، تصمیم‌گیری این بود که اولویت‌ها دسته‌بندی شود و با برگزاری کارگروهی طی دو هفته آینده این کار انجام گیرد.
دلیل واردات ناوگان دست دوم جاده‌ای به جای ناوگان ریلی
یک کارشناس حمل و نقل گفت: عمده‌ترین شیوه حمل و نقل در جهان و ایران حمل و نقل جاده‌ای است و با وجود تلاش‌های فراوان برای جایگزینی آن از طریق حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی، همچنان حمل و نقل جاده‌ای مهمترین نقش را در اقتصاد کشور دارد.
حمزه علی بخشی این مطلب را در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی واردات ناوگان دست دوم جاده‌ای اولویت بیشتری دارد یا ریلی، بیان کرد: با توجه به سهم ۹۰ درصدی حمل ونقل جاده‌ای در کشور، وجود ناوگان فعال و ایمن، نیاز کشورمان بوده و به لحاظ عملکردی، ایمنی، هزینه‌های عملیاتی، تعمیر و نگهداری، آلودگی‌های زیست محیطی، بهره‌وری و میزان مصرف سوخت و فرسودگی بیش از حد ناوگان، کشور ما سال‌ها است که به دنبال حذف ناوگان فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است.
وی اظهار کرد: متاسفانه بزرگی اشکالات ناشی از موارد ذکر شده و ارزش ریالی ناشی از هدر رفت منابع، ایجاد تورم و بیکاری ناشی از آن، سالیانه به چند هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بخشی گفت: مجموع این خسارت‌های هنگفت، منجر به وضع مقررات اصلاحی در قالب بند (ه) ماده ۱۶۳ در قانون برنامه پنجم توسعه شد و بنا به ضرورت و نیاز مبرم بخش حمل و نقل و در جهت اهداف کلان و سیاست‌های اجرایی، در سال ۱۳۹۵ با مصوبه بعدی مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، این مهم تبدیل به احکام دائمی برنامه های توسعه پجمهوری اسلامی در بند(ث) ماده ۳۰ گردید.
این کارشناس عنوان کرد: بر این اساس ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل کالای جاده‌ای و واردات ناوگان زیر سه سال ساخت در مقابل حذف ناوگان فرسوده، به‌عنوان یک نیاز در اولویت سیاست‌های کشور نسبت به حمل و نقل ریلی قرار گرفت.
وی افزود: البته می‌توان گفت کاهش مصرف سوخت یکی از دلایل نوسازی بوده، اما صرفاً با توجیه کاهش مصرف سوخت و انرژی اجازه واردات صادر نشده است و این موضوع ارتباطی به احیاناً توانایی تولید این ناوگان در داخل کشور نداشته و عنوان تناقص در سیاست‌های کلان نیز مشاهده نمی‌شود، هر چند اعتقاد داریم که لازم است به بخش ریلی نیز توجه بیشتری شده تا سهم آن در حمل و نقل کشور افزایش یابد.
تامین اجتماعی پاسخگو باشد
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: تامین اجتماعی از به روز رسانی لیست بیمه رانندگان تاکسی سر باز می زند، لذا این سازمان باید در مقابل صف رانندگان تاکسی متقاضی بیمه پاسخگو باشد.
مرضیه حصاری درباره وضعیت بیمه رانندگان تاکسی و به روز رسانی لیست بیمه این رانندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ اصلاح فهرست بیمه رانندگان تاکسی انجام نشده تا در سقف بیمه شدگان بتوانیم افرادی که راننده نیستند و یا به اشتباه در سال‌های گذشته بیمه شده اند و همچنان برای آنها بیمه پرداخت میشود، حذف و در همان سقف، رانندگان واقعی را به لیست اضافه کنیم.
وی افزود: حدود ۵۰ درصد فهرست فعلی بر اساس بررسی انجام شده راننده نیستند و در هیچیک از پایگاه‌های اطلاعاتی ما که بر اساس آن سوخت داده میشود، شناسایی نشده اند. از اواخر سال ۹۶ که این موضوع را دنبال کردیم و پس از رفت و برگشت‌های فراوان در اواخر سال گذشته با رویکرد مثبت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توافق نامه‌ای حاصل شد و مقرر شد با این رویکرد این مشکل حل و فصل شود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: امروز حدود هفت ماه از این توافق نامه می‌گذرد و چند جلسه برگزار شده و دستورالعمل مرتبط با این مهم نوشته شده است، اما در آخرین جلسه‌ای که داشتیم مشخص شد قرار نیست سازمان تأمین اجتماعی این کار انجام دهد و همانطور که در هفت ماه گذشته این کار را انجام نداده، نمی‌خواهد نسبت به انجام آن اقدام کند.
حصاری تاکید کرد: بارها خواسته ایم این به روز رسانی لیست رانندگان اجرایی شود، ولی متأسفانه به دلایل مختلف کار را انجام نداده اند. بنابراین با توجه به اینکه از روز نخست به کمک اتحادیه تاکسیرانی، تاکسیرانی تهران و شهردار تهران پیگیر موضوع بودیم باید اعلام کنیم اگر با این رویکرد موضوع ادامه پیدا کند این مهم حاصل نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مسئولیت تضییع حقوق رانندگان در صف برای بهره مندی از بیمه با کدام دستگاه است، گفت: برای ما هم بروزرسانی نشدن این لیست توسط سازمان تأمین اجتماعی بسیار عجیب است؛ این وظیفه سازمان تأمین اجتماعی است که یارانه دولتی برای افرادی لحاظ شود که مستحق واقعی دریافت یارانه است که متأسفانه سال‌ها این کار انجام نشده و پس از سه سال پیگیری بازهم این کار انجام نشده و در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخگو باشد.
